"الراجحي المالية": الأمر الملكي الأخير يخفف من الأثر السلبي على الاستهلاك.. وعلى المستثمرين التركيز على الشركات وليس القطاعات

قالت شركة "الراجحي المالية"، إن الأمر الملكي الأخير المتعلق بالبدلات الجديدة لعام 2018، سيخفف من الأثر السلبي على الاستهلاك، بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والوقود.

وأضافت في تقرير حديث لها، أن ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والوقود، تؤثر بشكل سلبي على قطاعات الاستهلاك في المدى القريب، حتى لو تم تحقيق مكاسب من برنامج "حساب المواطن".

وبينت أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص جاء لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة، والتخفيف من الأثر السلبي على الاستهلاك في المدى القصير.

وأشارت إلى أن المستثمرين سوف يلتزمون جانب الترقب والحذر حتى تتشكل أنماط وملامح الاستهلاك والإنفاق الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتوقعت أن تشهد قطاعات البنوك الموجهة لإقراض الشركات والإسمنت والعقارات والإنشاءات ومواد البناء،رغبة مرتفعة من المستثمرين خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن على المستثمرين التركيز على الشركات الفردية وليس على القطاعات في عام 2018، حتى من قطاع المستهلكين، نظرا لأن بعض هذه الشركات قد تمكنت من بناء امتيازات قوية لها ومن المحتمل أن تخرج أكثر قوة إذا استطاعت تكييف أوضاعها مع الإصلاحات الحالية.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدة أوامر ملكية تضمنت صرف العلاوة السنوية للموظفين اعتبارا من هذا الشهر وصرف بدل غلاء معيشة شهري بقيمة 1000 ريال لمدة سنة.