مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي التابع لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" في السعودية أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ شهر أغسطس

بعد المستوى القياسي الأدنى الذي شهده نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر أكتوبر، عاد إلى الصعود مرة أخرى في شهر ديسمبر. حيث شهد الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس، في حين ازدادت الطلبات الجديدة بمعدل ملحوظ إلا أنه أبطأ قليلاً. واستجابت الشركات لزيادة المتطلبات عن طريق زيادة نشاطها الشرائي وتعزيز المخزون في ظل توقعات النمو الإيجابية.

ومع ذلك، ومع بقاء معدل توسع الأعمال الجديدة أقل من متوسطه على المدى البعيد، استمرت زيادة مستويات التوظيف بشكل طفيف فقط.

تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بالسعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قال قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

“يعتبر تحسّن الطلب المحرك الرئيس للإنتاج والطلبات الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال ديسمبر، وهو أمر مشجع للغاية مع دخولنا عام 2017. وفي الوقت الذي رفعت فيه الشركات مستويات الشراء والبضائع المخزنة ترقباً لاستلام طلبات في المستقبل، أظهرت هذه الشركات تردداً في رفع مستويات التوظيف. وعموماً فإن وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي هذا العام كانت ابطأ من المعدلات المسجلة في عام 2015، بحسب نتائج استطلاع مؤشر مدراء المشتريات.”

النتائج الأساسية

ارتفاع مؤشر PMI بشكل أكثر حدة في الإنتاج في ظل أدلة تشير إلى قوة مستوى الطلب بالسوق
نمو التوظيف يظل هامشيًا رغم زيادة حجم الأعمال غير المنجزة
استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات

شهد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - تحسنًا لمستوى 55.5 نقطة خلال شهر ديسمبر، مرتفعًا بذلك عن 55.0 نقطة سجلها في شهر نوفمبر، وهي أفضل قراءة منذ شهر أغسطس. وأشار مؤشر PMI في ديسمبر إلى تحسنٍ آخر ملحوظ في ظروف التشغيل الإجمالية.

وجاء تسارع معدل توسع الإنتاج لأعلى مستوى في أربعة أشهر ليقف وراء النمو الإجمالي. وأشارت البيانات الأخيرة إلى الشهر الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه نمو الإنتاج بعد أن شهد شهر أكتوبر وتيرة توسع منخفضة.

وأشار أعضاء اللجنة بشكل عام إلى أن الزيادة الأخيرة في الإنتاج كانت نتيجة استمرار قوة الطلبات الجديدة إلى جانب زيادة الاستثمار في مبادرات المبيعات والتسويق. استمرت زيادة حجم الأعمال الجديدة بحدة في شهر ديسمبر في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق. وعلق عدد من أعضاء اللجنة على زيادة المبادرات في قطاع الإنشاءات. استمرت أيضًا زيادة الطلب الأجنبي، مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أكبر درجة في أربعة أشهر.

ومع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، كانت هناك زيادة ملحوظة أيضًا في النشاط الشرائي خلال شهر ديسمبر. كما سعى أعضاء اللجنة إلى سعد العجز في مخزون مستلزمات الإنتاج تماشيًا مع التوقعات الإيجابية للطلب والطلبات الجديدة.

ورغم أن الأدلة التي تشير إلى ضغط بسيط على القدرات التشغيلية (ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي)، فقد ازدادت مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بشكل هامشي فقط وبأبطأ وتيرة في عام خلال شهر ديسمبر. ولم يُسجل سوى %2 من أعضاء لجنة الدراسة زيادة في مستويات التوظيف خلال الشهر. 

أما على صعيد الأسعار، فقد استمرت زيادة تكاليف التشغيل في شهر ديسمبر، ولو بوتيرة أقل نسبيًا من مستوى شهر نوفمبر الأعلى في ثلاثة أشهر. كما جاء التضخم مدفوعًا مرة أخرى بارتفاع أسعار المشتريات في ظل الزيادة الهامشية في مستويات الأجور.

وأدت الرغبة في تمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى العملاء إلى جانب التقارير التي تفيد بتحسن أوضاع الطلب بالسوق إلى قيام شركات عديدة بزيادة أسعارها في شهر ديسمبر. ومع ذلك، فقد كان معدل التضخم هامشيًا، رغم أنه كان الأكبر منذ شهر أغسطس.