كلمة محافظ مؤسسة النقد في ندوة التأمين السعودي الرابعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير.
 

يسعدني الالتقاء بكم في هذه الندوة التي تعتبر إحدى حلقات الوصل بين مؤسسة النقد العربي السعودي وبين قطاع التأمين والعاملين فيه، وأشكر القائمين على تنظيم هذه الندوة والترتيب لها واخص بالشكر اللجنة العامة لشركات التأمين، وآمل أن تحقق الندوة أهدافها المرجوة وأن ينتج عنها أفكاراً نيّرة وحلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التأمين تحقيقاً لما نصبوا اليه جميعا من تقدم وتطور لقطاع التأمين والحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين) والمستفيدين من التغطية التأمينية( استقرار قطاع التأمين ونموه مساهِمةً في تحقيق رؤية "المملكة 2030".

الحضور الكريم
 

تأتي هذه الندوة في مرحلة مفصلية من مراحل البناء والتنمية ويُعّد قطاع التأمين مساهماً مهماً ورئيسياً في دعم جهودها، وكُلّي ثقة وتفاؤل بقدرة قطاع التأمين والعاملين فيه على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية على الرغم من التحديات التي تواجهه والتي تتطلب تضافر الجهود لتجاوزها. إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة التي شكلت  (1.54%) فقط في عام 2016م. ولكن مما يسر ويبشر بالخير أنّ أمام القطاع فرصاً واعدة للنمو بالإمكان اقتناصها من خلال العمل على عدة محاور منها زيادة الوعي بأهمية التأمين وتثقيف جميع أطياف المجتمع بفوائده، والتنويع في الأنشطة والخدمات وابتكار منتجات جديدة بأسعار عادلة وتنافسية، وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار، ورفع نسبة المركبات المؤمنة إلى إجمالي المركبات في المملكة، والعمل على رفع وتعزيز مستوى السلامة المرورية وأمن وسلامة الممتلكات، وتحفيز المنشئات الصغيرة والمتوسطة على التأمين بأنواعه، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لخلق كيانات واعدة وقادرة على البقاء والمنافسة والابتكار والتطوير.

الإخوة الكرام والأخوات الكريمات
 

على الرغم من تطوّر الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية لدى شركات التأمين خلال العقد الماضي وانعكاس ذلك إيجاباً على قطاع التأمين والتي ترجمها تحقيق القطاع لنتائج مالية وتشغيلية مميزة خلال عام 2016م حيث فاقت النتائج الصافية للقطاع (2.1) مليار ريال مقارنةً بـ (810) مليون ريال في عام 2015م وبمعدل نمو بلغت نسبته نحو (160٪)، تجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة (36.85) مليار ريال.
 

وكما يسرني ان اهنئ العاملين في قطاع التأمين على تحقيق النتائج المالية المتميزة، فأود تذكيرهم بأهمية رفع مستوى الرضا وتقديم خدمات عالية الجودة وعادلة التسعير لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من الخدمات التأمينية تلبيةً لتطلعاتهم.
 

لذلك أصدرت المؤسسة عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل. كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مُستقلة تحت مسمى "إدارة العناية بالعملاء" بغرض جعل العملاء مركزاً للاهتمام وتعزيزاً لمفهوم "العميل أولاً".
 

واتفقت المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع. وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ (2000) ريال خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.
 

ولضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى (30%) من قيمة التأمين يّضاف إليه خصماً آخراً تقديراً للولاء يصل إلى (10%) لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد. كما أكّدت المؤسسة على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حداً أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائقٍ وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير.
 

كما أولت المؤسسة اهتماماً بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، حيث أكّدت على ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عددٍ محصور من الشركات. وتأمل شركات التأمين التي تُقّدم منتج تأمين المركبات الإلزامي توفيره لجميع حاملي رخص القيادة سارية المفعول بغض النظر عن عمر السائق.

الحضور الكريم
 

لقد أولت المؤسسة السواعد الوطنية العاملة في قطاع التأمين اهتماماً بالغاً ووضعت أمر تنمية مهاراتها وتأهيلها محوراً لاهتمامها. فعلى الرغم من تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين بلغت (58%) في عام 2016م، إلّا إن التطلعات تفوق ما تحقق في عام 2016م إجمالاً وعلى الأخص تلك الوظائف في المستويات الإدارية العليا والوظائف الفنّية المتخصصة. ونتيجةً لذلك قامت المؤسسة بإلزام شركات التأمين والمهن الحرة توطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات تشمل فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد. وأصبح لزاماً على شركات التأمين والمهن الحرّة توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين. وقد حددت المؤسسة تاريخ 8/10/1438هـ الموافق 2/7/2017م موعداً أقصى لتوطين هذه الوظائف، على أن يلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية وآمل من جميع شركات التأمين والمهن الحرة الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل الّلازمين لموظفيها من المواطنين لشغل الوظائف القيادية والفنية.

الحضور الكريم
 

في إطار حرص مؤسسة النقد على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار اطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين "2022" حيث أرست الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها الثماني والثلاثين ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة والتي ساهم انخفاضها الى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة. وإنشاء قاعدة بيانات لمطالبات تأمين المركبات تتم مشاركتها بين شركات التأمين وشركة نجم للخدمات التأمينية بغرض تحسين آلية تقدير المخاطر.
 

كما تضمنت رؤية التأمين "2022" مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين. ونظراً لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الأكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بشأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الاكتوارية ضمن برنامج "بعثتك وظيفتك" بالإضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات السعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود اللتان توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية.
 

وتتقاطع أهداف استراتيجة المؤسسة في قطاع التأمين مع رؤية المملكة "2030" حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع ويأتي في مقدمة ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي بالإضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفيه، ودور تأمين الحماية والادخار في تبنّي الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة  كما أنّ للتأمين عموماً دور في تنويع الناتج المحلّي للمملكة. لذلك فإن الاستغلال الأمثل لهذه الفرص يتطلب العمل على تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين والاستثمار في العنصر البشري والحلول التقنية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

الإخوة والأخوات الحضور
 

وفي ختام هذه الكلمة، أود أن أشكر لكم حضوركم وحسن إصغائكم وأتمنى لكم التوفيق ولهذه الندوة النجاح فيما يصدر عنها من توصيات بمشاركة هذه النخبة من الخبراء المتخصصين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،