نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة السور لتسويق الوقود أحمد تقي: «الداخلية» و«البترول» و«الجمارك» مسؤولة عن تهريب الوقود

قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة السور لتسويق الوقود احمد تقي انه على الرغم من مرور اكثر من 6 أعوام على خصخصة محطات الوقود، الا ان العملية ما زالت تعاني من البيروقراطية، وعدم مبالاة وزارات الدولة بالمستثمرين، ولكن هذا لن يثنينا او يعيق تقدم نشاطاتنا.

ونفى تقي بشكل قاطع في لقاء مع القبس ان تكون لشركة السور يد في عملية تهريب «الديزل»، الا انه لم يبرئ ساحة شركة البترول الوطنية، وادارة المنافذ بوزارة الداخلية، والادارة العامة للجمارك، بصفتها المسؤولة عن الديزل ونقله ومروره عبر المنافذ الحدودية.

وفي ما يتعلق بأعمال الشركة، أكد ان «السور» تستحوذ على الحصة السوقية الاكبر بتسويق الوقود في الكويت، بنسبة %34، كما توقع ان تحقق الشركة ارباحا تصل إلى 5 ملايين دينار حتى نهاية العام، وفي ما يلي نص الحوار..


* بعد 6 أعوام، بماذا تلخص تجربتكم في ادارة محطات الوقود؟
ـ استلمنا المحطات الـ40، بشكل رسمى من شركة البترول الوطنية في أغسطس 2006، بعد دفع 28 مليون دينار، رسوم حق الانتفاع ونقل ملكية المحطات من املاك الدولة، إلى السجل التجاري للشركة، وعليه عملنا خطة لتحديثها، من حالتها المتهالكة إلى محطات جديدة بشكلها وخدماتها التى تقدمها للجمهور.

وللاسف لم يكن هناك مشروع كامل ينظم عملية الخصخصة ويحمي حقوق المستثمر، فنحن كشركة، استلمنا محطات وقود تبلغ قيمة موجوداتها 4.6 ملايين دينار فقط، وقمنا بدفع ضعف هذه القيمة للدولة، مقابل «الشهرة وحق الانتفاع»، بالاضافة إلى هامش ربح جيد، الا ان الامور لم تكن على مستوى الطموح.

* ما عيوب عملية خصخصة المحطات؟
ـ هناك اشخاص يحاربون عملية الخصخصة، وللاسف هؤلاء ليسوا من اهل السوق، بل من الذين تصلهم مرتباتهم وهم جالسون في بيوتهم.
لكن نحن كقطاع خاص، علينا ان نثبت بان الخصخصة قرار شجاع وجريء من الحكومة، ونريد ان ننجح، اؤكد أن الخصخصة، اداة تنمية، ومهما واجهنا من عراقيل من قبل المسؤولين الحكوميين، فان هذا الامر بوجهة نظرنا، لا يمثل الحكومة ككل، بل تصرفات من البعض الذين يعانون من عقدة المنصب.

وسنثبت ان الخصخصة ناجحة في الكويت، ويكفينا تأخيرا، فدول الخليج سبقتنا، ونحن كنا سباقين في جميع المجالات.

* لنعد للشركة، كم عدد المحطات التى تم تجديدها إلى الآن؟
ـ إلى الآن جار تجديد 6 محطات، والتجديد اعني به اضافة خدمات تجارية جديدة، كسوبر ماركت، ومحطة غسل سيارات، وبعض الخدمات الميكانيكية.

وقامت الشركة إلى الان بافتتاح محطة واحدة، وهي الواقعة في منطقة الشعب، وسيتم افتتاح وتشغيل المرافق التجارية في 5 محطات اخرى، نهاية عام 2011.

* ولماذا هذا التأخير؟
- التأخير ليس سببه الشركة، وانما من الدورات المستندية في وزارات الدولة، فنحن نحتاج الى جملة تواقيع وتراخيص لانجاز البناء، من املاك الدولة، وزارات: التجارة، البلدية، الكهرباء، والاشغال.

وهناك مثال حي على معاناتنا مع وزارات الدولة، فلدينا محطة «الشعب» التي تم افتتاحها في شهر فبراير الماضي، ونحن الآن في أواخر اغسطس، هل من المعقول الا يتم ايصال الكهرباء الى المحطة الى الآن، ويتم تشغيلها بواسطة «مولد كهربائي»؟
ورغم ذلك تحدينا الصعاب وقمنا بتشغيل المحطة للجمهور.

* وماذا عن تجديد بقية المحطات؟
ـ مع بداية عام 2012 سيتم تجديد 6 محطات جديدة، بالاضافة الى ماتم تجديده، وهكذا الى ان ننجز تحديث جميع محطاتنا.

