بيان: تدشين نمو-السوق الموازية في المملكة يوم الأحد 26 فبراير

في خطوة تهدف إلى دعم تطوير وتعميق السوق المالية في المملكة تقوم شركة السوق المالية السعودية "تداول" يوم الأحد 26 فبراير بتدشين نمو-السوق الموازية، والتي تعد منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من مميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية.

وتنظم تداول حفلا خاصاً -بالشراكة مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - في الرياض، لتدشين نمو-السوق الموازية ومراسم الإدراج لأول مجموعة من الشركات التي استكملت إجراءات الطرح بنسب تغطية فاقت التوقعات مما يحمل دلالة على ثقة المستثمرين المؤهلين في تلك الشركات، وفي نمو السوق الموازية وفي قطاع السوق المالية بشكل عام. كما يشهد الحفل عدد من جلسات النقاش تضم مسؤولي قطاع السوق المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى مدراء الاستثمار وممثلين عن الشركات المدرجة، حيث سيتناول المتحدثين عدة مواضيع تتعلق بنمو-السوق الموازية ودورها الاقتصادي بشكل عام.

وعن استعداد تداول لتدشين السوق الجديدة، أشار المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) الاستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان إلى حرص "تداول" على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة لتدشين السوق وبدء التداول من خلال الاعتماد على بنية تحتية متطورة، وتبنّي أحدث الأنظمة الجاهزة التي تسمح ببناء سوق قوي له قدرة استيعابية كبيرة تأخذ في الاعتبار مراحل توسع السوق في المستقبل.

وقال خالد الحصان " بفضل من الله ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارات تداول بمختلف تخصصاتها استطعنا إطلاق نمو-السوق الموازية في وقت قياسي جداً "، وأضاف: " تمثل نمو -السوق الموازية لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء برؤية 2030 ومحطة رئيسية هامة نحو مزيد من الدعم لخطط تطوير السوق المالية السعودية، كما تعد أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص ".  

وتتيح نمو – السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، مما يساهم في نموها واستدامتها. كما يساهم تبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء. هذا وفي سياق مواز تساهم نمو – السوق الموازية في تطوير العديد من الأدوات الاستثمارية خاصة الصناديق الاستثمارية الخاصة بالسوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار المباشر في نمو-السوق الموازية مسموح للمستثمرين المؤهلين وهم: الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص الُمرخص لهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشرط استيفاء أحد الشروط التالية:
 

- أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

- أن يكون حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
 

ويمكن للأفراد أيضاً الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

ويوضح الجدول أدناه الشركات التي سيتم إدراجها في نمو-السوق الموازية:

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة والحد الأدنى لعدد المساهمين ومتطلبات الإفصاح المالية، يوضح الجدول أدناه أهم الفروقات بين السوق الرئيسية و نمو – السوق الموازية: