بيت التمويل الكويتي يعتزم افتتاح فروع جديدة لتوسيع نشاطه في البحرين

افتتح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط فرع المصرف الإسلامي التاسع في مدينة عيسى وقال إن الخطوة تعزز الثقة في مستقبل البحرين الاقتصادي والسياسي، وإن المصرف سيعمل على مواصلة تقديم خدمات متميزة إلى الزبائن.

وجاء افتتاح الفرع الجديد ضمن خطط المصرف للتوسع وتعزيز تواجده على الخارطة المصرفية في البحرين، وذكر الخياط أن المصرف ينوي كذلك افتتاح فروع جديدة لتغطية جميع مناطق المملكة، من ضمنها فرع سيتم افتتاحه على شارع البديع لخدمة القرى الواقعة في المحافظة الشمالية.

وأفاد الخياط «يسرنا أن نفتتح فرعنا التاسع في مملكة البحرين، وأن نكون قادرين على مواصلة تقديم خدماتنا المتميزة لعملائنا بمزيد من الراحة. كما يعزز افتتاحنا لهذا الفرع ثقتنا في مستقبل المملكة الاقتصادي والسياسي لأهل البحرين كلهم مهما ألمّت بهم الصعاب».

ومن ناحية أخرى أبلغ الخياط الصحافيين على هامش افتتاح أفرع بأن هناك فروع «أخرى قادمة بهدف تغطية جميع المناطق في البحرين، وكلما توسع عملنا كلما توسعنا في الفروع. الفرع القادم سيكون في شارع البديع لتغطية القرى هناك، إذ إن لدينا الآن 9 فروع ستزيد إلى 11 فرعاً خلال العام الجاري والسنة المقبلة».

ورد الخياط على سؤال بشأن اندماج مقترح بين ثلاثة مصارف استثمارية في البحرين، فذكر بأن الأمور «في تقدم ممتاز، وهناك رغبة من البنوك في الإسراع بالأعمال المطلوبة في عملية الدمج، من ضمنها الدراسات وتقييم الأصول والأمور المهمة. هناك رغبة أكيدة من قبل المصارف الثلاثة بأن ينجح هذا الاندماج ويكون نواة يحرض على اندماجات أخرى».

وكان الخياط قد تحدث عن مبادرة جديدة قام بها مصرفه لتشجيع 3 بنوك إسلامية على الإندماج، وقال إن هذه البنوك دخلت في مباحثات لتحقيق هذا الهدف، في توجه جديد تشهده البحرين يهدف إلى تقوية المراكز المالية للمصارف وزيادة قدرتها على المنافسة في ضوء التقلبات والأزمات المالية العالمية الحادة التي تشهدها الأسواق.

وأعرب عن اعتقاده بأن الناس استفادت من الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى ظهور تفكير جديد لدى المصارف بشتى أنواعها، وأن المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن تقلبات الأسواق وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية والعالمية، ولذلك ارتأت المصارف الإسلامية أن تبحث في موضوع الدمج. وأضاف «هناك محاولات جادة لدمج بعض المصارف سواء الاستثمارية أو التجارية، وسيتم الإعلان قريباً عن اندماج ثلاثة بنوك، والتي قد تكون باكورة اندماجات للمصارف الاستثمارية».

كما بين الخياط أن قطاع التجزئة في البحرين «غير متشبع. كان هناك عدد كبير من المصارف الاستثمارية والآن سيصحح مسارها من خلال الاندماجات حتى تصبح مصارف قوية. مصارف قطاع التجزئة قوية آخذة في الاعتبار تلبية حاجة الناس في مملكة البحرين، وممكن أن تكون أقوى من خلال الاندماجات، وكذلك عن طريق زيادة رأس مالها».

وأفاد بأن «مصارف التجزئة في البحرين مصارف قوية وليس عليها خوف، وأن العمل في قطاع التجزئة يتحسن بشكل مستمر لتلبية حاجات الناس. من الصعب وضع نسبة، ولكننا نرى أن هناك تحسن خصوصاً في شهر رمضان، إذ شهدنا طفرة في تمويل السيارات بشكل كبير, وارتفع حجم التمويل بنسبة 100 في المئة».

وأضاف «خلال شهر رمضان تضاعف حجم تمويل السيارات، نتيجة لأسباب كثيرة منها الزيادة في الرواتب، وهي زيادة مواتية لمثل هذه المصروفات التي تخلق التزاماً معقولاً وليس كبيراً، ورأينا طفرة في مجال تمويل السيارات وبعض المجالات الأخرى».

أما بالنسبة إلى تمويل العقارات فبين الخياط أن تمويل السكن «مستمر وينمو لأن هناك حاجة والناس تسعى باستمرار لاقتناء السكن، وأن الحركة لا بأس بها.

أما تمويل المباني التجارية، وبسبب الوضع العالمي والاقتصاد العالمي، فإن الحركة بسيطة».

وكان بيت التمويل الكويتي قد كشف عن خطط إنشاء نحو300 وحدة سكنية في منطقة ديار المحرق، بالتعاون مع شركاء، وقام بضخ 100 مليون دينار في المشروع، وقال الخياط إنه يتم الآن تنفيذ المساكن النموذجية وسينتهي العمل خلال 3 أشهر وستكون مؤثثة ومفتوحة للجمهور في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف «نحن عازمة على بناء 300 وحدة. القطاع الخاص هو الذي سيتولى بناء هذه الوحدات ونأمل أن يحرك هذا المشروع الاقتصاد البحريني لأننا نعتقد بأن جميع القطاعات ستتحرك من خلال البدء في هذه الوحدات».

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع الضخم نحو 200 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار)، ويقام ضمن مشروع ديار المحرق لبناء بين 2500 و3000 وحدة سكنية بهدف توفير السكن المناسب لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بحيث تقل قيمة الوحدة عن 100 ألف دينار.

وتتكون الوحدات من 3 و4 و5 غرف، مع إمكانية إضافة غرفة نوم واحدة على كل نوع من الوحدات. وسيقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للوحدات التي ستكون مفتوحة للجميع، ولكن البنوك الأخرى يمكن كذلك المشاركة في تقديم التمويل للمشترين.