أكبر 9 تسويات في تاريخ القطاع المصرفي الأمريكي

في الصيف الماضي، أجرت مؤسسة "جالوب" استطلاعاً للرأي، أظهر استمرار انحدار ثقة الأمريكيين في المؤسسات المالية الكبرى.
 

ففي يونيو/حزيران من عام 2006 أظهر الاستطلاع أن 49 % من الأمريكيين لديهم ثقة كبيرة في المؤسسات المالية في البلاد، ولكن بحلول العام الماضي أظهر نفس الاستطلاع انخفاض النسبة إلى 27% فقط.
 

على مدار العقد الماضي، اضطرت هذه المؤسسات إلى دفع مبالغ مالية ضخمة من أجل تسوية تحقيقات اتهمت خلالها بالتعدي على حقوق عملائها بطرق مختلفة.
 

وفي هذا التقرير تستعرض شركة الأبحاث الأمريكية " The Motley Fool" أكبر 9 غرامات مصرفية في التاريخ، وليس من قبيل الصدفة أن جميع هذه المبالغ تم دفعها خلال العقد الماضي.
 

9: "جي بي مورغان تشيس" ( 5.29 مليار دولار)
 

- في فبراير/شباط عام 2012 توصلت حكومات 49 ولاية أمريكية بجانب الحكومة الفيدرالية إلى تسوية مع أكبر 5 بنوك في البلاد، بما فيهم "جي بي مورغان"، وذلك ضمن اتفاق أطلق عليه "التسوية الوطنية لقضية الرهن العقاري".

- كانت هذه التسوية هي ثاني أكبر تسوية مدنية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث إنه لا يتجاوزها في القيمة سوى "اتفاقية تسوية التبغ" التي تم توقيعها مع شركات التبغ الأمريكية عام 1988.

- وافقت البنوك الخمسة على 26 مليار دولار، كان نصيب "جي بي مورغان" منها 5.29 مليار دولار.

- من بين الجرائم التي اتهمت بها هذه المؤسسات، هي مشاركتها في ممارسات الـ"Robo-Signing" بمعنى أن موظفي تلك البنوك كانوا يقومون بتوقيع وقبول وثائق الرهن العقاري دون مراجعتها أو التأكد من صحتها.

8: "كريدي سويس" ( 5.3 مليار دولار)
 

- قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" منصبه، بذلت إدارته جهوداً كبيرة من أجل الانتهاء من تسوية التحقيقات المتعلقة بالأزمة المالية مع عدد من المؤسسات من بينها "كريدي سويس".

- وافق "كريدي سويس" على دفع 5.3 مليار دولار من أجل تسوية التحقيقات معه حول مبيعات الديون السامة في فترة ما قبل أزمة 2008.

- سيتم دفع 2.48 مليار دولار من التسوية كعقوبة مدنية، في حين سيدفع البنك 2.8 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين، بما في ذلك إعفاءات من سداد قروض.
 

7: "ويلز فارجو" ( 5.35 مليار دولار)
 

- كان نصيب "ويلز فارجو" من التسوية البالغة قيمتها 26 مليار دولار والتي أشير إليها سابقاً، حوالي 5.35 مليار دولار.

- اتُهم "ويلز فارجو" بنفس التهم التي وجهت إلى "جي بي مورغان" وهي ممارسات الـ"Robo-Signing".

- شاركت جميع الولايات الأمريكية باستثناء أوكلاهوما في الدعوى التي رفعت ضد البنك.
 

6: "دويتشه بنك" ( 7.2 مليار دولار)
 

- في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 وافق "دويتشه بنك" على دفع 7.2 مليار دولار لتسوية تحقيقات تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

- في سبتمبر/أيلول الماضي، خصص البنك الألماني 6.2 مليار دولار لتغطية التكاليف القانونية.

- لن يتم دفع هذا المبلغ بالكامل كغرامة، وإنما سيتم سداد 3.1 مليار دولار كعقوبة مدنية، في حين سيتم دفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين مثل الإعفاء من سداد قروض خلال السنوات الخمس المقبلة.
 

5: "بنك أوف أمريكا" ( 8.5 مليار دولار)
 

- في يونيو/حزيران عام 2011، وافق "بنك أوف أمريكا" على دفع 8.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ضده 22 من كبار المستثمرين الذين خسروا أموالهم في مضاربات البنك بأسهم عقارية عالية المخاطر.

- شملت قائمة الجهات الرافعة للدعوى، شركة إدارة الأصول "بلاك روك"، ومؤسسة التأمين "ميت لايف" والبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وشركة "باسيفك إنفستمنت مانجمنت".
 

4: "بي إن بي باربيا" ( 8.9 مليار دولار)
 

- قررت وزارة العدل الأمريكية في مايو/أيار عام 2015 تغريم بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي رسميا 8.9 مليار دولار، بسبب انتهاكه قانون العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

- اعترف البنك بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بمعاملات مالية مع الدول الثلاث بمليارات الدولارات خلال الفترة ما بين عامي 2004 و 2012.
 

3: "بنك أوف أمريكا": 11.8 مليار دولار
 

- كان "بنك أوف أمريكا" هو صاحب النصيب الأكبر في "التسوية الوطنية لقضية الرهن العقاري" في عام 2012، حيث دفع وحده 11.8 مليار دولار.

- بموجب هذا الاتفاق، تم رصد 7.6 مليار دولار من هذا المبلغ كمساعدات يلتزم البنك بتقديمها للمقترضين، بالإضافة إلى 2.25 مليار دولار كمدفوعات مباشرة للحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية.

- إلى جانب هذه الغرامة، تم إلزام البنك بتقديم خصم قيمته 100 ألف دولار لكل قرض رهن عقاري، في حين أن حجم التخفيضات لدى البنوك الأخرى لا يتجاوز الـ20 ألف دولار.
 

2: "جي بي مورغان تشيس": 13 مليار دولار
 

- في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، توصل "جي بي مورغان" إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يدفع بموجبه 13 مليار دولار لتسوية تحقيقات تتعلق بأنشطته في مجال قروض الرهن العقاري.

- اتُهم البنك ببيع قروض عقارية كان يعلم مسبقاً أنها تنطوي على مخاطر عالية إلى مستثمرين من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان "فاني ماي" و"فريدي ماك".
 

1: "بنك أوف أمريكا":16.65 مليار دولار
 

- فُرضت هذه العقوبة – التي تعتبر الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة – على "بنك أوف أمريكا" بعد أن اتهمه المستثمرون ببيعهم أوراقاً مالية مدعومة بالرهن العقاري، بعد أن أقنعهم بأنها أفضل مما كانت عليه في الحقيقة.

- أغلب هذه الأوراق المالية تم بيعها من قبل شركتي "كانتري وايد" و"ميريل لينش"، اللتين استحوذ عليهما لاحقاً "بنك أوف أمريكا".

- تشمل التسوية 5 مليارات دولار تم فرضها كعقوبة على البنك بموجب قانون إصلاح المؤسسات المالية، في حين تم رصد سبعة مليارات دولار للعملاء المتضررين من أصحاب المنازل.