جناحي: «التمويل الخليجي» سيكمل مشاريعه... بنفسه

لم تنته مصاعب بيت التمويل الخليجي مع تحوله إلى الربحية في الربع الأول وتحقيقه أرباحاً بقيمة 11.9 مليون دولار. فالانتقادات مازالت تلاحق نموذج عمل البنك وعلاقاته الحكومية في المنطقة، فيما لا تزال المخاوف قائمة في شأن مشاريعه الحالية.

أخيراً، عدّل البنك نموذج عمله، فبدلاً من أن يكتفي بإنجاز مراحل البنية الأساسية الأولى للمشاريع، بات يتحمل عبء تطوير المشاريع الى المرحلة التالية، من خلال تطوير المباني والوحدات حسب مخطط المشروع وعرضها بصورة جاهزة للبيع على المشترين، إذ بات من الصعب بيع قطع الاراضي على المطورين وذلك بسبب شح السيولة في الأسواق.

يقول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي في أجوبة عن أسئلة لـ «الراي» بالبريد الالكتروني، إن تعافي البنك وعودته إلى الربحية يعودان إلى «خطة العمل الجديدة والتي تركز وبشكل كبير على خفض نسبة التكاليف وبيع الأصول غير الأساسية لتحسين وضع السيولة بالبنك».

ويشير جناحي إلى أن منتج المرابحة القابلة للتحويل إلى أسهم الذي طرحه البنك أخيراً يلقى إقبالاً جيداً، إذ «تلقى البنك مساهمات بـ130 مليون دولار» ضمنه. وهنا المقابلة:

*قمتم أخيراً بالإعلان عن تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ عامين، هل بإمكانكم تسليط الضوء أكثر على هذا الإنجاز؟
- بعد ان مررنا بعامين من اصعب الاعوام التي شهدتها على الاطلاق، كما تفضلت لقد قمنا أخيراً بالاعلان عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 11.9 مليون دولار أميركي في الربع الأول للسنة الحالية والمنتهي في 31 مارس.

لقد كنت دائما متفائلا بتعافي البنك وعودته إلى الربحية بفضل المولى عز وجل أولا ثم بفضل الدعم والثقة القوية من قبل المساهمين والمستثمرين والجهود المبذولة من قبل فريق الإدارة وكافة طاقم العمل بالبنك. وقد تم هذا ايضا بفضل تركيزنا الدائم على المدى البعيد والتأني في اتخاذ القرارات بالاضافة الى استراتيجية وخطة العمل الجديدة والتي تركز وبشكل كبير على خفض نسبة التكاليف وبيع الاصول غير الاساسية لتحسين وضع السيولة بالبنك.

وبلغ اجمالي الدخل في الربع الاول 26.4 مليون دولار أميركي. وقد نجحنا في خفض المصروفات بنسبة 50 في المئة تقريبا، كما نجحنا ايضا في عملية اعادة هيكلة ملف الديون وذلك بالاضافة الى عدد من عمليات التخارج الناجحة من بعض الاستثمارات والمشاريع مثل: مرفأ البحرين المالي، كيوإنفست والشركة العقارية السعودية، والتي ساهمت في تحقيق عوائد نقدية واصولا بقيمة 300 مليون دولار أميركي تقريبا.

*ماذا عن المرابحة القابلة للتحويل التي طرحتموها أخيراً؟
- نعم قمنا بطرح مرابحة قابلة للتحويل بهدف زيادة رأسمال البنك والتي تسمح لنا بجمع مبلغ يصل في اقصاه إلى 500 مليون دولار أميركي لدعم نمو أعمال البنك وتعزيز وضعه في السوق، وهو منتج متميز قمنا بابتكاره حيث يطرح للمستثمرين في المرابحة خيار تحويل مساهماتهم إلى أسهم في بيت التمويل الخليجي إن شاؤوا ذلك.

