تداول تستطلع أراء العموم حول قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتصبح بعد يومي عمل (T+2)

أعلنت شركة السوق المالية (تداول) عن بدء مرحلة استطلاع آراء العموم حول مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2) بحيث تتم تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة.

تستمر فترة استطلاع أراء العموم لمدة ثلاثين يوما، يستطيع خلالها المهتمين والمعنيين بالسوق المالية من إرسال آرائهم واقتراحاتهم حول مسودات القواعد إلى البريد الالكتروني الخاص بالمشروع Tplus2@tadawul.com.sa.

ومن المقرر أن تبدأ تداول في تطبيق مدة التسوية T+2 على كافة صفقات السوق المالية خلال الربع الثاني من هذا العام 2017 وكان قد سبق لـ "تداول" في شهر مايو من العام المنصرم 2016، الإعلان عن نيتها تطبيق (T+2) بدلاً من (T+0) المعمول به منذ نشأة السوق المالية -والذي يتم من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في نفس يوم تنفيذ الصفقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن مدة التسوية T+2 يتم العمل بها حالياً في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات، وبالتالي فان تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات الخ.

وتهدف "تداول" من خلال تطبيق (T+2) إلى مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في الكثير من الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية (الناشئة)، وبالتالي تعزيز "بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم"، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

والجدير بالذكر أن تطبيق  مدة التسوية (T+2) لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم حيث يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية ، وكذلك تمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة. الفارق الرئيسي الوحيد المترتب على تطبيق مدة التسوية (T+2) يكمن في استطاعة الطرف البائع من تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري مع اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

وفي ذات السياق قامت تداول أيضاً بنشر الإطار التنظيمي للمدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) والتي تتضمن التعديلات التي طرأت على القواعد التنظيمية المطبّقة حالياً، إضافة إلى نشرها لمذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب، والتي تتضمن النظام المطبّق حالياً والتعديلات الجديدة في السوق المالية السعودية والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد تطبيق مدة التسوية (T+2).

يؤدي تطبيق مدة التسوية (T+2) إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، وتلافي ما قد يصاحبها من أخطاء أو التعامل معها في حال حدوثها مقارنة بمدة التسوية السابقة(T+0)   والتي قد تشهد ارتفاعا لمستوى المخاطر (counter party risk) التي قد يتعرض لها المستثمرين في السوق المالية.

كما يساهم تطبيق مدة التسوية (T+2) إلى زيادة كفاءة سيولة السوق المالية من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية -المحلية والخليجية والدولية في المزيد من الصفقات بالسوق المالية، خاصة وأن قواعد التسوية المعدلة تتضمن إلغاء شرط التوفر المسبق للنقد في عمليات شراء الأوراق المالية، وإمهال المؤسسات الاستثمارية المؤهلة مدة يومين لتسوية الصفقة.