"لعنة التشغيل الكامل".. لماذا يخشى الأمريكيون تراجع البطالة؟

أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 42% من المشاركين فيه يرون المؤشرات الاقتصادية الأمريكية تشير إلى وصول الاقتصاد إلى حالة التشغيل الكامل، بينما قال 48% إنه لم يصل لكنه اقترب بشدة، وأبدوا جميعًا تخوفهم من تأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
 

ما هو التشغيل الكامل؟
 

ولا يعني مصطلح "التشغيل الكامل" أن كل من يطمح في الحصول على عمل سيجده، لكنه يعني أن الشركات تكون مضطرة لعمل تغيير كبير في هيكل الأجور وساعات العمل إذا ما أرادت الحصول على العمالة التي تريدها، وأن تلك التي لا تستطيع مواكبة تلك التغييرات تخرج من السوق لعدم قدرتها على توفير العمالة المناسبة التي تحتاجها.
 

ويشير تقرير لشبكة "بلومبرج" إلى أنه منذ بدأ الاقتصاد الأمريكي التعافي في نهايات عام 2009 فإن عدد العاطلين عن العمل تراجع بشكل لافت، فأصبح 7 ملايين شخص في نهاية 2017 بدلا من 15 مليونا قبل 8 أعوام، في الوقت الذي يصعب تحديد نسبة بطالة دقيقة فيه بسبب التغير السريع في سوق العمل وعدم القدرة على تمييز غير الراغب في الحصول على العمل ومن لا يجده.
 

واعتبر تقرير لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أن نسبة البطالة المثلى للاقتصاد الأمريكي تبلغ 4.6% بما في ذلك البطالة الموسمية (أي أولئك الذين تركوا عملًا ليبحثوا عن آخر) معتبرًا أن نسبة بطالة أكبر من ذلك سيئة للناس، والأقل سيئة للاقتصاد.
 

وفي شهر أبريل/نيسان بلغت نسبة البطالة 3.9%، وترجح صحيفة "نيويورك تايمز" أن يكون الاقتصاد الأمريكي قادرا على امتصاص نسبة البطالة تلك بالشكل الآني، وأن تلك النسبة الباقية كبطالة لا تعكس عدم وصول الاقتصاد لحالة التشغيل الكامل ولكنها تعكس عدم التوافق في الرغبات بين أصحاب العمل والراغبين فيه في بعض الحالات.
 

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه على الرغم من وصول الاقتصاد الأمريكي لحالة التشغيل الكامل أو اقترابه منها إلا أن الغريب أن الشركات لم تقم بعد بزيادة ملموسة في الأجور لكي تستطيع أن تجذب العمالة إليها، رغم أن العنصر الذي يعاني الندرة في دورة الإنتاج (العمالة هنا) ترتفع تكلفته.

تخوفات وأسبابها
 

ويرجع ذلك لبعض الأسباب لعل أهمها أن الكثير من الشركات الأمريكية التي تعمل في الاقتصاد الحقيقي لا تحقق الأرباح التي تعينها على زيادة مرتبات العاملين فيها بشكل ملموس، حيث إن نسبة زيادة أجور العمال التقليديين في الولايات المتحدة زادت 2.5% بين ديسمبر/كانون الأول 2016 وديسمبر/كانون الأول 2017، بينما تحرك التضخم مقتربا من 2% بما يجعل تأثير الزيادة النقدية محدودة للغاية.
 

ولعل التخوف الأكبر من حالة التشغيل الكامل التي وصل إليها الاقتصاد الأمريكي، ما ذكره موقع "بيزنيس إنسيدر" من أنه "لا يمكن تصور وضع أسوأ أو فترة أسوأ للوصول إلى وضع التشغيل الكامل في ظل رئيس أمريكي يحارب الهجرة وبالتالي العمالة الوافدة المحتملة، ويتخذ قراراته الاقتصادية بتسرع بما يؤثر على علاقات واشنطن الاقتصادية ببقية دول العالم".
 

ونقطة أخرى أن حالة التشغيل الكامل تأتي في ظل تضخم مرتفع (نوعًا ما) في الولايات المتحدة، بما يجعل الشركات مطالبة برفع الأجور بدرجة كبيرة، أولًا لتلافي تأثير التضخم على الأجر الحقيقي (ما يحصل عليه الشخص من سلع وخدمات لقاء عمله وليس ما يتلقاه من نقد) وثانيًا لإغراء العمالة التي تعتبر العنصر الأكثر ندرة للعمل لديها.
 

جدل سياسي
 

كما أن الإجراءات الأخيرة للرئيس الأمريكي والتي يصفها المراقبون بالانعزالية، والتي من المتوقع أن يتبعها بإجراءات أخرى، قد تضطر الاقتصاد الأمريكي للتوسع في بعض المجالات التي اعتاد استيراد منتجاتها من الخارج، (الصلب والألمنيوم أول مثال على ذلك) بما سينعكس على زيادة الطلب على العمالة أيضًا ويزيد الأزمة تفاقمًا.
 

"عليكم أن تخرجوا فقط للحصول على الوظائف، هل تعلمون أنه في عهد إدارتي تم خلق أكثر من 3.3 مليون وظيفة وهو رقم قياسي في التاريخ الأمريكي" هكذا يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حالة سوق التوظيف الأمريكي.
 

وترى "واشنطن بوست" (المحافظة) أن ترامب ينسب لنفسه تحسنًا للاقتصاد ليس هو السبب فيه، وأن الفكرة الرئيسية أن ينجح الرئيس الأمريكي الحالي في عمل توازن بين احتياجات المنتجين من العمالة وبين احتياجات العاملين في زيادة الأجور.
 

ويأتي هذا في ظل جدل يتخذ طابعًا سياسيًا أكثر من أنه اقتصادي في الولايات المتحدة حول فكرة الوصول لحالة التشغيل الكامل، ففي الوقت الذي يشيد "ترامب" والمقربون منه بذلك ويعتبرونه إنجازًا، يحذر آخرون من تأثيرات ذلك السلبية على مستقبل الاقتصاد الأمريكي.