«مينا العقارية»: تخارجات وتجنيب مخصصات

قال رئيس مجلس ادارة مينا العقارية فؤاد العمر إن عام 2011 شهد العديد من التحديات، سواء على مستوى جاذبية الأعمال أو بيئة العمل أو غيرهما من التأثيرات، وذلك نتيجة لتأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت الاقتصاد العالمي والمحلي وبطء التعافي منها. كما أدت الاضطرابات السياسية الى زيادة حجم التحديات التي تواجه الشركات وتؤثر في أدائها.

وأشار العمر في كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية العادية، وبحضور %89.9 من المساهمين، الى انه واستجابة للتحديات التي أفرزتها الأزمات المالية والسياسية، فقد انتهج مجلس الادارة سياسات معينة تسعى الى تحصين أصول الشركة من تداعيات هذه الأزمات، وذلك باعادة هيكلتها وتقييم أصولها بصورة شاملة ومتحفظة واخذ المخصصات التي تساهم في بيع هذه الاستثمارات والتخارج منها بقيمة مناسبة.

وأوضح أن مجلس الادارة ركز على مراجعة التزامات الشركة، حيث تم تخفيضها بنسبة %9، وبلغ الرفع المالي للشركة ما يعادل %23. كما ان الشركة حرصت على رفع مستوى السيولة، حيث زادت نسبة السيولة الى حقوق المساهمين من %11 الى %15، أي بزيادة نسبتها %44 عن العام الماضي.

وبين العمر أن مجلس الادارة حرص على التخارج من بعض الاستثمارات أثناء الأزمة المالية على الرغم من صعوبة التخارج في تلك المرحلة، حيث تم بيع حق تطوير في السعودية بقيمة 54.722 مليون ريال سعودي (4.138 ملايين دينار) للحصة التي تخص الشركة وبعائد يتجاوز %17.

ولفت الى أن النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2011، تم خلالها تطبيق المراجعة الشاملة لجميع أصول الشركة واعادة تقييمها بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات الحالية في الأسواق المستهدفة، واخذ المخصصات التي بلغت 5.3 ملايين دينار.

وقال إن النتائج المالية تظهر أن صافي الخسارة بلغ 6.080 ملايين دينار، كما أن اجمالي أصول الشركة بلغ 28.748 مليون دينار، ومجموع حقوق المساهمين 19.734 مليون دينار، وبلغت خسارة السهم 31.25 فلسا، موضحا انه وعلى الرغم من اخذ هذه المخصصات الكبيرة، فقد ظل السعر الدفتري للسهم يتجاوز السعر الاسمي، حيث بلغ 102 فلس.

وأضاف العمر انه في اطار سعي مجلس الادارة الى تحسين أداء الشركة في المستقبل، فقد تم وضع خطة للسنوات الثلاث المقبلة بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة بما فيها الربحية.