وزير المالية: اقتصاد المملكة تحول إلى النمو الإيجابي في عام 2018

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الاقتصاد في المملكة تحول من النمو السلبي في عام 2017 إلى النمو الإيجابي في السنة الحالية لعام 2018، مبينًا أنه لازال أمامنا مشوار طويل في رحلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه في مقر وزارة المالية اليوم بمناسبة إعلان الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1440/ 1441 هـ (2019)، متناولاً نتائج ميزانية 2018 ونتائج ميزانية 2019 وركائزها وأرقمها.
 

وأفاد معاليه أن التحول في نتائج ميزانية 2018 ليست في الناتج المحلي النفطي وإنما في الجانب المهم في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة والمتمثل في الناتج المحلي غير النفطي، مبيناً أن العديد من المؤسسات المالية الدولية تُثني على ما تحقق خلال هذا العام، وهذا يؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية.
 

وأوضح  الجدعان أنه تم تحفيز القطاع الخاص بوصفه الشريك الأساسي في النمو الاقتصادي، وقال لقد تم الانتهاء من مرحلة حزم التحفيز وبدأنا بمرحلة التمكين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظيت بنصيب كبير، فقد تم إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك معالجة موضوع سداد المتأخرات للقطاع الخاص، حيث وعدت الحكومة أن يكون السداد خلال 60 يوماً ، وقد أوفت بوعدها في ذلك، مبيناً أنه تم سداد 97% من فواتير القطاع الخاص إلى 30 يوماً و99% خلال 60 يومًا.
 

وبين أن الحكومة أنهت المنازعات بينها وبين (3) شركات من قطاع الاتصالات، ووقعت اتفاقية تسوية بهدف تعزيز التنمية، وتنازلت عن عدد كبير من المستحقات مقابل التزام هذه الشركات في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الاقتصاد من النمو.
 

وأبان وزير المالية أن من نتائج 2018 بلغت النفقات في نهايتها تريليون وثلاثين مليار ريال بزيادة تقدر 5%، ويعود ذلك إلى ما صدر فيه من الأمر الملكي الكريم بداية هذا العام بدفع بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية، متوقعاً أن ينتهي هذا العام بإيرادات قدرها 895 مليار ريال بزيادة 29% مقارنة بالعام السابق، وأن يسجل إجمالي الدين العم 560 مليار ريال أي ما يعادل نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الرقم الأقل على مستوى مجموعة الدول العشرين.
 

وتحدث معالي وزير المالية عن ركائز ميزانية 2019 وقال: " بدأنا العمل في إعداد ميزانية 2019 من بداية هذه السنة أي تقريبًا منذ 11 شهرًا ونصف، بمشاركة مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية ، وهناك تبادل بالأفكار في كيفية رفع الكفاءة، وتمكين الأجهزة الحكومية من تحقيق مستهدفاتها وبرامجها ومشاريعها بكفاءة أعلى، فجميع المشاريع خاضعة لقياس أساسي وهو كيف ستؤدي هذه المشاريع إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030".
 

وبين معاليه أن ميزانية 2019 اعتمدت على ثلاث ركائز، الأولى منها خدمة المواطنين، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - الجهاز التنفيذي في الحكومة بأن تكون الخدمات المقدمة للمواطنين متميزة.
 

وأوضح معاليه أن الركيزة الثانية لميزانية 2019 التي بُني عليها التخطيط ، تتمثل في الاستمرار بالتركيز على الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق الذي يعد عنصرًا أساسيًا في هذا الجانب, مشيرًا إلى استهداف السيطرة على العجز ودعم القطاع الخاص بالاستمرار في تمكينه للقيام بدوره الأساسي في رحلة التغير والتطور الاقتصادي المستهدف في رؤية المملكة، وتحسين الأداء الحكومي وبالذات ما يتعلق بالموارد البشرية، مبينًا أنها ستوفر ميزانيات كافية للتدريب وتنمية المهارات لموظفي القطاع العام لتمكنيهم من رفع الأداء.
 

