هل يمكن للمستثمرين اعتبار العملات الرقمية ضمن فئة الأصول؟

مع فرض العملات الرقمية نفسها على ساحة الاستثمار حول العالم، تساءل تقرير لـ "بلومبرج" حول إمكانية اعتبار تلك العملات أصولاً يمكن الاعتماد عليها جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وأدوات سوق المال.



سببان رئيسيان لوجود فئات الأصول

- الأول هو أن الفئات المختلفة لها استخدامات متنوعة، حيث تستخدم الأسهم في المقام الأول للنمو، والسندات تستخدم للدخل وأدوات سوق المال في المقام الأول للسيولة.

- بالنسبة لمعظم المستثمرين من المنطقي وضع أهداف على مستوى المحفظة للنمو والدخل والسيولة قبل اتخاذ قرارات وضع الأموال في أصل بعينه.

- يتجاوز بعض المستثمرين الفئات الثلاث الكبرى، إلى الأصول الحقيقية الأكثر شعبية وهي العقارات والسلع وسندات الحماية من التضخم لوضع مستهدفات لحماية المحفظة من تأثير التضخم.

- يضيف بعض المستثمرين الائتمان، ليقرروا التعرض الحقيقي للأصول من خلال الأسهم التي تعد أصولاً قوية أو بالتعرض لمخاطر الائتمان في السندات، ويعد تسمية أي شيء بأنه أصل لا يغير مقدار الاستثمار فيه لكنه يغير طريقة تخصيص الأموال وتتبع الأداء.

هل تستخدم العملات الرقمية بشكل مختلف عن الأصول المالیة التقلیدیة؟



- إذا كان السؤال يعني أن الاستثمار فیھا ھو قرار علی مستوى المحفظة، فالجواب هو "نعم" بالنسبة لأولئك المولعين بالتكنولوجيا الذين يشاركون في تطوير العملات الرقمية واستخدامها في المعاملات.

- والجواب قد يكون "لا" للأشخاص الذين يشترونها بسبب ارتفاع سعرها مؤخراً، على أمل بيعها عندما يرتفع السعر أكثر، وأيضاً للأشخاص الذين يشترونها للحماية من التضخم.

- يجب على بقية المستثمرين تقرير ما إذا كانت العملات الرقمية سوف تدعم قطاع الأعمال غير التقليدي الذي يزيل الحدود بين المستثمرين والموظفين والعملاء، أم سيواصلون أعمالهم التقليدية الممولة من الأسهم والسندات.

- لكن مرة أخرى، القضية تتمحور حول قيمة العملات الرقمية - إن وجدت - فهل سيتم التركيز عليها من قبل الشركات التقليدية أو أصحاب تلك العملات؟

- فمع الاعتقاد أن هناك احتمالا كبيرا باستحواذ العملات الرقمية على شريحة كبيرة من القيمة الاقتصادية المستقبلية، فمن المنطقي كمستثمر التفكير في شرائها على مستوى محفظته الخاصة استعداداً لهذا الوقت.

- السبب الثاني لوجود فئات الأصول هو أنه من الصعب مقارنة أنواع مختلفة من الأصول مثل الأسهم مع السندات ولكن العملية تتم بتنويع الأصول بحسب الخطط المستهدفة.

- أما فيما يخص العملات الرقمية فإذا كان ما يهم المستثمر هو السعر فإنها تندرج تحت فئة الأسهم، وإذا كان الاهتمام يرافقه متابعة جيدة وقراءة التحليلات والخلفيات ومقابلة المطورين وإصدارات النماذج الجديدة للعملات فإنها تحتاج لأن تكون ضمن فئة خاصة بها لأنها لا تشبه بحوث الأسهم أو السندات.

- يترك ذلك مجموعة متوسطة من المستثمرين الذين يهتمون بأساسيات العملات الرقمية، مقابل التركيز على أولئك الذين يخططون لتفويض مهمة البحث إما للمديرين في صندوق نشط أو إلى السوق من خلال صندوق للمؤشر.

- ويبقى سؤال اعتبارها أصولاً حائراً بين الجوابين بنعم ولا وفقاً للمستثمر ذاته، فلا علاقة لها بالعلاقات المتبادلة وحجم التداول والقيمة السوقية والعائدات المتوقعة والحكم أو التنظيم.