وضع أعضاء الهيئة الاقتصادية التنموية الخليجية في اجتماعهم يوم الخميس بالرياض، خطة زمنية لتنفيذ قرار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، على أن يبدأ العمل فيها بنهاية عام 2017، والعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة التي يجب أن يبدأ العمل بها بحلول عام 2025.
وصرّح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة الدكتور عبدالعزيز العويشق لصحيفة الرياض، أنه تم التركيز على الملفات الثلاثة المذكورة والقضايا العالقة فيها، حيث أن من ضمن الأولويات التي أُقرت خليجيا خارج نطاق الهيئة، أن يكون هناك تنسيق بين دول المجلس للمختصين بالرؤى الوطنية وخطط التحول الوطني في كل دولة من دول المجلس، وأن يُعقد اجتماع للمختصين بهذه الرؤى والخطط لتبادل الخبرات والتكامل بين دول المجلس، حتى تعمل جميع دول المجلس بالتوازي مع خطة المملكة لما بعد النفط (2030).
ووضع ممثلو الدول الأعضاء بنهاية اجتماعاتهم الخميس، خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، وهي:
أولاً: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
ثانياً: وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
ثالثاً: إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
رابعاً: تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.
خامساً: الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}