المالية ومؤسسة النقد توقعان اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية

تحت رعاية معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، وحضور معالي المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وسعادة الأستاذ يعرب الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام، وعدد من منسوبي وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ وقعّت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية بينهما، وذلك يوم الاثنين 24 شوال 1439ه الموافق 9 يوليو 2018م، في محافظة جدة.
 

وقعّ الاتفاقية عن وزارة المالية سعادة الأستاذ أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، بينما وقعّها عن مؤسسة النقد العربي السعودي سعادة الأستاذ هاشم الحقيل وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بالمؤسسة.
 

تهدف الاتفاقية إلى تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.
 

في ضوء هذه الاتفاقية؛ قال سعادة الأستاذ أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة المالية لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية". موضحاً: "أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية، الذي يعتمد على مواصفات ومعايير عالمية لتوفير خدمات مصرفية حديثة تراعي متطلبات الحماية، وأمن المعلومات، وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات، وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية ".

وأضاف الصويان: "ستعزز هذه الاتفاقية من الكفاءة التشغيلية للعمليات المالية للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد، وإيجاد قنوات مدفوعات جديدة توفر قاعدة من البيانات يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء والاستفادة من تقنيات ذكاء الأعمال للعمليات المالية".
 

من جهته؛ أكد الأستاذ هاشم الحقيل وكيل محافظ مؤسسة النقد للعمليات المصرفية أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه. مضيفاً أن المؤسسة سوف تعمل على إتاحة الخدمات ذاتها لجميع الأجهزة الحكومية التي لديها حسابات مستقلة في المؤسسة، حيث تعمل على الربط الآلي مع جميع الأجهزة الحكومية ما يرفع من سرعة ودقة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية.