«البركة» يشارك في تمويل بـ 40 مليون دولار لـ «الخليج للطيران»

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، عن مفاوضات لتقديم تمويل بقيمة 40 مليون دولار؛ لشراء معدات لأكاديمية الخليج للطيران، في بادرة تجدد نشاط التمويل في مملكة البحرين؛ ما يعكس الشعور بالثقة من قبل المصارف والمؤسسات المالية بعد شهور من التباطؤ في عمليات التمويل التي تقدمها المصارف بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأبلغ المطاوعة الصحافيين، على هامش ملتقى لجمعية المصرفيين البحرينية، عقد بفندق الرتز كارلتون يوم الاثنين (13 يونيو/حزيران 2011) أن البنك، الذي يقوم بترتيب التمويل، سيقدم 20 مليون دولار، في حين سيقدم مصرف آخر 20 مليون دولار. ولم يسمِ المصرف، ولكن مصادر مصرفية ذكرت أنه بنك البحرين الإسلامي.

والتمويل، الذي تبلغ مدته 10 سنوات، هو الثاني الذي يقدم إلى أكاديمية الخليج للطيران؛ إذ قام البنك بترتيب تمويل بقيمة 30 مليون دولار العام الماضي، كان نصيب بنك البركة 15 مليون دولار. ومن المنتظر أن يتم التوقيع على التمويل الإسلامي قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكر المطاوعه، أن بنك البركة «مهتم بتمويل المشاريع التي تنشأ وتعلن من قبل الشركات الحكومية أو شبه حكومية؛ إذ إن البنك قام بتمويل شركات لها علاقة بممتلكات البحرين القابضة، وهي الشركة التي أنشأتها الحكومة البحرينية بهدف إدارة الشركات غير النفطية المملوكة كلياً أو جزئياً إلى الحكومة.

وبيَّن، أن المصارف والمؤسسات المالية تركز في الوقت الحاضر على المشروعات الصناعية «وليست العقارية التي نرى أنها شبه بطيئة في النمو»، في ظل إقرار الموازنة العامة للسنتين الماليتين (2011 و2012) «وأعتقد أن الجميع ينتظر وقت إعلان هذه المشروعات التي تم تأجيلها في الماضي».

وردَّ على سؤال بشأن المشروعات المنتظر طرحها من قبل الحكومة، بقوله: «هي مشروعات أساسية، وخاصةً بالنسبة إلى مملكة البحرين، وتتعلق بالبنية التحتية ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وأن المشروع الواحد يتفرع إلى عدة جوانب، وهذا يشجع العديد من الجهات للنظر في النشاطات المتخصصة فيها».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، غوردن ديوار، قد أفاد في بيان أن خطط توسعة مبنى المطار الدولي لم تتغير، وأنها جزء من استراتيجية الشركة، مؤكداً تقريراً صدر حديثاً بشأن تركيز الشركة على توسعة المبنى الحالي بدلاً من بناء مطار جديد، قال مسئولون سابقون، إن كلفته الإجمالية قد تبلغ أكثر من 2,6 مليار دولار.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مجلس المناقصات، المسئول عن إقرار جميع المناقصات المقدمة من الحكومية، يناقش عروضاً بشأن خطط تصميم التوسعة تقدمت بها شركات عالمية للفوز بالعقد، وينتظر أن يتم الكشف عن الشركة الفائزة في نهاية الشهر الجاري.

كما ذكر المطاوعة أن البحرين ستظل مركزاً مالياً ومصرفياً رئيسياً في المنطقة بسبب العديد من العوامل المتكاملة التي تؤهل البحرين لأن تكون من الدول المهتمة بتمويل المشروعات الصناعية التي يتم التركيز عليها. ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 27 مصرفاً إسلامياً، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.

كما سيتم افتتاح الفرع السادس لبنك البركة، التابع إلى مجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين، في مجمع الرملي الذي افتتح حديثاً في منطقة عالي، ضمن خطة توسعية بهدف استقطاب المزيد من الزبائن.

من ناحية أخرى، أوضح المطاوعة أن البنك استطاع أن يرفع حصته في سوق المصارف الإسلامية في البحرين إلى نحو 8 في المئة هذا العام، من نحو 5 في المئة العام الماضي نتيجة زيادة عمليات البنك في السوق، وطرح بطاقات تقسيط، وتوقع أن ينعكس ذلك على أرباح البنك التي قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي (2010).

إلى ذلك، تعتزم مجموعة البركة المصرفية، وهي واحدة من أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة، وأكثرها توزعاً جغرافياً، طرح صكوك بقيمة 300 مليون دولار بهدف استخدام الأموال في أغراض استراتيجية بحسب قول المطاوعة. وينتظر أن يتم البدء في تسويق هذه الصكوك في الربع الثالث من العام الجاري.

وقد اجتمع مصرفيون يعملون في البحرين لمناقشة تمويل المشروعات والبنية التحتية في المنطقة. وقال بيان رسمي أن الطاولة المستديرة، التي رعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، تأتي في وقت التزمت فيه الحكومة البحرينية وبقية حكومات دول الخليج العربية بصرف مليارات الدولارات في مبادرات تمويل الشركات.

وقال بيان من جمعية المصرفيين البحرينية «في حال البحرين، فإن ذلك تمت تقويته بإعلان تمويل يبلغ مليار دولار مقدم من دول الخليج العربية، والذي سيعرض فرصاً كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة».

والتزمت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين خلال 10 سنوات بهدف مجابهة أخطار ترى هذه الدولة أنها محدقة بها وتهدد أمنها واستقرارها.

وجاء الالتزام من الدول الغنية بالنفط في أوج الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين التي يقطنها نحو 1,2 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب