"جدوى" تتوقع نمو القطاع العقاري 2.7% بنهاية 2019.. وبرامج "الإسكان" تسرّع وتيرة التملك

توقع تقرير شركة "جدوى" للاستثمار، أن يسجل القطاع العقاري بالمملكة نمواً بمقدار 2.7، بعد أن سجلت الأنشطة  العقارية في المملكة نمواً ملحوظاً بلغ 2.2 في المائة، في 2018، ليشكل القطاع 9.4 في المائة من  الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بالسعودية، وذلك بسبب خيارات الإسكان المتنوعة التي يطرحها برنامج "سكني"، التابع لوزارة الإسكان، والذي يهدف لتقديم عدد من الخيارات السكنية لمختلف المواطنين شهرياً، بلغ إجماليها 313 ألف وجدة سكنية في 2018م. كما قدم البرنامج نحو 583 ألف وجدة سكنية منذ اطلاق البرنامج في، 2017م.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة عن تقرير "جدوى"، فإن وزارة الإسكان ستستمر هذا العام في تسريع وتيرة تسليم الوحدات للوصول إلى النسبة المستهدفة لامتلاك المساكن بنسبة 60 في المائة، بحلول 2020م، وذلك بحسب بيانات الوزارة التي أعلنت مطلع العام الجاري، 2019م، عن قائمة تضم 200 الف مستفيد يستحقون الحصول على منتجات سكنية في برنامج "سكني".

وأشار التقرير خطط وزارة الإسكان للاستمرار في نهجها بتسجيل الأراضي غير المطورة الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، إنفاذاً للأمر الملكي الصادر في عام 2016م؛ إذ أعلنت الوزارة حتى 2018م، عن اصدار أوامر دفع لأراضي غير مطورة بلغت مساحتها الاجمالية 400 مليون متر مربع، كما تم استخدام إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها، والبالغة 450 مليون ريال، في تمويل مشاريع سكنية في عدد من المدن حول المملكة.

وبالمجمل، توقع التقرير كذلك تحقيق آداء أفضل لتملك المواطنين لمساكنهم بسبب برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وتحقيقهما للأهداف المتعلقة ببرنامج تطوير القطاع المالي، والذي يتوقع ارتفاع مستوى الرهن العقاري بنسبة 21 في المائة، على أساس سنوي، لتصل لنحو 368 مليار ريال في 2019م.

وبالرغم من الانكماش الحاصل في قطاع التشييد بنسبة3.3 في المائة، في 2018، إلا أن التقرير أشار لأن ذلك لن يستمر خلال العام الجاري، 2019م، إذ سيسهم النمو الحاصل في القطاع العقاري، والمتوقع في 2019، واستمرار مساهمة برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، علاوة على زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة 20 في المائة، في تحقيق نمو إيجابي للقطاع، خصوصاً بعد توقيع عقود عدد من المشاريع التنموية مؤخراً بالتزامن مع جولة خادم الحرمين الشريفين على عدد من مناطق المملكة، في مجالات الإسكان وبناء المدارس، بالإضافة للمشاريع العملاقة التي تقوم بها صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب التقرير فقد سجل قطاع العقارات التجارية انخفاضاً مستمراً، بنسبة 5 في المائة، وفقاً لمؤشرات تسعير العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، على أساس سنوي، في الربع الرابع  من العام الماضي، 2018م، مما سيساعد في خفض تكلفة الايجار، والتي ستكون عامل مهم في التوسع لمتاجر التجزئة.