3 بنوك تتفاوض للاندماج لتكوين كيان استثماري بـ 400 مليون دولار

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي –«بيتك البحرين»، عبدالحكيم الخياط أن المفاوضات بين 3 بنوك اسلامية استثمارية للاندماج لازالت سارية، ومن المتوقع أن تثمر المفاوضات عن تكوين كيان مصرفي استثماري برأسمال مدفوع يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.

وقال الخياط في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح «بيتك» لفرعه التاسع بمدينة عيسى: «إن المفاوضات لاندماج 3 بنوك استثمارية إسلامية لازالت جارية، وهناك جدية في الإسراع في عملية الاندماج في أعداد الدراسات والتقييمات»، لافتاً إلى «أن هناك رغبة أكيدة لإنجاح عملية الدمج للتمهيد لاندماجات أخرى».

وأشار إلى «أن بيت التمويل الكويتي يلعب دور المنسق والمستشار في هذه الخطط، وأن البنوك الثلاثة قطعت شوطاً لا بأس به، وعقدت عدة اجتماعات في هذا المجال، لافتاً في الوقت ذاته «أن الهيكلة القانونية لهذه البنوك، يمكن أن تندمج في بنك واحد، أو يمكن أن تصدر رخصة جديدة لها، وستكون من أكبر البنوك الإسلامية من حيث حجم رأس المال في المملكة».

وأعلن بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام اللذان يعملان بقطاع مصارف التجزئة مطلع أغسطس الماضي عن نيتهما الاندماج بهدف إقامة مصرف إسلامي عملاق، وتم تعيين مستشارين للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وعمليات تقييم أصول المصرفَين اللذين يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال أكتوبر المقبل.

وعن تقييمه لاوضاع قطاع بنوك التجزئة وما يواجهه من حالات تشبع، قال الخياط: «إن بنوك التجزئة لا تعاني من تشبع في عدد المصارف، موضحاً» أن وجود عدد كبير من المصارف الاستثمارية اجبرها على تصحيح مسار عملها من خلال التوجه للاندماجات لتقوية مركزها المالي».

ولفت الى «أن مصارف التجزئة لازالت قوية لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك اندماجات ستكون من خلالها أقوى من خلال زيادة رأس المال»، مؤكداً «أن المصارف في المملكة تعتبر مصارف قوية وليس عليها خوف».

وأكد الخياط «أن العمل بقطاع التجزئة يتجه للتحسن بشكل مستمر، وحاجات الناس تلبى من خلال مصارف التجزئة، مشيراً إلى أن شهر رمضان شهد توجها لشراء سلع استهلاكية مهمة فضلاً عن وجود طفرة في عمليات تمويل السيارات بشكل كبير والتي كانت كمحصلة لزيادة رواتب المواطنين».

وأشار إلى «أن التمويلات العقارية في المجال السكني لازالت مستمرة، وهناك نمو متزايد يشهده قطاع العقار السكني وحاجات الناس لاقتناء السكن».