* من سيقوم بإدارة الخدمات التجارية في المحطات؟
ـ قمنا بتأسيس شركة صغيرة نمتلك من اجمالي اسهمها %51 وهي من سيدير جميع الخدمات في المحطات الـ 40 التي بحوزتنا.

* هل سيتم استغلال جميع المساحات في محطات البنزين؟
ـ نحن مجبرون بحسب قرارات المجلس البلدي، باستغلال مساحة محددة من الاراضي، ولو تمكنا من استخدام جميع المساحات في المحطات، لقمنا بعمل ثورة جديدة في عالم محطات الوقود، لكن القوانين في بعض الاحيان تكون حجر عثرة، وتقيد من طموح المستثمر.

* كيف تقيمون علاقتكم مع شركة البترول الوطنية؟
ـ للاسف تعاملها معنا لا يتسم بالمرونة، فالبترول الوطنية فرضت علينا بعض القرارات التي حدت من المنافسة والتوسع في السوق، وبقراراتها هذه ضربت طموح الدولة في التوسع بعملية «الخصخصة» عرض الحائط.

* هل لك ان تورد نموذجا من هذه القرارات؟
ـ العقود الموقعة بين شركتنا والبترول الوطنية، تنص على ان تزودنا بجميع احتياجاتنا من الوقود، وكانت تنفذ ما جاء في العقود سابقا، الا انها توقفت، وعلى سبيل المثال، كان مسموحا لنا بيع الوقود بالجملة، وبشكل مقنن، بحد اقصى 5000 ليتر للعميل في اليوم الواحد، الا ان هذا الامر تم ايقافة، بحجة ان هناك عمليات تهريب للوقود.

* هل يهرب الوقود بالفعل الى الخارج؟
ـ نعم يهرب، والجميع يعلم بهذا الامر، حتى الحكومة، التي قامت مشكورة بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الامر.

* هناك من يتهم شركة «السور» بتهريب الوقود خارج الكويت؟
ـ هذا الاتهام عار عن الصحة، ومن خلال صحيفتكم اود ان اتساءل، من المسؤول عن الحدود، هل هي شركة السور؟ ومن الجهة المسؤولة عن الديزل في الكويت؟

* نود ان نسمع الاجابة على لسانكم.
ـ هناك ثلاث جهات مسؤولة عن عمليات التهريب، وهي: البترول الوطنية، وزراة الداخلية، والادارة العامة للجمارك، واذا ما كانت هناك تهمة، فهم من يتحملها، واذا ما كانت الشركة المسؤولة عن الديزل، والجهات المسؤولة عن التفتيش ومراقبة الحدود لايعلمون، فمن يعلم؟
ونتمنى على اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء الكشف عن ملابسات هذه القضية، وان تعلن نتائجها بكل شفافية، وامام وسائل الاعلام.

* قامت البلدية بتسليمكم 3 اراضي فضاء، لانشاء محطات جديدة، ما اخر تطوراتها؟
ـ سنقوم في شهر اكتوبر المقبل بافتتاح محطة «العقيلة» كأول محطة مجهزة مطورة بشكل كامل، متضمنة جميع الخدمات، من سوبر ماركت ومحطة غسل سيارات، الا اننا لن نبيع الوقود فيها..!

*هل من تفسير.. كيف لمحطة وقود ألا تبيع وقودا للجهور؟
ـ شركة البترول الوطنية تريد من شركتنا بيع الوقود لمصلحتها، من دون مقابل، على اساس ان العقود المبرمة في ما بيننا، تنص على ان «هامش الربح» يستحق لـ 40 محطة بحوزة كل شركة تملكت حق تسويق الوقود. ونحن كشركة مساهمة لن نقبل ان نقوم بعملية تسويق الوقود بخسارة، وهذا يعتبر اضرارا بحقوق مساهمي الشركة.

* وما مبرر البترول الوطنية لوقف الدعم؟
ـ يرون ان هناك خلافا قانونيا على استحقاقنا لهامش الربح، على اساس ان المرسوم الاميري الصادر بتأسيس الشركة، ينص على انها تستحق الدعم مقابل 40 محطة فقط، والامر الاغرب اننا ندفع قيم ايجارية الى املاك الدولة، نظير استغلالنا الاراضي الجديدة.

* هل جلستم مع البترول الوطنية لحل هذه النقطة؟
ـ مستشارو البترول الوطنية، مترددون في التأكيد على احقيتنا في «هامش الربح » من عدمه، وبالتأكيد لنا لقاءات مهمة قريبا، ونأمل ان نتخطى هذا العائق، لكن المشكلة في الكويت ان «يوم الحكومة بسنة».

* هل عدد محطات الوقود في الكويت كاف؟
ـ اريد ان أطرح تساؤلا هل يعقل ان يكون في الكويت فقط 120 محطة بنزين لأكثر من مليون سيارة تجول في الشوارع؟ والدليل على الضغط الكبير الذي تواجهه محطات الوقود، ولذلك نجد ان مصاريف الصيانة للمحطات كبيرة.

وهناك دراسات موجودة تقول ان الكويت بحاجة الى 300 محطة بنزين جديدة .

* كم تبلغ حصتكم السوقية؟
ـ منذ عامين وشركة السور لتسويق الوقود، هي الاعلى من حيث الحصة السوقية في الكويت باستحواذها على %34 من توزيع الوقود محليا.

* هل هناك دراسات لدى الشركة للتوسع الخارجي؟
ـ كانت هناك مشاورات مع محطات وقود في المملكة العربية السعودية تقوم على اساسها شركتنا ببناء محطات وقود في السعودية، ونقل خبرتنا اليها، سواء من ناحية نقل نظام التشغيل او الامان، الا اننا ارتأينا انه من المبكر التفكير في التوسع خارجيا، والاجدى التركيز على السوق المحلي حاليا، ومستقبلا لكل حادث حديث.

* ماذا عن ارباح الشركة المتوقعة نهاية العام؟
ـ ارباحنا خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت 2.6 مليون دينار، بنمو يقدر بـ%27 عن العام الماضي، واتوقع ان تتجاوز ارباح الشركة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 الـ5 ملايين دينار.

* الوقود حاجة اساسية، والطلب كبير.. الا ان لديكم حملات تسويقية؟
ـ حملاتنا التسويقية هي مكافأة لعملائنا، وفي الوقت نفسه هي توسيع لقاعدتنا وحصتنا السوقية، وتعزيز لاسم الشركة في السوق.

* لكن هناك جوائز باهضة الثمن؟
ـ بداية شهر رمضان المبارك، قمنا باطلاق حملة تسويقة في الصحف وبعض محطات التلفزة، وقدمنا من خلالها الى الجمهور جوائز عبارة عن 10 سيارات، وعشرات اجهزة الـ«آى فون، الـ اي باد، وكوبونات لتعبئة الوقود من محطاتنا، والعديد من الجوائز الاخرى.

* ما اكثر الخدمات التي تقدمها «السور» الى عملائها؟
- لدينا خدمة تعبئة الوقود من خلال «البطاقة المدنية الممغنطة» فقد قمنا بهذه الخدمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث يقوم العميل بالدخول على الموقع الالكتروني للشركة، وتحويل القيمة التى يراها مناسبة من «بطاقة ائتمانية» الى «بطاقتة المدنية»، ومن خلالها يقوم بالتزود بالوقود، دون الحاجة الى دفع الكاش.


ضعف الثقافة الاستهلاكية والتأمينية

قال تقي ان المستهلك الكويتي يعاني ضعفا في ثقافته الاستهلاكية لدرجة ان اغلبهم لا يقرأ الاعلان بشكل واضح، بخلاف الدول الاخرى، على سبيل المثال اميركا ودول اخرى.

واشار الى ان من ضمن الخدمات التى تقدمها «السور» بطاقة «آلفا» للتزود بالوقود، وخدمة « التأمين على الحياة والحوادث» بسقف اعلى يصل الى 10000دولار، وسقف للعلاج في المستشفيات الخاصة يصل الى 2000 دولار، وعلى الرغم من مرور اكثر من 8 اشهر على انطلاق هذه الخدمات لم يتقدم احد للاستفادة من التعويض الذي نقدمه.

ويمضي تقي قائلا: لدرجة ان موظفي الشركة يجولون في المستشفيات للبحث عن اشخاص قاموا بشراء بطاقات التعبئة الخاصة بشركتنا حتى نقوم ندفع القيمة التأمينية التي تشتمل عليها بطاقة التعبئة.. وانا متأكد ان الكثير لا يعلم عن هذه الخدمة التي نقدمها.. للاسف الوعي التأميني لدى المستهلك في الكويت ضعيف..


محطات

- استثمار مؤسسة البترول في السور تضاعف 3 مرات، بخلاف الارباح التي تحصلت عليها من توزيعات الشركة.
- خصخصة محطات الوقود طرحت دون تشريع متوازن.
- بعض الجهات الحكومية تقول لنا.. من انتم، ولا يعلمون ان محطات الوقود تمت خصخصتها..!


هامش الربح 7 فلوس

يشير أحمد تقي الى ان السور تبيع الوقود بالتجزئة، نظير «7 فلوس» تتحصل عليها مقابل كل لتر وقود تقدمه للجمهور، اما بقية القيمة المتحصلة من البيع فتذهب الى شركة البترول الوطنية.

ويلفت الى ان هامش الربح الذي تتحصل عليه الشركة، يشمل جميع مصاريفها من رواتب موظفين، صيانة، وتطوير محطات.