النيادي: نعمل على توسعة قدرة النقل لشبكة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر حامد النيادي أن الهيئة تستعد لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التي تمتد لأكثر من 7 سنوات, منوهاً بهذه المرحلة التي تركز على جانبين هما التوسع في قدرات الربط الكهربائي داخل دول مجلس التعاون الخليجي, واستشراف الفرص للربط مع الدول خارج المنطقة .

وأوضح الدكتور النيادي خلال مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016 " الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بحضور وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر الدكتور محمد بن صالح السادة، وتنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية (سيجري الخليج) وتستضيفه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بعنوان ( الكفاءة في استخدام الطاقة )، حيث تشارك فيه الهيئة ضمن العديد من الهيئات والمنظمات والخبراء العالميين، وأن هذه المرحلة تأتي بعد نجاح الهيئة في تقديم الدعم وتجنب انقطاع الكهرباء للدول الأعضاء في أكثر من 1300 حالة .

وبين أن الطلب على الكهرباء في منطقة الخليج يزيد بمعدل يتراوح بين 6-9 % ، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات إضافية في القدرية الإنتاجية للكهرباء لمواجهة هذا النمو في الطلب، ويمكن للربط الكهربائي الخليجي أن يقوم بدور مهم في هذا الأمر عن طريق المشاركة في الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية وتفعيل سوق تجارة الكهرباء وبالتالي التقليل من حجم الاستثمارات التي من المفترض أن تقوم بها كل دولة من دول المنطقة لزيادة قدرتها الإنتاجية لمواكبة النمو على الطلب .

وقال :" إن هذه المعطيات تدفع الهيئة للعمل على تحقيق استفادة أكبر من مواردنا المتاحة من خلال السعي إلى تفعيل تجارة الكهرباء لتحقيق أكبر استفادة من الموارد الموجودة للدول الأعضاء من خلال تحقيق خفض في تكاليف استثمارات محطات توليد الكهرباء باستخدام السعة الاستيعابية الموجودة أفضل استفادة مع ضمان الكفاءة والاعتمادية على نحو يحقق الاستدامة".

ولفت النظر إلى أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي قد دشنت دراسة توسعة الربط الكهربائي التي تهدف إلى اكتشاف الفرص الاقتصادية المتاحة لتجارة الطاقة محليا وإقليميا وتطوير الرابط الكهربائي وإدماج مصادر الطاقة النظيفة بما يتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لدول الخليج العربي، مشيراً إلى أن معالم هذه الدراسة ستتضح في النصف الأول من العام 2017.

وأفاد أن الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة حيث تم إبرام عقود لتجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيراً في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وفي توفير مصادر الطاقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في الطاقة أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة وهو اكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها متطلعاً إلى حجم تبادل أكبر في العام القادم .

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية المهندس أحمد الإبراهيم أن الوقاية من انقطاعات التيار الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي يجنب الدول والمؤسسات والأفراد الكثير من التبعات والأضرار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة, مبيناً أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تهدف إلى توفير أمن شبكات كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي وتفادي مشاكل انقطاع الكهرباء بنسبة 100 %.

وأوضح أن الهيئة تسعى لتوفير أكثر من 33 مليار دولار على دول المجلس خلال 25 سنة من خلال التوفير في بناء محطات الطاقة، وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود، والتوفير في تكاليف الاحتياطي التشغيلي، وخفض تكاليف الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى توفير التكاليف التشغيلية للفصل المفاجئ وإعادة التشغيل, مبيناً أن فوائد عدم انقطاع التيار لا تقتصر على الفوائد الاقتصادية المؤسسية المباشرة، بل إنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر, وذلك بتفادي الانقطاعات خصوصا في فصل الصيف, مؤكداً أن متانة الشبكة وجودة وثبات التيار يمنع الأضرار عن أصحاب العمل التجاري والصناعي والخدمي، الذين يعتمدون في إنتاجهم وتشغيل أجهزتهم ومعداتهم على التيار الكهربائي كمصدر رئيس للطاقة .

ونوه بإن الطاقة الكهربائية سلعة إستراتيجية, وتعد إحدى أهم عناصر البنية التحتية في أي مجتمع والمحرك الأهم للأنشطة التنموية، ولذلك فإن جودة وكفاءة التيار الكهربائي تضمن أمن الطاقة وتشجع على الاستثمار وتفتح آفاق جديدة على الصناعات، كما تمنح الموثوقية والاعتمادية لجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية .

وأفاد أن شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تعاملت مع مئات الحالات لانقطاع التيار الكهربائي في مختلف دول الخليج، دون أن يشعر بها المواطنون في مساكنهم وفي المستشفيات وفي مختلف المنشآت والقطاعات، مبيناً أن ذلك شاهد حي على نجاح هيئة الربط الخليجية في تحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية، ويشكل هذا النجاح دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تسريع جهود الهيئة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة .