رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل: نظام التمويل الجديد سيخفض تكلفة الإقراض

قال زيد اليعيش، رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل، إن نظام التمويل الجديد الذي أقر بعد إلغاء نظام البيع بالتقسيط سيخفض تكلفة الإقراض بسبب انخفاض نسب التعثر على المدى القصير.

وأضاف اليعيش -حسبما نقلت صحيفة "مكة"- أن النظام الجديد سيعمل على حماية النظام المالي للمملكة على المدى البعيد، كما يهدف لحماية الفرد والتأكد من عدم زيادة التزاماته المالية على قدرته، وكذلك حماية التاجر من فقد أمواله عند منحها لشخص غير قادر على السداد.

وحول إمكانية وجود تعارض على المدى القصير بين تطبيق النظام القديم عبر التراخيص التي لم تنته وتطبيق النظام الجديد، أشار اليعيش إلى أن التعارض أمر طبيعي وموجود منذ إصدار نظام شركات التمويل، منوها إلى أن كل تعديل يحتاج إلى وقت لكي يتكيف العميل والتاجر معه ومع التعديلات الجديدة.

وأوضح أن نظام البيع بالتقسيط لم تجر عليه تعديلات، بل ألغي بمرسوم ملكي، نص أيضا على عدم إصدار تشريعات جديدة، والاكتفاء بترخيص الشركات بناء على نظام مراقبة شركات التمويل الصادر عن "ساما".

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" بدأت وزارة التجارة والاستثمار و"ساما" العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط السابق، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

 وستعمل "ساما" على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، ويتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي.