أبوظبي الوطني يطرح الريبو الإسلامي

يعتزم بنك «أبوظبي الوطني» طرح منتج «الريبو الإسلامي– اتفاقيات إعادة الشراء» خلال ملتقى أسواق المال والتمويل الإسلامي المقرر عقده في أبوظبي في 27 فبراير الجاري، بحضور نخبة من رجال المال والأعمال والمصرفيين، مستهدفاً سوق الشرق الأوسط الذي تتجاوز تداولاته 8 مليارات دولار سنوياً.

ويهدف البنك الذي ينظم هذا الملتقى من طرح هذا المنتج إلى تطور سوق التداول الثانوي ما بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط لتوفير السيولة اللازمة لهذه المؤسسات مقابل ما لديها من صكوك إسلامية.

وبموجب « الريبو الإسلامي - اتفاقية إعادة الشراء» يقوم المتعاملون «المؤسسات» التي لديها صكوك إسلامية باستبدالها مقابل سيولة يحتاجونها لمدة قصيرة «من ليلة إلى عام» ويقومون بإعادة هذه السيولة بعد انقضاء المدة.

ويصل حجم الصكوك المصدرة من قبل29 شركة ومؤسسة مالية وطنية أكثر من 20.017 مليار دولار نحو أكثر من 73.5 مليار درهم «باستثناء صكوك نخيل» وفقاً لبنك «أبوظبي الوطني».

وقال سامح عبداللـه القبيسي المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك «أبوظبي الوطني» لـ«الرؤية الاقتصادية» سيتم طرح هذا المنتج وفقاً للأداة الاستثمارية الإسلامية «المرابحة»، مشيراً إلى أن من التحديات الأساسية أمام المؤسسات المالية ومنها الإسلامية تنويع مصادر الأموال لدى هذه المؤسسات، وتوفير السيولة لديها في الوقت الملائم، وأضاف « القبيسي» : هذا المنتج سيوفر لهذه المؤسسات السيولة المالية التي تحتاجها مقابل ما لديها من صكوك.

وأكد القبيسي أن بنك «أبوظبي» لديه الطاقم الفني والأنظمة والإمكانات لتنفيذ صفقات التداول عبر «الريبو الإسلامي» الذي يعد منتجاً معترفاً به دولياً ويحمل شهادة دولية تسمى الاتفاقية العالمية الأساسية لإعادة الشراء «جي أم آر إيه – G M R A». وقال إن التداول في هذا المنتج سيكون لكل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الإسلامية التي لديها صكوك. وأكد القبيسي «أن عملية التسعير في التداولات عبر هذا المنتج الجديد ستأخذ بعين الاعتبار التصنيف التي حصلت عليه هذه الصكوك بحيث يكون لها تصنيف قوي من مؤسستي تصنيف عالميتين.

وقال القبيسي «إن المستثمرين الدوليين أصبحوا أكثر حذراً بعد أحداث مصر الأخيرة، لكنهم يبدون ارتياحاً لكل من أسواق الإمارات وقطر، وأعرب عن اعتقاده أن العام «2011» هو عام الاستقرار في المنطقة، وهو ما يدعو المؤسسات لوضع الاستراتيجيات الجيدة والعمل على تنفيذها خاصة في ما يتعلق بإدارة السيولة والأصول».

وقال «تطوير سوق التداول الثانوي في ما يتعلق بالتداولات ما بين البنوك والمؤسسات المالية في غاية الأهمية لما توفره من سيولة جيدة للمؤسسات، وأصبح سوق السندات والصكوك في هذه الظروف أكثر جاذبية للمستثمرين من الأسهم نظراً لأن هذه السندات والصكوك ذات دخل ثابت وأقل مخاطرة من الاستثمار في الأسهم.