خبراء لـ "أرقـام": 260 مليار ريال متوسط التوقعات لعجز الميزانية السعودية في 2016.. و139 مليارا في 2017

وقال دكتور فهد التركي، رئيس قسم البحوث وكبير الاقتصاديين بشركة "جدوى للإستثمار" إن الأدوات التي استخدمتها المملكة للسيطرة على العجز ستنجح في دفع الإيرادات بقوة خلال العام الجاري والقادم، وهي تتفق إجمالا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
 

ومن جانبه، قال تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة "البلاد المالية"، إن الأدوات التي استخدمتها المملكة لكبح العجز كانت ذات فاعلية عالية، إلا أن جزءا منها كان له تأثير سلبي على القطاع الخاص.
 

واتفق مع فدعق، مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث بشركة "الاستثمار المالية"، على أن الأدوات التي استخدمتها المملكة نجحت في كبح العجز، إلا أنه يرى أن تلك الأدوات أدت أيضا لانخفاض القوة الشرائية للأفراد، وارتفاع نسبة العاطلين، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي.
 

فيما يرى فيصل حسن، رئيس قسم البحوث بشركة "كامكو"، أن أسعار النفط تمثل عاملا مهما في الوقوف أمام أدوات المملكة، لذا تحسن الإيرادات النفطية والإنفاق الانتقائي لمشاريع البنية التحتية سيؤدي لتراجع العجز تدريجيا على مدار السنوات المقبلة.
 

ويرى محمد علام، المحلل بشركة العز للاستشارات الإدارية، أن العجز المتوقع سينتج بشكل رئيسي من خفض الإنفاق عن التوقعات وليس زيادة الإيرادات، نتيجة تأثير أسعار النفط على الإيرادات والأثر الجيوسياسي الناتج عن دور المملكة الفاعل في المنطقة.
 

وأضاف علام أنه رغم نجاح السياسات التقشفية في كبح العجز جزئيا، إلا أن الانعكاس السلبي جاء على قطاعات مهمة مثل المقاولات، والذي أدى لتسريح الكثير من العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الضغوط على الحكومة لتوفير شبكة ضمان اجتماعي أكبر للمواطنين السعوديين المتعثرين.
 

وعن أداء السوق المالية بالتزامن مع إعلان الميزانية، قال الدكتور هانز بيتر، الرئيس الأول للاستثمار في "الرياض المالية" إن السوق المالية لن ترتفع بشكل كبير قبل الإعلان عن الميزانية في ظل ارتفاعها على مدار الـ6 أسابيع الماضية على خلفية تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية والمالية بالسعودية، فيما سيتحدد رد فعل السوق بشكل رئيسي بناء على  رسائل الميزانية المهمة للسوق والتي يتوقع أن تؤدي لرد فعل إيجابي.
 

وعن الأدوات المقترحة للتعامل مع العجز المتوقع في 2017، فيرى الخبراء أن تلك الأدوات تشمل تطبيق السياسات الضريبية الجديدة، وتفعيل "الوقف" و"الصكوك" والاستمرار في الانتقائية لمشاريع البنية التحتية.
 

حيث يرى تركي فدعق، أن السياسات الضريبية إحدى الأدوات الجديدة التي يمكن أن تستخدمها المملكة بشكل إيجابي وفي نفس الوقت لا تؤثر على النمو الاقتصادي.
 

فيما يرى محمد علام، أن على الحكومة السعودية التوسع في إصدار الصكوك كمصدر مهم للتمويل وتفعيل "الوقف" بصورة أكبر حيث يعتبر جوهر التنمية، متوقعا أن تنعكس الإصلاحات التي تم إقرارها في العام الجاري مثل الرسوم البيضاء ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية على عام 2017.
 

وتوقع هانز بيتر، أن ينتعش الإنفاق الحكومي بشكل تدريجي نتيجة نمو النفقات الرأسمالية التي يكون لها تأثير أكثر استدامة على الاقتصاد المحلي، فيما توقع مواصلة الحكومة تدابيرها التي اقترحتها ببرنامج التحول الوطني 2020 والذي سيؤدي لانخفاض مستدام في النفقات الجارية.
 

ويتوقع مازن السديري أن يشهد العام القادم عودة للإنفاق الحكومي، وإعادة المشاريع التي ألغيت خلال هذا العام، ضمن عدة خطوات لإعادة التحفيز الاقتصادي مع مراعاة سقف أعلى للإنفاق وتعزيز الاستثمارات الداخلية عبر الصناديق الحكومية المتاحة.
 

ويرى فيصل حسن، أن السعودية ستكون أكثر انتقائية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال الفترة القادمة، كما أن لديها القدرة على جمع أموال  إضافية في سوق الديون، وهو ما سيشجع الشركات للاستفادة من هذه السوق غير المستغلة.
 

وقال إبراهيم الملحم، المحلل بشركة "المهيديب" إن التدابير المقبلة ستكون ذات صلة مباشرة بخفض النفقات، بما يخفف الضغط الحكومي لدعم الاقتصاد.
 

واتفق غالبية المحللين والخبراء أن يشهد عام 2017 جولة جديدة من تقليص دعم الطاقة قد تتراوح بين 20 إلى 50% يؤدي لزيادة التعرفة الكهربائية والوقود.
 

ويعتقد هانز بيتر، أن هذا الرفع ربما يصاحبه برنامج لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، فيما يرى أن المواد الخام الصناعية يمكن أن تكون بمنأى عن هذا الرفع على الأقل في هذه المرحلة.
 

وقالت المجموعة المالية "سيتي بنك" في تقرير خصت به "أرقام" إن إطار المالية العامة في السعودية سيتخذ منهجا جديدا مع رؤية المملكة 2030، وهو ما انعكس في تعيين السيد محمد الجدعان، وزير المالية الجديد.
 

وترى "سيتي بنك" أن تعيين الجدعان بخبرته في هيئة السوق المال، يهدف لضبط أوضاع المالية العامة بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، وخفض فاتورة الأجور وزيادة الشفافية المالية بما يشمل نشر البيانات المالية المحسنة وتنويع مصادر التمويل خارجيا وداخليا وربما من خلال سوق ثانوية للسندات المحلية، وخطط الخصخصة لعدد من الكيانات المملوكة للقطاع العام.
 

و كانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ 517 مليار ريال في 2016 وأن تبلغ النفقات العامة 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.
 

وينتظر أن تعلن الميزانية العامة للدولة يوم الخميس المقبل في جلسة خاصة لمجلس الوزراء.