«كي جي إل لوجستيك»: مستمرون في تنفيذ عقد الجيش الأميركي

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة كي جي إل لوجسيتك، التى عقدت أمس بنصاب بلغ %77 ، على كل بنود جدول الأعمال، وأهمها توزيع %5 نقداً، و%20 منحة عن أداء عام 2010.

وأكد نائب الرئيس العضو المنتدب في الشركة ميشيل سليم صعب أن الشركة بدأت في تنفيذ عقد دي دي كيه إس مع الجيش الأميركي، والبالغ قيمته 157 مليون دولار، لافتاً إلى أن جزءاً من إيرادات العقد ستدخل ضمن نتائج الربع الأول من العام الحالي، علماً أن بداية تنفيذ العقد كانت في مارس الماضي.

وأوضح صعب أن ما يدور في وسائل الإعلام عن إيقاف العمل بالعقد غير صحيح، وما هو إلا شوشرة إعلامية، مشيراً إلى أن هناك شركة أردنية قدمت اعتراضاً، وهذا أمر طبيعي على العقد، وتتولى الحكومة الأميركية النظر فيه، إلا أننا كنا في اجتماع أمس مع مسؤولين أميركيين ولم نبلغ بأي إيقاف للعقد.

جدير ذكره، أن الشركة الأردنية قدمت في اعتراضها على العقد أنها كانت تريد المنافسة ولم تتقدم.


العلاقة مع إيران

وعن طبيعة العلاقة مع إيران، واعتراض أحد أعضاء الكونغرس الأميركي على الشركة، لتكهنه بوجود علاقات بين الطرفين، قال فيما يخص شركة لوجستيك لا توجد أي أعمال ولا عقود مع دولة إيران، أما بخصوص شركة الرابطة، فقمنا بتزويد الحكومة الأميركية بكل المعلومات التى توضح موقفنا، وتم التأكيد على أنه ليس هناك ما يخالف القوانين المعمول بها.

وحول تأثر أعمال الشركة داخل السوق المصري، قال إن هناك تأثيراً، ولكن الشركة تعكف حالياً على دراسة الأوضاع هناك، وتنظيمها مع الوقت للتعاطي معها.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك عقارات استثمارية بقيمة 45 مليون دينار، من ضمنها مبان للشركة، %90 منها مخازن تخزينية، لافتاً إلى أن السبب في زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة %35 عن العام الماضي يكمن في زيادة المساحات التأجيرية، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية، مفضلاً عدم ذكر السعر، باعتبار ذلك الأمر عاملاً للمنافسة.

وتوقع نمو الإيرادات التشغيلية بنهاية عام 2011 بنسبة %30 عن عام 2010، لاستمرار الشركة في تنفيذ عقودها، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات من عقد الشركة مع الجيش الأميركي، فضلاً عن أن هناك منافسة على عقود جديدة.


الإيرادات التشغيلية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د. جعفر علي إن النمو على المستويين المحلي والإقليمي أدى إلى زيادة إيراداتها التشغيلية من 16.2 مليون دينار كويتي في 2009 إلى 21.5 مليون دينار كويتي في 2010 ، أي بمعدل نمو نسبته تقريباً %32 عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي المصروفات 14.1مليون دينار.

وأضاف أن إجمالي صافي الأرباح لعام 2010 بلغ 7.4 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 4.9 ملايين دينار لعام 2009، لتحقق الشركة بذلك نمواً في صافي أرباحها بنسبة %53 عن العام السابق. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 45 مليون دينار في 2010.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تطوير عملياتها في السوق المحلي، من خلال تعزيز مشاركتها في المناقصات المحلية والمشاريع التنموية في دولة الكويت، مع المحافظة على استمرار النمو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والمملكة العربية السعودية وإمارة أبو ظبي ودولة قطر بشكل خاص.

وأكد أن الشركة تركز في أعمالها على تحقيق الإيرادات التشغيلية، من خلال أعمالها الرئيسية، لافتاً إلى أن نشاط الشركة تشغيلي بنسبة%100 ، و%95 من أعمالها داخل السوق المحلي.