والجدير بالذكر انه على الرغم من تدهور اسواق المال حاليا الا ان هذا المنتج مازال جذابا نظرا للمميزات الفريدة والمجزية التي يقدمها للمستثمرين. تلقت المرابحة اقبالا جيدا في السوق حيث تم تسلم مساهمات تقارب قيمتها 130 مليون دولار لحد الان، ما يؤكد وبوضوح الثقة العالية التي يوليها المستثمرون والمساهمون لتطلعات البنك المستقبلية كما نتطلع وبتفاؤل للحصول على مزيد من المساهمات خلال هذه السنة.
 
*ذكرت أن نموذج عمل بيت التمويل الخليجي قد تغير في الآونة الأخيرة، فما أبرز ملامح هذا التغيير؟
- لقد كان نموذج العمل ببيت التمويل الخليجي في العشر سنوات الماضية يركز بصورة كبيرة على نقطتين اساسيتين: اولا، طرح وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة في الاسواق النامية وثانيا، تأسيس مؤسسات مالية اسلامية متخصصة وفريدة من نوعها من ناحية نموذج العمل. بينما قام البنك بتأسيس عدد كبير من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الاوسط واسيا منها: كيو انفست (قطر)، بيت التمويل العربي (لبنان) مصرف الطاقة الاول (البحرين)، بنك الاجارة الاول (البحرين)، بيت التمويل الاسيوي (ماليزيا)، المصرف الخليجي التجاري (البحرين) والعديد من المؤسسات الاخرى، الا انه أولى اهتماما كبيرا بمشاريع البنية التحتية والتي حظيت بشهرة اوسع في الصحافة والرأي العام.

في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ولنوضح نموذج عملها بصورة اوضح، كان دور بيت التمويل الخليجي يتمثل في رسم فكرة المشروع واتمام الدراسات المتعلقة بها، ومن ثم عرض هذه المشاريع في اغلب الاوقات على الحكومات في البلدان النامية والتي تتطلع الى تنمية وتفعيل اقتصاداتها وذلك بغرض الاستحواذ على الأراضي اللازمة في مواقع استراتيجية للمشروع ومن ثم البدء في أعمال البنى التحتية الأولية اللازمة وفي حال استكمالها الشروع في بيع الأراضي المقسمة مسبقا للمطورين ما ينتج عنه عملية تخارج ناجحة بعوائد عالية جدا وفي اقصر فترة استثمار ممكنة. اود ان اتطرق في هذه النقطة الى الانتقادات التي وجهت للبنك ولي بصفة شخصية أخيراً حول العلاقات مع الجهات الحكومية، ان بيت التمويل الخليجي كون هذه العلاقات من خلال سنوات طويلة من العمل الشاق وسلسلة نجاحات يعتز به البنك وانه يفخر كل الفخر بهذه العلاقات المثمرة والتي تعود بالمنفعة على الطرفين. كما اود ان اضيف ان هذه العلاقات ليست شخصية بل تخص البنك وسجله المتميز في انشاء مشاريع من شأنها تنمية الاقتصاد ودفع عجلة النمو في البلدان المعنية.

فلنعد من جديد الى نموذج عمل المشاريع، لقد برهن هذا النموذج نجاحه في الوقت الذي كان يتناسب فيه مع الاوضاع الاقتصادية العالمية وفترة النمو المتسارع الذي كان يشهده العالم ككل قبل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت وبشكل سلبي على المجال العقاري وبالتالي على هذه المشاريع. وقد امتدت هذه المؤثرات السلبية ليشمل تأثيرها على نموذج العمل المذكور، إذ أثرت على مقدار السيولة المتوافرة في الاسواق، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث تأخير في عمليات التخارج من بعض مشاريع بيت التمويل الخليجي حسب المخطط في عامي 2009 و2010. ان احد اسباب استمرارية بيت التمويل الخليجي اليوم وعودته الى الربحية هو تداركه للامور والتأقلم معها بالشكل الصحيح، حيث قام بيت التمويل الخليجي بدراسة العديد من التغييرات الممكنة لنموذج العمل وكيفية الوصول الى الحل الانسب لاستكمال هذه المشاريع واتمام عمليات التخارج المتعطلة.

