"المياه الوطنية" تدعم هيكلتها بنائب للرئيس للعناية بالعملاء ورئيساً تشغيلياً للمنطقة الشرقية

أكملت شركة المياه الوطنية تعيين رؤساء القطاعات التشغيلية في مناطق المملكة بعد اعادة هيكلتها اقليمياً وفق التوزيع الجغرافي وجاهزيتها لتحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وجاء تسمية الرؤساء التشغيلين للمناطق انسجاماً مع توجهات شركة المياه الوطنية في رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية للقطاع واستقطاب الكفاءات المهنية كان أخرها تعيين المهندس عبدالله البيشي نائبا للرئيس للعناية بالعملاء وتعيين المهندس عبدالله بن سعيد العمري رئيساً تشغيلياً للمنطقة الشرقية .
 

ويناط بمهام نائب الرئيس للعناية بالعملاء وضع البرامج والخطط الهادفة إلى التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واعداد الاستراتيجيات اللازمة لبناء ثقافة العناية بالعملاء مع توحيد الاجراءات وتبسيطها من خلال آليات داعمة ووسائل فاعلة وأنظمة تقنية مساندة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء .
 

كما ستتضمن مهام نائب الرئيس بناء برامج خاصة تدعم العناية بالعملاء وتحقيق رضاهم مع العمل بشكل موازي لتطوير الاداء الوظيفي للكادر البشري ومنحه الصلاحيات اللازمة والدعم الفني والتقني لتأدية المهام المنوطة به بكفاءة عالية ومهنية فاعلة وخلق بيئة تنافسية تهدف الي رفع جودة الخدمات للعملاء وفق أعلى المعايير على مستوى المملكة.

وتأتي مهام الرئيس التشغيلي للقطاع الشرقي في وضع الاستراتيجيات اللازمة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية للمنطقة واعداد البرامج والخطط وفق الأوليات الداعمة لتحسين مستوى الاداء التشغيلي مع تقديم أفضل الخدمات وتطوير الأساليب والنظم للاستفادة المثلى من الموارد المائية والمعالجة البيئية اضافة الي مهامه في تعزيز البنى التحتية وحكومة الاجراءات الإدارية وربطها لضمان تحقيق الانسيابية في الاداء بما يدعم تحقيق المؤشرات والأهداف المحددة.
 

وما تبذله شركة المياه الوطنية من جهود في تهيئة هيكلتها الحديثة لتتسم بكفاءات ادارية عالية المهنية تم اختيارها بعناية مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة التي تضمن استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للعملاء في ظل تحديات إدارة الطلب على المياه والنمو السكاني من خلال تعيينها لرؤساء تشغيليين وفق الحدود الإدارية للمناطق بما يدعم رفع كفاءة الاداء التشغيلي وتسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك فيما بينها والجهات العامة لتعزيز التنافسية ودعم الابتكار لصالح جودة العناية بالعملاء وتهيئة المنتجات المائية والبيئية للقطاع وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.
 

كما تدعم الهيكلة الجديدة نقل الخبرات وتقييم الأداء استعدادا لمرحلة التخصيص المقبلة للقطاع مع تهيئة البيئة المناسبة لإشراك القطاع الخاص في تنسيق الاولويات والتحديات المشتركة في التنفيذ والتمويل تنفيذاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 برفع كفاءة وإدارة الموارد المائية وتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن المائي مع رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.