بنك الكويت الوطني: توقعات بتراجع نمو الناتج الاجمالي الخليجي الى 4.5 في المئة في 2011

راجع بنك الكويت الوطني توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الخليجي هذا العام لينخفض من 5 في المئة الى 4.5 في المئة بسبب التطورات الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط واليابان.

وقال التقرير الصادر عن البنك الوطني اليوم ان العام الحالي جاء بمخاوف جديدة على مناخ الاقتصاد الدولي دفعت المحللين الى مراجعة توقعاتهم للناتج المحلي الاجمالي بعد هذه الاحداث.

واضاف التقرير ان المخاوف الجديدة اضيفت الى مباعث القلق السابقة التي تمثلت في ارتفاع اسعار السلع وازمة الديون السيادية في اروروبا موضحا ان مجمل هذه المخاوف ادت الى وقف التقدم الذي احرزته اسواق الاسهم العالمية وعكس بعض الارتفاعات في اسعار الفائدة نتيجة تزايد التوجه في الدول الى تجنب المخاطر.

واوضح انه قبل التطورات الاخيرة ذهبت توقعات صندوق النقد الدولي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4.4 في المئة خلال العام الحالي ونمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 3 في المئة والاوروبي بنسبة 1.5 في المئة بينما ذهبت التوقعات الى نمو الاسواق الناشئة بنسبة 6.5 في المئة مشيرا الى ان التطلعات كانت تركز بصورة رئيسية على المخاطر المحيطة.

ولاحظ التقرير ان هذه المخاطر المحيطة بالنمو بدأت بالتزايد اذ ان ارتفاع اسعار النفط والتحديات الجيوساسية والتوقف المحتمل في الامداد الصناعي من اليابان كلها عوامل ألقت بظلالها على مستويات الانفاق والنشاط الاقتصادي دون ان تنعكس على مستويات التضخم.

وعن الولايات المتحدة الامريكية قال التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي نما بواقع 3.1 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي حيث سجل اداء التصنيع والتصدير الامريكي اداءا جيدا كما ارتفع معدل التوظيف في قطاع التصنيع ليسجل 102 ألف وظيفة جديدة في الربع الاول من العام الحالي رغم بقاء معدل البطالة مرتفعا عند نسبة 8.8 في المئة في شهر مارس الماضي.

وذكر ان من الصعوبة بمكان ان يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي بوضع برنامج تسهيل كمي ثالث بعد الانتهاء من العمل ببرنامج التسهيل الكمي الثاني الذي يقوم من خلاله بشراء 100 مليار دولار من سندات الخزينة كل شهر والذي ينتهي في يونيو المقبل بسبب تزايد الضغوط على مجلس الاحتياط الفيدرالي لمعالجة ارتفاع التضخم العام الذي تجاوز 2 في المئة.

وعن اوروبا قال التقرير ان البنك المركزي الاوروبي يركز في سياسته على التضخم بصورة رئيسية الامر الذي يؤشر الى مبادرته الى رفع اسعار الفائدة قريبا جدا لا سيما ان معدل التضخم في منطقة اليورو تجاوز مستوى 2 في المئة وبلغ 2.6 في المئة.

واضاف ان اليابان ما زالت تجري المسوح لتقييم تكلفة عواقب الزلزال الكارثي متوقعا ان يلاقي الناتج المحلي الاجمالي الياباني ضربة في النصف الاول من العام الحالي.