الجدعان: نتائج الميزانية بالربع الأول 2019 إيجابية وتعكس التقدم منذ بدء تطبيق برنامج التوازن المالي

قال وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان، إن المالية العامة حققت نتائج إيجابية خلال الربع الأول 2019، وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال وهو أول فائض في الربع الأول يسجل منذ عام 2014.

وأضاف الجدعان في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر القطاع المالي، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 48%  خلال الربع الأول 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وارتفع إجمالي الانفاق بنحو 8% لنفس الفترة.

وبين أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت في الربع الأول 2019 بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في نفس الربع من 2014، إذ بلغت 76 مليار ريال.

وأوضح أن تلك النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ بدء تطبيق برنامج التوازن المالي.

وأشار الجدعان خلال المؤتمر إلى أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تم إصدار صكوك لمدة 30 سنة، بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال.

وأكد أن الحكومة تسير قدماً في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص.

وأوضح أن المؤشرات تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في عام 2018، مقارنة بـ1.3 % في 2017، ونمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ متوسط نموه خلال خمس السنوات الماضية نحو 3.3% سنويا.

وأشار لتحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية، قائلا: من المتوقع استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعوما بالسياسات المالية المحفزة وستواصل السياسة المالية في المملكة إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة والقطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية.

وأضاف أن من أولويات تلك السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كما ونوعا، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزا أساسيا على المدى المتوسط.

وأضاف أن سياسة المملكة قد أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، وفي نفس الوقت طبقت جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ما خفض عجز الميزانية إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

وقد صاحب ذلك ارتفاع في نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 %، مبينا أن من المتوقع استمرار هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.

وبين الجدعان أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي ستسهم في قدرته على تحقيق دوره في التنمية ودعم مبادرات التحول وتوفير مزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة وستؤدي خطط برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة.

وقال إنه إدراكا لأهمية السوق المالية في كونها ركيزة التنمية الاقتصادية والمالية فسيستمر العمل في تطوير كل ما من شأنه تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكننا أن نصبح من أهم أكبر 10 أسواق مالية عالميا في 2030.