"البحرين والكويت" يزيد رأس ماله في "الهند" بنسبة 225%

أقر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت إضافة 45 مليون دولار على رأس ماله في الهند، لزيادة أنشطته وعملياته والتغلغل في شبه القارة التي تتمتع بنسب نمو عالية.

ويبلغ رأس مال البنك المدفوع في الهند 12 مليون دولار، بينما يبلغ رأس المال الحالي نحو 20 مليون دولار بالنظر إلى حقوق المساهمين، ومع قرار مجلس الإدارة إضافة 45 مليون دولار فسيزيد رأس المال إلى أكثر من الضعفين أي بنسبة 225%.

وكشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري أن «البنك تقدم بطلب لفتح فرعين جديدين في الهند، أحدهما في نيودلهي، والآخر في كوجين، ونحن في انتظار موافقة بنك الاحتياط الهندي»، مبيناً في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» أن «عدد الفروع في الهند سيصل إلى أربعة فروع».

وبيَّن بوجيري أن «البنك يقدم جميع الخدمات المعتادة في فرعيه بالهند، لكننا نركز على تمويل الشركات المتوسطة والكبيرة، كما أن لديه خدمات تمويلية للبنوك، والأفراد»، مشدداً على أن «تجربة البنك في الهند – والتي تعود لعام 1986 – تجربة عميقة مرت بمنعطفات مهمة عدة، نحو: الركود، والانسحارات، والركود، والنمو السريع».

وذكر أن «أوضاع البنك في البحرين جيدة»، مؤملاً أن «لا يتعرض السوق لهزات جديدة تتطلب مخصصات قد لا تكون في الحسبان».

وكان البنك أطفأ الكثير من الاستثمارات والديون بسبب الأزمة المالية. وأكد بوجيري أن ليس عليه ديون مشكوك في تحصيلها في الوقت الحاضر.

وعن السيولة المتوافرة لدى البنك قال: «إن السيولة أكثر من كافية، بل قد تكون هماً بالنسبة لنا إذ إن السيولة فائضة ولا توجد قنوات كافية للاستثمار»، مشيراً إلى أن «تقليل نسب الفوائد على القروض الفردية من 7 إلى 6% جاء بسبب وجود سيولة وافرة».

ودعا الرئيس التنفيذي إلى «التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية لإنعاش السوق في البحرين، والتي ستساعد على تشغيل السيولة والإسهام في التنمية».

وأوضح بوجيري أن «استراتيجية البنك الحالية تؤكد على التوسع خليجياً بسبب صغر السوق البحريني، وقد خطى البنك خطوات جيدة في هذا المجال إذ أنشأ محافظ معقولة جداً في دول، مثل: عمان، وقطر، والسعودية حيث لا يوجد لنا فيها فروع على عكس الكويت والإمارات»، مشيراً إلى «البنك مستمرا في سياسة التوسع الخليجي».