“دار التمويل” تعتزم إصدار صكوك بـ 150 مليوناً لمدة 5 سنوات

كشف محمد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل أن الشركة تعتزم إصدار صكوك بقيمة 150 مليون درهم لمدة 5 سنوات قبل نهاية العام الجاري، مخصصة للأفراد والشركات، حيث ستتولى إحدى الشركات الاستثمارية التابعة للمجموعة عملية الإصدار والتي ستتم على المستوى المحلي والإقليمي .

أضاف: القبيسي “لدى الشركة خطوط ائتمانية جيدة من البنوك فضلاً عن استقطاب ودائع من المؤسسات العامة والخاصة، مؤكداً أن معدلات الكفاءة المالية للشركة مرتفعة نظرا لمستويات السيولة الجيدة التي تتمتع بها .

وأشار محمد عبدالله القبيسي إلى أن إجمالي محفظة القروض التابعة للشركة وصلت إلى نحو 1 .1 مليار درهم 70% منها للشركات والنسبة المتبقية للأفراد وقال: “إن نسبة التعثر في سداد القروض محدودة جداً ولا تتجاوز 3% من إجمالي التمويلات .

وأضاف على هامش افتتاحه لفرع الشركة في الشارقة أمس أن أعمال الشركة في نمو متواصل مع استمرار النمو في الأعمال التجارية وقال: “تتبع الشركة سياسة إقراض حذرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومن المتوقع أن يشهد صافي الأرباح للشركة نوعاً من الاستقرار خلال العام الجاري، نظراً لمحدودية فرص التوسع والنمو وتركيز الشركة على استبدال ما تم سداده من قروض” .

وتوقع القبيسي أن تزيد محفظة القروض التابعة للشركة والتي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 300 مليون درهم مع نهاية العام الجاري . وقال: “ستقوم الشركة بالتركيز على المنتجات الأخرى مثل التأمين والوساطة المالية العام المقبل والذي سيشهد نموا كبيرا في حجم الأعمال” .

وعلى صعيد قطاع التامين قال القبيسي إن شركة التامين التابعة للمجموعة بدأت مزاولة أعمالها في السوق، وتمكنت من استقطاب حصة جيدة من العملاء حيث بلغ إجمالي حجم الأقساط المكتتبة 20 مليون درهم .

ويأتي افتتاح الفرع الجديد لتعزيز مستوى خدمة العملاء وتسريع وتيرة نمو الأعمال وذلك تماشياً مع التزامها بتحقيق أفضل مستويات الرضا للعملاء واستراتيجيتها الأساسية بتوسيع نطاق نشاطاتها ووصولها إلى كل أنحاء الإمارات .

ويقدم الفرع من خلال موقعه الجديد الكائن على شارع كورنيش الخان في القصباء، العديد من المزايا التي تضيف إلى تجربة العميل وذلك من خلال توفير بيئة عمل مريحة وخدمة عالية المستوى وحلول تمويلية مميزة .

وأضاف القبيسي، “بعد النجاح الذي حققه فرع الشارقة في العام الماضي وجدنا أنه من الواجب والضروري أن نوفر لعملائنا أقصى درجات الراحة والملاءمة، في ضوء النمو الذي تشهده الإمارة في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والتعليم، والسياحة، حيث تعد هذه الخطوة برهاناً على سعينا الحثيث والدؤوب لضمان تقديم خدمات مصممة بحسب الطلب وبشكل يلبي مطالب السوق المتنامية .

“إننا على ثقة ويقين تامين، أنه من خلال المزايا الاضافية التي يقدمها الفرع لعملائنا، فإنهم سوف يحصلون على أفضل الخدمات المالية المتميزة من خلال فريق عمل متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، من مديري العلاقات العامة والمتخصصين في قسم التمويل التجاري وتمويل الشركات، بالإضافة إلى فريق عمل متخصص لتوجيه العملاء وتقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الشخصي” .