ومن هذا المنطلق تكفل البنك بزيادة نسبة مسؤوليته تجاه هذه المشاريع لتشمل تحمله عبئاً أكبر وهو الالتزام بتطوير هذه المشاريع من بعد استكمال اعمال البنية التحتية الاساسية الى المرحلة الثانية وهي تطوير المباني والوحدات حسب مخطط المشروع وعرضها بصورة جاهزة للبيع على المشترين، إذ بات من الصعب بيع قطع الاراضي على المطورين وذلك بسبب شح السيولة في الاسواق.

الجدير بالذكر اننا اتخذنا هذه القرارات الكبيرة والمسؤولة بهدف حماية مصلحة المستثمرين واتمام عمليات تخارجهم في انسب وقت ممكن وباستهداف نسب ربحية مرضية. وقد بدأنا بتنفيذ هذا الالتزام في مشروع منطقة مومباي للتنمية الاقتصادية من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع اكبر المطورين في الهند. كما اود ان افيد بأن البنك يعمل حاليا على ايجاد صفقات جديدة وفرص استثمارية جديدة جذابة من شأنها تطوير أداء البنك وتأمين مصادر دخل منتظمة له مع الاخذ بعين الاعتبار العوائد المتحققة للمستثمرين.

*في ظل الانتقادات الاخيرة لعدم استكمال مشاريع بيت التمويل الخليجي والرسوم المتعلقة بها هل بامكانك توفير شرح عن هذه الرسوم وآخر مستجدات المشاريع القائمة حاليا؟
- ان نموذج العمل السابق والذي قدمت شرحا مفصلا حوله منذ قليل كان يتضمن رسوما مستحقة مقدما بالاضافة الى بعض الرسوم الاخرى الإضافية التي من شأنها ان تساهم في تغطية تكاليف متعهدي الاكتتاب والتسويق وخلافه، ان هذا النموذج قانوني ومتبع من قبل الكثير من المؤسسات الاخرى. ان جميع هذه الرسوم موضحة في مذكرة الاكتتاب الخاص بكل مشروع والتي يقوم المستثمر بالاطلاع عليها مع شرح مفصل من قبل موظف توظيف الاستثمار بالبنك ودراسته مع مستشاره المالي الخاص ان وجد. ان مذكرة الاكتتاب تشمل شرحا مفصلا لجميع الجوانب المتعلقة بالمشروع كسعر شراء الأراضي والأصول ومصادر التمويل وكيفية توزيعها واستهلاكها ونموذج العمل المالي وغيرها من المعلومات، وللعلم ان جميع هذه المذكرات تعد وفقا لشروط ومتطلبات جميع الهيئات الرقابية المعنية وتتم المصادقة عليها قبل الطباعة. كما يحرص البنك على اخطار المستثمرين في حال حدوث اي تغيير في الاسعار او تفاصيل المشروع.

أما في ما يتعلق بما قيل حول اتباع بيت التمويل الخليجي سياسة إطلاق المشروع تلو الآخر وإهمال المشاريع السابقة فهذا كلام عار عن الصحة تماما، حيث ان البنك يعلن عن مشاريعه وفقا لخطة استراتيجية معتمدة من اللجان المختصة كلجان الاستثمار والتدقيق والمخاطر وغيرها وفقا لجدول استثماري معد مسبقا ونؤكد باستمرار باننا ملتزمون باستكمال جميع المشاريع دون استثناء من خلال تحمل عبء إضافي ومواصلة عمليات التطوير في هذه المشاريع إلى المرحلة التالية كما سبق وذكرت وان اتفاقيتنا الاخيرة المتعلقة بمشروع الهند اكبر دليل على صحة هذا الكلام.

