ضخ ‬12.3 مليار درهم في «الدار العقارية» قريباً

أكدت شركة الدار العقارية تخصيص ‬12,3 مليار درهم من السيولة التي ستضخها حكومة أبوظبي قريبا لتسديد التزامات الشركة سواء كانت تسديد ديون أو استكمال مشاريع قائمة أو تنفيذ مشاريع جديدة على أن يتم ضخ الجزء الثاني من السيولة ومقداره ‬4,1 مليارات درهم العام المقبل.
وقال شفقت مالك الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الدار العقارية في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن الشركة تتوقع استلام نسبة من ‬70٪ إلى ‬75٪ من السيولة التي ستضخها حكومة أبوظبي العام الجاري على أن يتم ضخ الدفعة الثانية العام المقبل.

ولفت إلى أن الحجم الإجمالي للسيولة وهو ‬16,4 مليار درهم عبارة عن تعويضات ومبيعات بقيمة إجمالية قدرها ‬10,9 مليارات درهم لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري وبعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي، إضافة إلى بيع وحدات سكنية وأراضٍ بقيمة ‬5,5 مليارات درهم إلى حكومة أبوظبي، التي أعلنت في وقت لاحق موافقتها على شراء بعض الأصول ذات القيمة المهمة لاقتصاد أبوظبي من الدار.

وأكد مالك على موافقة حكومة أبوظبي بشكل نهائي على ضخ السيولة الجديدة. متوقعا أن تتسلمها الشركة بعد انتهاء إجراءاتها قريبا.

وردا على سؤال حول أوجه صرف هذه السيولة قال مالك: ستوجه هذه السيولة للوفاء بالتزامات الشركة سواء كانت تسديد ديون أو استكمال مشاريع قائمة أو تنفيذ مشاريع جديدة. مؤكدا أن الترتيبات المالية التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة مؤخراً سوف تقوي دعائم البنية الرأسمالية للشركة وتضعها على أرضية جديدة مستقرة ومهيأة للنمو المستدام نستطيع من خلالها الاستمرار في الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة لتحقيق مكاسب للمساهمين.

وأجاب مالك عن سؤال حول الضمانات التي توفرها الشركة للمستثمرين بعدم خروجها من سوق أبوظبي للأوراق المالية خاصة مع ارتفاع حصة مبادلة (الحكومة) إلى أكثر من ‬60٪ كما حدث مع شركة آبار مؤكدا أنه لا يوجد لدى الشركة أية نوايا في هذا الاتجاه. وقال: أستطيع أن أؤكد للجميع أنه لا توجد أي نية أو مجرد اقتراح بإلغاء إدراج الشركة أو أسهمها أو تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة، علما بأن الترتيبات الأخيرة لن يكون لها أي تأثير على الوضع القانوني للشركة باعتبارها شركة مساهمة عامة.

وحول المبررات التي دفعته للتأكيد في رسالة لسوق أبوظبي للأوراق المالية على تحقيق الشركة لأرباح في العام ‬2011 قال: لقد بنينا توقعاتنا بتحقيق أرباح في عام ‬2011 على أساس الأداء المتوقع لأعمال الشركة وعملياتها خلال العام الجديد. مشيرا إلى أنه بالنسبة للنتائج المالية للعام ‬2010 فسيتم الإعلان عنها عقب اعتمادها من مجلس الإدارة المقبل.

وأجاب مالك عن سؤال حول المشاريع الجديدة للشركة مشيرا إلى أن نهج الشركة يقوم على النظر في كافة الفرص المتاحة وإخضاعها لدراسة متأنية ثم تنفيذها متى ثبتت جدواها، مفضلا عدم الحديث عن مشاريع جديدة محددة.