ولفت الجدعان النظر إلى  أن الركيزة الثالثة للميزانية هي الشفافية ، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين عازمة على الاستمرار في توفير المزيد من البيانات المالية، وغيرها للمواطنين والمهتمين والمحللين، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت تقارير ربعية عن أداء الميزانية.
 

وأفاد أن هناك ثورة صناعية رابعة للتقنية تستثمر الحكومة فيها وبشكل كبير كقطاع النقل، والصحة، والمياه، والقطاعات المتعددة، وقد وفرت الدولة ميزانيات كبيرة لها.
 

وقال معاليه : وزارة المالية نشرت لأول مرة على مستوى المنطقة البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2019 قبل إعلان الميزانية بثلاثة أشهر، والهدف هو تمكين المهتمين والمحللين في القطاع الخاص من معرفة توجهات المالية العامة للدولة، وبذلك تحسين قدرتهم على التخطيط، متمنياً تحقيق المزيد من الإفصاح خلال العام المالي القادم والسنوات القادمة.

بعد ذلك أجاب معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على أسئلة الصحفيين، مبيناً أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المتوسطة والطويلة لم تعتمد في ميزانية 2018 و2019.

وبين معاليه أن برنامج التوازن المالي حقق نتائج إيجابية، ويعد البوصلة التي نستنير فيها فيما يتعلق بالمالية العامة، حيث حقق نتائج واضحة تم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن مبادرات البرنامج تشمل مبادرات الإيرادات الغير نفطية، وجرى خلال العام الحالي الإعلان عن مجموعة من المبادرات تم تطبيقها بكفاءة عالية جداً منها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين، وتحسين مستوى الإيرادات.

وفيما يتعلق باليمن ، بين معاليه أن المملكة العربية السعودية أعلنت تأييدها لما توصل إليه الإخوة في اليمن من وقف لإطلاق النار, مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها، منوهاً بجهود الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، ودفاعهم عن أمن الوطن واستمرار القيادة الرشيدة بدعمهم بجميع الوسائل.

وأوضح الجدعان أن المملكة وفرت العديد من الموارد والخدمات الإنسانية للأشقاء في اليمن، وستستمر في ذلك ، لاسيما وأن المملكة تعد من أكبر الداعمين لمسيرة السلام وإعادة الإعمار في اليمن.

وفيما يتعلق بالتسويات، قال معالي وزير المالية: "أعلن معالي النائب العام عن مبالغ التسويات التي تصل لـ100 مليار دولار تقريباً، حيث حصلت الخزينة على ما تم توريده من مبالغ هذا العام التي تزيد عن 50 مليار ريال، متوقعاً في العام القادم أن تستمر الخزينة العامة في تحصيل ما يصل من النيابة العامة في هذا الجانب".

وأكد معاليه أن الإصلاحات الاقتصادية تسير وفق جدول محدد ، وقال : لا نرغب في تسريعه أكثر من اللازم تفادياً لأي آثار سلبية على النمو الاقتصادي.

وبين الجدعان أن وزارة المالية أطلقت العام الجاري مبادرات لتعزيز سوق الدين المحلي، حيث عملت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام وعدد من البنوك المحلية بإدراج عدد كبير من الأوراق المالية في منصة تداول، وذلك لتعزيز سوق الدين المحلي، كما واصلت الوزارة ممثلة بالمكتب تعزيز حضورها على المستوى الدولي، من خلال العلاقات المتميزة والواسعة مع المستثمرين في أدوات الدين سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا أو غيرها من دول العالم، مؤكداً استمرار الوزارة خلال عام 2019 على نفس النهج، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي بإذن الله.

وأكد معالي وزير المالية أن المملكة لاتزال تستقطب العديد من الاستثمارات، مستشهداً بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وما شهده من توقيع لعدد كبير من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، كما وقعت استثمارات في المنطقة الشرقية كمدينة الملك سلمان الصناعية، مفيداً أنه بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الرخص للمستثمرين الأجانب التي صدرت في عام 2018م ضعف عدد الرخص المُصدرة في عام 2017م، فقد بلغت في عام 2017م " 350 " رخصة تقريباً ، وفي عام 2018 أكثر من " 700" رخصة.