"الشورى" يوافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الغش التجاري.. ويطالب "الإسكان" بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة في "سكني"

وافق مجلس الشورى، اليوم، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين 12 و13 من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، اتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح. 

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة التعديل المقترح، حيث بررت اللجنة قرارها بأن هناك تزايدا لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري.

ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.

ومن ناحية أخرى طالب مجلس الشورى وزارة الاسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يُسلّم وأسباب عدم التسليم.

وجاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والاسكان والخدمات بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاسكان للعام المالي 1438 / 1439هـ ، في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها .

وأكد المجلس في قراره على وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.