ان بيت التمويل الخليجي يتميز بسجله الحافل في استكمال عمليات التخارج الناجحة للمستثمرين والجد مجزية. حيث قمنا باستكمال عمليات التخارج من غالبية صناديق الاستثمار التي تم اطلاقها منذ التأسيس وبعوائد هائلة. ان عدد الصناديق المتبقية اليوم والتي لم يتم التخارج منها لا تتعدى 7 من أصل 36 صندوقاً استثمارياً. علما أن بعض هذه الصناديق لم يتم تصميمها لعمليات التخارج بالضرورة حيث قد تكون مؤسسات مالية او صناديق يحبذ المستثمر استمرارية الاستثمار فيها، هذا وان البنك يعمل جاهدا على استكمال عمليات التخارج من بقية هذه الصناديق في اقرب وقت ممكن.

ان التهجمات الاخيرة على مشاريع بيت التمويل الخليجي غير منصفة، حيث كان ومازال لهذه المشاريع دور فاعل في خلق فرص توظيفية جديدة وهي اليوم تعتبر من الروافد المهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية والفرص الاقتصادية لتلك البلدان.

اما بالنسبة للمشاريع القائمة حاليا فقد سبق وذكرت آثار الازمة المالية عليها كنتيجة لشح السيولة في الاسواق والتدابير التي اتخذها البنك لتخطي ذلك. كما يجب ألا نغفل عن الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها بعض الدول حاليا وتأثيرها بالتالي على البعض من مشاريعنا، وهذا الأمر خارج عن إرادتنا غير أننا ملتزمون بإكمالها بشكل يرضي مستثمرينا ومساهمينا كما سبق وذكرت.

في ختام هذا السؤال، أود ان اوفر للقراء الكرام آخر مستجداتنا والتي تتمثل في توقيع اتفاقية شراكة تخص مشروع منطقة مومباي للتنمية الاقتصادية والذي يشمل مشروعين رئيسيين: مشروع مدينة الطاقة نافي مومباي ومشروع مدينة مومباي لتقنية المعلومات والاتصالات.

لقد قمنا أخيراً بتوقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «Wadhwa» الهندية، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في الهند والتي سنقوم بموجبها بتطوير البنية التحتية الرئيسية للمشروعين معاً ومن ثم انشاء وحدات من البيوت المتكاملة المرافق والسكن الاقتصادي، بالإضافة إلى الفنادق والمجمعات التجارية في موقعي المشروعين اللذين يحتلان موقعا استراتيجيا على حدود مدينة مومباي ما سيمكن البنك من إتمام عملية تخارج ناجحة للمستثمرين.

كما اود ان استغل هذه الفرصة لتقديم بعض الايضاحات حول الاشاعات الاخيرة التي استهدفت هذا المشروع ايضا وبشكل خاص. انه من المهم ان اوضح للقراء الكرام ان ما أشيع حول ما تمت تسميته بعملية «تحويل أموال» من مشروع إلى آخر يعتبر وصفاً خاطئاً تماماً. واليكم شرح يوضح ما يتعلق بهذه العملية: لقد كانت هذه العملية عبارة عن عملية اعادة استثمار والتي تعتبر من العمليات الطبيعية والمعتمدة من قبل معظم البنوك الاستثمارية لتحقيق منفعة المستثمرين. فبعد اتمام عملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة الطاقة قطر في عام 2007، طلب المستثمرون الذين تم تخارجهم من المشروع بإعادة استثمار جزء من العوائد التي حصلوا عليها في مشروع مدينة الطاقة في الهند والذي كان البنك قد اعلن عنه في تلك الفترة، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الاعزاء في البنك ونموذج عمله. فتمت هذه العملية بناء على طلب المستثمرين وفقا لموافقتهم وموافقة الجهات الرقابية المعنية.

أشير هنا إلى أن اعمال تسويق هذا المشروع والمبالغ التي تم جمعها واستثمارها في الاستحواذ على مساحة الاراضي والخدمات المساندة، فإن كافة هذه الانشطة وتفاصيلها قد تمت وفقا لأحكام مذكرة الاكتتاب الخاص وباطلاع العديد من الجهات المعنية لهذه الامور كما سبق وذكرت.