وزارة النقل تدرس فرض رسوم على الشاحنات التجارية مقابل استخدام الطرق التي تربط بين المدن بداية العام المقبل

أعلنت وزارة النقل عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل.
 

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر عنها، إنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر القادمة حيث تنهي الوزارة الدراسة ووضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة وبالتحديد على الشاحنات التجارية، بالإضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.      
 

وأوضح المشرف العام على التسويق والإتصال المؤسسي بوزارة النقل "تركي الطعيمي"، إنه يجري تحديد المواعيد النهائية لهذه المشاريع التي ستنفذ على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام على طرق محددة، وتفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط، مشيراّ إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018م سيوضح مدى إمكانية تطبيق فرض الرسوم على الطرق المحددة في المشروع قبل 2020م.
 

وأضاف: بأن الوزارة طلبت من شركات محلية مع تحالفات عالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات RFI، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أو للطرق الجديدة، ملفتاّ الى أن الوزارة قامت بدعوة هذه الشركات لدراسة وقياس وتجربة تطبيق المشروع أولا.
 

ونوّهت الوزارة إلى أنها تهدف من هذا المشروع إلى رفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق.
 

الجدير بالذكر أن وزير النقل صرح يوم أمس أن الوزارة تعتزم خصخصة الطرق، عبر إسناد عملية إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص وذلك مقابل تحصيل رسوم على استخدامها.
 

يشار إلى أنه يتم تطبيق هذا النظام في العديد من دول العالم، حيث يتم فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة أو الطرق بين المدن على السيارات عموما أو الشاحنات فقط، وفي دول الخليج يتم تطبيقه في دولة الإمارات، حيث تفرض دبي رسوم استخدام بعض الطرق بداخلها على جميع السيارات عبر نظام "سالك"، بينما تفرض الشارقة رسما على الشاحنات فقط مقابل استخدام أحد طرقها السريعة التي تصل بين الإمارات.