هيئة السوق المالية لـ"أرقام": أدوات الدين الحكومية لن تؤثر على السيولة في السوق.. وتنويع القنوات الاستثمارية يزيد من جاذبيته

قال وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، إن أدوات الدين الحكومية التي ستتاح وحداتها للتداول مباشرة من خلال المنصة يوم الأحد المقبل لن تكون ذات تأثير على خروج السيولة من سوق الأسهم السعودي.

وأوضح ردا على سؤال لـ "أرقام" خلال اجتماع عقدته هيئة السوق المالية، أن تلك الاصدارات قد تم الاكتتاب فيها من قبل، مؤكداً "ان تنويع القنوات الاستثمارية يزيد من جاذبية السوق ولا يؤدي إلى خروج السيولة".

ولفت إلى أن هذه الاصدارات الحكومية بدأت في عام 2015، وتم تسجيلها في السوق المالية منتصف عام 2017 والاحد المقبل ستتاح للتداول، مؤكدا أن عملية ادراج الطروحات مكتملة وليس فيها جمع أموال جديدة.
 

وأضاف أن الاصدارات الحكومية المدرجة جميعها بأسعار ضخمة وهو أمر طبيعي نظراً لنوعية الاستثمارات، موضحاً ان مكتب إدارة الدين العام لدى وزارة المالية هو الجهة المصدرة ويحق له اختيار سعر الوحدة.

وأشار إلى أنه هناك امكانية للاستثمار في هذه الاصدارات بطريقة غير مباشرة عن طريق الدخول في صناديق استثمارية تستثمر فيها. 

وبين أن هيئة السوق المالية تعمل حالياً على اصدار لائحة جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريباً والمتمثلة في لائحة الصناديق المقفلة المتداولة التي نشرت لاستطلاع مرئيات العموم، موضحا أنها ستخدم كثيرا أدوات الدين ودخول المستثمرين فيها حيث تمكنهم من الدخول في صناديق استثمارية تستثمر في أدوات الدين المختلفة، وتوفر لهم أسعارا بوحدات معقولة.

وقال بن غنام إن الحلول متوفرة على المدى القصير، وعلى المدى الطويل في خيار لإصدار أدوات دين بوحدات أصغر.

وأكد أن الاستثمار في أدوات الدين متاح للمستثمرين الأجانب حيث لا قيود على حجم الاستثمار، لافتاً إلى أن ادوات الدين لا تتيح حق التصويت ونسبة ملكية المستثمرين الأجانب ليس لها تأثير من جانب السيطرة على الجهة المصدرة.

وقال إن إدراج الإصدارات الحكومية من السندات ستمثل مرجعاً لتسعير أدوات الدين بالسوق المالية السعودية، والتي ستساعد جميع أطراف الاستثمار وستحقق كفاءة وعدالة بالأسعار.

وأضاف بن غنام أن تسعير أدوات الدين يجب أن يعتمد على السعر المرجعي والذي سيمكن المستثمرين من الإقبال على الاستثمار في تلك الأدوات، وسيجعل العديد من الشركات تقدم على اصدار المزيد من السندات وادراجها للتداول بالسوق المالية، مبينا أن التسعير المرجعي أحد أهم الممكنات لوجود سوق دين فعال.

وبين أن المصدر لأدوات الدين بالسابق عندما يرغب بالطرح تكون رؤيته حول التسعير غير واضحة بسبب غياب سعر مرجعي، حيث يقوم بعرض أدوات الدين تلك على المستثمرين المؤسساتيين للتسعير، وبسبب غياب سعر مرجعي يتم استخدام مراجع مختلفة منها سعر السايبور أو اللايبور أو العائد على الدولار المرتبط بالريال السعودي أو ينظرون إلى أسعار بعض الإصدارات التي تمت مسبقاً، مبيناً أن تلك الإجراءات دائماً ما كانت تسبب حالات من عدم اليقين.

وقال إن سوق الدين لم يكن يتواءم مع التطورات المتتابعة في السوق المالية، وأدوات الدين لا زالت غير مستغلة بشكل مرضٍ من قبل الشركات والجهات المصدرة لها والمستثمرين، وعند تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة ستقبل العديد من الجهات على هذا النوع من التمويل، حيث أتيحت لهم قناة استثمارية في أدوات الدين والتي تتصف بتحقيق العوائد الثابتة نسبياً واستقرار التذبذب على المدى الطويل. 

وأشار إلى أن هيئة السوق المالية لا تتدخل في تسعير الاوراق المالية وأدوات الدين، وهو أمر عائد للمصدر في تحديد سعر الورقة المالية "السند"، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وعرض جميع المعلومات اللازمة للجميع.

من جانبه أوضح مدير وحدة الطرح العام لأدوات الدين في هيئة السوق المالية عبدالرحمن الحصين، ان قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والتي طبقت مؤخراً في 1 من أبريل الجاري تساعد الشركات المدرجة الراغبة بإصدار أدوات الدين للتوجه بالطرح العام وذلك بإتاحة الاستثمار والتداول بالسندات على جميع شرائح المستثمرين بدلاً من التوجه للطرح الخاص.

وأضاف أن متطلبات وشروط الطرح العام قد تم مراجعتها وإلغاء العديد منها في القواعد الجديدة، كما أن التحديثات الأخيرة اشتملت القواعد المنظمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة والتي ستمكن الشركات المدرجة والجهات من تأسيس كيانات خاصة بإصدار أدوات الدين وادراجها بالسوق المالية.

في الشأن ذاته قال محمد الماضي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية، ان الهيئة عملت منذ فترة طويلة على تطوير اللوائح المنظمة وتطويرها لتتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في أسواق الدين العالمية.

وأوضح الماضي أنه قد تم إعادة دراسة المتطلبات وأخذ مرئيات عموم المستثمرين حول القواعد وهي الآن أكثر مرونة فيما يتعلق بالأحكام المنظمة ونشرة الإصدار والإفصاحات.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافقت هيئة السوق المالية مؤخرا على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية في السوق المالية السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال، وسيتم البدء بتداولها اعتبارا من الأحد المقبل.