"ساما" تؤكد بدء التطبيق الإلزامي لضوابط التسعير المحدّثة للتأمين على المركبات في 1 أبريل المقبل

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن التعليمات الصادرة عنها في ديسمبر 2016م بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات؛ ستكون سارية المفعول السبت القادم الموافق 1 أبريل 2017م.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن التعليمات تضمنت إمكانية تقديم الشركات "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وأيضاً إمكانية تقديم شركة التأمين خصماً إضافياً للمؤمن لهم تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يُقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

ودعت "ساما" كافة المستفيدين إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة، واختيار الأنسب لهم إذ تختلف الأسعار والخدمات من شركة إلى أخرى.

وبينت بأنها وضعت مسئولية التحقق من سجل المؤمن لهم على شركات التأمين بحيث تكون هي المسئولة عن الدخول إلى سجل المؤمن له بعد موافقته ومعرفة ما إذا كان سجله خالياً من المطالبات من عدمه.

وأوضحت أن أسعار التأمين على المركبات ستزيد على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة ولا تجعله على قدم المساواة مع غيره.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في ديسمبر الماضي تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.

وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات.