11.4 مليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية لـ "العمل والتنمية الاجتماعية" في 10 أشهر

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الهجري الحالي 11.395.537 مستفيد.

ونالت الرخص المُجددة الحصة الأكبر بين الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وذلك بواقع 7.855.568 في حين استفاد 6.401.484 من معاملات الرخص.

وبلغ عدد الرخص المصدرة 981.372، والرخص المؤقتة 32.031، ورخص الخروج النهائي 35.952، وأصدرت الوزارة 231.556 شهادة تغيير فرع عامل، و13.290 شهادة تغيير نشاط المنشأة، و146.059 شهادة تغيير مهنة عامل، و924.942 شهادة نقل خدمة.

وسجل 58.938 مستفيدا في البوابة الإلكترونية للوزارة، وبلغ عدد المفوضين المسجلين 5.570، والوكلاء المسجلين 1.646، والملاك المسجلين 31.273، في حين بلغت طلبات الاستقدام التعويضية للمنشآت 2.423 طلبا تم تقديمه إلكترونيا.

واستخرج 435.887 مستفيدا شهادة السعودة، وألغى 91.009 مستفيدين تأشيرات سبق التقدم بطلبها، وقدم 213.979 مستفيدا بلاغ تغيب عامل، وألغى 110.613 بلاغا، ونقل 34.087 مستفيدا خدمة التابعين، وفتح 140.466 مستفيدا ملف منشأة (الخدمات الإلكترونية)، واستفاد 117.645 من خدمة الاستقدام (طلب رصيد)، و137.779 استفادوا من خدمة (طلب صرف).

وتوفر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات، منها توفير وتطوير بوابة موحدة ثنائية اللغة والمحتوى، وتطوير ونشر البيانات المفتوحة ضمن البوابة الإلكترونية الموحدة، وتطوير وتوفير الخريطة التفاعلية مع مستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى رصد وجمع ونشر جميع الأنظمة واللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على البوابة الإلكترونية الموحدة، لتكون مرجعًا دائمًا لأنظمة ولوائح الوزارة، وتطوير وتفعيل خاصية المحادثات الفورية وإطلاقها وتشغيلها على الموقع، بالإضافة إلى نشر دليل موحد للخدمات الإلكترونية، لجميع خدمات الوزارة من قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير تقويم موحد يظهر الفعاليات والأحداث الخاصة بالوزارة.

يشار، إلى أن الوزارة اعتمدت على البرمجيات مفتوحة المصدر عبر موقعها الإلكتروني https://mlsd.gov.sa في تطوير البوابة الموحدة؛ وذلك تماشيًا مع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالتنسيق مع برنامج "يسر"، سعيًا من الوزارة في ترشيد إنفاق الجهات الحكومية على الرخص وزيادة القدرة على تطوير برمجياتها، حيث تعدّ الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي تتبنى هذا التوجه للبرمجيات مفتوحة المصدر.