توقعات بحصول شركة رأس الخيمة العقارية على 1.74 مليار درهم العام الجاري مقابل الأقساط الأخيرة لوحدات سكنية مكتملة

كشف مسؤول رفيع في شركة رأس الخيمة العقارية، المملوكة لحكومة رأس الخيمة بنسبة 3.30%، عن توقعاتهم بحصول الشركة على مبلغ 1.74 مليار درهم (474 مليون دولار) في العام الجاري مع قيام مشتري الوحدات السكنية المكتملة سداد الأقساط الأخيرة مقابل تلك الوحدات.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة محمد القاضي في لقاء صحفي أوردته نشرة "بلومبيرغ" إن الشركة باستكمال 3073 وحدة سكنية تشمل الشقق والفلل والمكاتب التجارية في العام الجاري اعتبارا من فبراير المقبل.

وأضاف أن معظم العملاء سددوا نسبة 45% من قيمة الوحدات التي تم شراؤها حتى قبل انطلاق الأعمال الإنشائية في المشروعات وبالتالي يتعين عليهم سداد باقي المدفوعات (الأقساط) قبل تسلم مفاتيح الوحدات.

ونوه مسؤول شركة رأس الخيمة العقارية إلى أن أسوأ السيناريوهات الموضوعة من قبلهم هو أن 60% فقط من المشترين سيسددون أقساطهم الأخيرة على أن تتم تسوية الباقي في العام الجاري والذي يشكل تحديا لهم، حسب رأيه.

وقال إن الشركة، ومنذ قيامها في عام 2006، حصلت على 900 مليون درهم على دفعات من مشتري الوحدات السكنية حيث إن أغلبها لم يتم بناؤها بعد، منوها أن الشركة ما تزال دائنة بمبلغ 2.9 مليار درهم لدى المشترين.

وِأضاف أن الشركة بصدد استكمال مبنيين، أحدهما سكني والأخر مكتبي، والمعروفين بـ"أبراج جلفار"، بنهاية شهر فبراير المقبل مشيرا أن الشركة ستقوم بتسليم مفاتيح 212 وحدة سكنية في أبراج رأس الخيمة في العاصمة أبوظبي في الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع "ميناء العرب"، قال المسؤول إن نحو 20 مبنى (التي تشكل المرحلة الثانية من المشروع)، سيتم استكمالها في منتصف العام الجاري كما أن 213 قلة سيتم تحويلها إلى المشترين في مارس المقبل مشيرا أن معظم المشترين سددوا نسبة 45% من أقساطهم المستحقة.

وتعليقا على قروض الشركة، قال الرئيس التنفيذي إن الشركة، التي لديها قرض بقيمة 100 مليون دولار، لم توظف باقي مبلغ بقيمة 80 مليون دولار من قرض آخر لضمان استمرارية عملياتها وتحوطا من احتمال وقوع تعثر من المشترين أو تأخير في أقساطهم.