(بيتك) يمول عقودا تنموية بقيمة 250 مليون دينار خلال العامين الماضي والحالي

اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) انه وفر تمويلا لعقود ضمن قطاعات تنموية في البلاد بقيمة 250 مليون دينار كويتي خلال العامين الماضي والحالي بينها النفط والطاقة والعقار والانشاءات والخدمات.

وقال مساعد المدير العام لقطاع التمويل في (بيتك) عماد الثاقب في تصريح صحافي اليوم ان البنك يدرس حاليا طلبات لتمويل عقود أخرى بقيمة 125 مليون دينار وانه جاهز لتمويل مشروعات خطة التنمية الحكومية ودعم شتى المبادرات التي من شأنها دفع عجلة التنمية في البلاد وتعزيز دور المؤسسات المحلية في الاقتصاد الوطني.

واضاف الثاقب ان البنك وضع الآليات التي تساعد على انجاح عمليات التمويل وبما يتلاءم مع أوضاع وظروف الشركات الراغبة بالحصول على التمويل لا سيما لجهة الضمانات التي يحرص البنك على أن تتناسب مع حجم التمويل وطبيعة المشروع.

واوضح ان الاهتمام بالجوانب التنموية والمشاركة الفاعلة "يعد جزءا أساسيا من رؤية (بيتك) الذي سبق وأن ساهم في العديد من المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الحيوية كالعقار والرعاية الصحية والتعليم والطاقة سواء بشكل مباشر من خلال شركاته التابعة أو عبر توفير التمويل للشركات العاملة في هذه المجالات".

وذكر ان البنك على استعداد لمواصلة دوره في مجال التنمية معتبرا ان المرحلة الحالية تحتاج من المؤسسات المالية وبينها (بيتك) ان توظف خبراتها وامكاناتها التمويلية في تحقيق معدلات النمو المأمولة.

وقال ان (بيتك) "يمتلك الامكانات كافة التي تؤهله لأداء هذا الدور بكفاءة سواء على صعيد الامكانات الفنية أو التقنية كما يتمتع بقاعدة قوية من القدرة التمويلية التي تمكنه من توفير الاستحقاقات التمويلية للمشاريع الكبرى مباشرة أو عبر التمويل المجمع بالتنسيق مع الجهات والبنوك الأخرى".

وبين الثاقب ان (بيتك) يراعي في اشتراطات منح الائتمان طبيعة المرحلة الحالية من دون اخلال بالمعايير الائتمانية بما يضمن في الوقت ذاته ضمان تنفيذ المشاريع من دون مخاطر.

وذكر ان هناك اشتراطات تتعلق بالمشروع المراد تمويله بينها أن يكون المشروع ذا تدفقات نقدية تتلاءم مع مدة التمويل فضلا عن دراسة الجدوى الجيدة للمشروع ونوعيته والقدرة على التنفيذ.

واضاف ان هناك اشتراطات تتعلق بالشركة المنفذة أهمها أن تكون مصنفة بين جهات الاختصاص ولديها الخبرة والقدرة بشكل كاف للتنفيذ وتمتعها بملاءة مالية وادارة جيدة اضافة الى قدرتها المالية لتغطية جزء محدود من قيمة المشروع واخذ حوالة حق على تدفقات المشروع.

ورأى الثاقب تحسنا في سوق الائتمان المحلي نتيجة التحسن التدريجي للاقتصاد المحلي والعالمي اضافة الى عودة المبادرات والفرص الاستثمارية في بعض القطاعات التنموية التي تحفز البنوك على منح التسهيلات الائتمانية وفق الضوابط المرعية التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية.

واشار الى ان الأجواء التي سادت الأسواق مع بدايات الأزمة المالية ضربت شتى القطاعات حيث انحسرت المشاريع والفرص الاستثمارية المجدية على السيولة الا ان الأمور تبدو أفضل نسبيا حاليا ويواصل سوق الائتمان تحسنه في ظل وجود فرص استثمارية متنوعة متاحة.