شركة عقارية سعودية تراهن على السوق المصرية

تستثمر شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية 15 مليار جنيه (829 مليون دولار) في مصر وقد تزيد هذا المبلغ إلى المثلين في غضون  خمس سنوات في الوقت الذي تواصل فيه البلاد تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة.
 

تسعى مصر، أكبر الدول العربية سكانا، لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي تلتها فترة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.
 

تلقت تلك الجهود دفعة للأمام في نوفمبر تشرين الثاني حينما حررت مصر سعر صرف عملتها لتنخفض قيمة الجنيه واتفقت على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
 

وقال أحمد بدراوي الرئيس التنفيذي لشركة المراكز المصرية لرويترز "قبل ثلاثة أشهر كان الكثير من المستثمرين ينظرون فلا يرون إلا جدارا صلبا كنا على وشك الاصطدام به."
 

وأضاف "لم يروا أي ضوء على الإطلاق. لكن بعد تحرير سعر الصرف أعتقد أن الكثيرين وبشكل خاص المستثمرون الأجانب يرون حاليا أن الأسعار باتت أرخص وأن هناك خطة ويبدو أنهم سيلتزمون بالخطة."
 

وأقامت المراكز، وهي شركة مصرية تابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، أكبر مركز تسوق في مصر على مساحة 200 فدان في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة في 2011 وتعتزم حاليا تطوير ثلاثة مراكز أخرى بالإضافة إلى أول مشروع سكني لها في القاهرة.
 

ولمجموعة فواز الحكير أنشطة في قطاعي التجزئة والعقارات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا والولايات المتحدة ووسط آسيا.
 

وقال بدراوي "تبنت المجموعة رؤية في 2015، حينما كانت مصر في أوج الأزمة وفي أوقات سيئة للغاية، بأننا مستثمرون للمدى الطويل" مضيفا أن مشروعات المجموعة ستدخل الخدمة خلال ثلاث أو أربع سنوات في الوقت الذي سيبدأ فيه برنامج إنعاش الاقتصاد المصري يؤتي ثماره.
 

* خطط المشاريع
 

من المقرر أن تبدأ المراكز العمل في المرحلة الثانية من مول العرب، وهي توسعى مساحتها 42 ألف متر مربع، الشهر المقبل وتخطط لتدشين مشروع سكني في موقع مساحته 21 فدانا بجوار مركز التسوق.
 

واشترت الشركة موقعين لبناء مركزي تسوق بشرق القاهرة وتطور مركزا ثالثا للتسوق بمدينة طنطا.
 

وقال بدراوي مشيرا إلى قاعدة المستهلكين المصريين البالغة 93 مليون شخص "جميع هذه القرارات صدرت آخذين في الحسبان قطاع التجزئة."
 

وأضاف أن مستثمري الشركة "مستعدون لضخ المزيد من الأموال... أعتقد أن هناك مجالا لزيادة حجم الاستثمار إلى المثلين في غضون خمس سنوات."
 

وفي الوقت الذي تدفقت فيه استثمارات أجنبية بقيمة 3.5 مليار دولار على أذون الخزانة المصرية والسندات منذ تحرير سعر الصرف فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات المصرية لم يجذب ذلك القدر من الاهتمام بعد.
 

ومن ضمن الجهود التي تستهدف معالجة هذا الأمر قانون مزمع للاستثمار يهدف إلى تقليص الإجراءات الحكومية لتسهيل وتسريع عمل المستثمرين في مصر لكنه لم يحصل على موافقة البرلمان بعد.
 

وما زال المستثمرون قلقين بشأن تحويل الأرباح حيث تظل مصر تواجه نقصا في العملية الأجنبية وتمنح البنوك أولوية في تخصيص الدولار للسلع المستوردة.
 

وجذبت مصر في السنة المالية 2015-2016 استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6.8 مليار دولار لكن وزير المالية عمرو الجارحي قال يوم الاثنين إنه متفائل بأن تجدد الاهتمام بمصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه سيرفع إجمالي الاستثمارات إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
 

وقال بدراوي "العديد من المستثمرين يرون أن مصر مكانا يرغبون في الاستثمار به حاليا... هناك الكثير من الأموال الاستثمارية الحقيقية التي تبحث حاليا عن فرص.".
 

وأضاف "إذا كان هناك مسار تنمية اقتصادية جيد فإن المزيد من أولئك الأشخاص سيأتون. لذا كمجموعة تبنى مستثمرونا موقفا منذ العام الماضي مفاده ‘لنغتنم الفرصة‘."