"النهضة للخدمات": الشركة ملتزمة بأحكام وأنظمة الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال

نود أن نشير إلى النص المرفق من تقرير رئيس مجلس الإدارة للربع الثالث والذي تم نشره مؤخراً ، تحت عنوان (المواضيع الخاصة بالحوكمة والإفصاح) . ويسرنا أن نؤكد أن تدقيق الهيئة العامة لسوق المال قد اكتمل الآن ، ولقد تبين أن الشركة ملتزمة بأحكام وأنظمة الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال باستثناء ملاحظات الهيئة العامة لسوق المال الواردة أدناه .

على الرغم من أن الشركة قد إلتزمت بأحكام المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، إلا أن سوق مسقط للأوراق المالية قد أبدى بعض الملاحظات والاستفسارات بتاريخ 23 يناير 2011م فيما يتعلق بالحركة في سعر السهم وحجم التداول الخاص بأسهم الشركة .

وبتاريخ 23 يناير 2011 قامت الشركة بإرسال إيضاحاتها إلى سوق مسقط للأوراق المالية ، موضحةً أنه في أمسية الخميس 20 يناير 2011م قامت (إسكاي نيوز) بنشر خبر يتعلق ببعض الإشاعات في السوق عن خطط الشركة للقيام بإكتتاب عام لإدراج شركتها التابعة توباز في سوق لندن للأوراق المالية . ولقد تم التقاط ذلك الخبر لاحقاً بواسطة جريدة (فاينانشيال تايمز) ووكالة رويترز في يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2011م . ولقد رأت الهيئة العامة لسوق المال بأنه كان يتوجب على الشركة أن ترد بشكل فعال على هذه الإشاعات وذلك بغض النظر عن كون السوق مغلقاً أو مفتوحاً. ولقد أخذت الشركة علماَ بذلك وسوف تقوم بالإفصاح الفوري للهيئة العامة لسوق المال في أي حالة مماثلة في المستقبل ، وفقاً للمادة (298) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .

ولقد لاحظت الهيئة العامة لسوق المال سياسة الشركة التاريخية الخاصة بالإفصاح عن التغيرات في مناصب الإدارة العليا في شركاتها التابعة ، وفقاً لفهم الشركة لأحكام الإفصاح الخاصة بذلك . ولقد أفادت الهيئة العامة لسوق المال بأنه يجب أن يكون هنالك إفصاح فوري عن التغيرات التي تطرأ في مناصب الإدارة العليا في الشركات التابعة للشركة ذات القيمة الجوهرية .

وكما أوضحنا في تقرير رئيس مجلس الإدارة للربع الثالث ، فإن الشركة قد قامت فعلاً بتبني هذا التغيير في سياسة الإفصاح الخاصة بها بعد الإفادات الواردة من الأطراف ذات المصلحة في الشركة .

ملحق : مقتطف من تقرير رئيس مجلس الإدارة للربع الثالث 2011م

المواضيع الخاصة بالحوكمة والإفصاح

إن إصدار تقرير الشركة للربع الثاني والذي وصف سلسلة من المشاكل الناشئة في شركتنا التابعة توباز للطاقة والملاحة قد أثار عدداً من ردود الأفعال القلقة وسط الأطراف ذات المصلحة في الشركة . ولقد تحركنا لمواجهة هذه المخاوف في إجتماع عام مع المستثمرين ومحللي السوق والوسطاء والأطراف الأخرى ذات المصلحة في الشركة تم عقده في قاعة سوق مسقط للأوراق المالية ، والذي عقبه مؤتمر هاتفي مع الأطراف الدولية ذات المصلحة في الشركة .

وفي كلا المناسبتين قدمنا تأكيداً بأن السبب في تأخير الاكتتاب العام المقترح لشركة توباز في سوق لندن للأوراق المالية قد قد كان مبنياً على الإنكماش الآجل في المشاعر السوقية الناشئة عن التزامن غير العادي للظروف العالمية ، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقليمي في مختلف أنحاء العالم العربي ، والكوارث الطبيعية المأساوية في اليابان والأزمات المالية في دول المنطقة الأوربية . ولقد أدى ذلك إلى تغيير محدد في النصح المقدم من بنوك الاستثمار بأن الوقت لم يعد مناسباً للمضي قدماً في الاكتتاب العام . ولقد أكدنا للأطراف ذات المصلحة في الشركة بأنه لا يوجد أي ارتباط مهما كانت طبيعته بين قرار تأجيل الاكتتاب العام والبروز اللاحق لمفاجآت التأثير السلبي في شركة توباز .

ولقد أفدنا الأطراف ذات المصلحة في الشركة أنه وفي خلال الربع الثالث ، وفي سياق عملية التدقيق السنوي للشركة الذي تقوم به الهيئة العامة لسوق المال ، فإننا سوف نقدم لمدققي الهيئة العامة لسوق المال الدليل الموثق والذي يبين بوضوح العوامل الخاصة بعملية اتخاذ القرار وتسلسل الأحداث وذلك على النحو الدقيق الذي تم توضيحه في اجتماعات الأطراف ذات المصلحة في الشركة . ولقد قمنا بعمل ذلك ، كما أننا نؤكد ، أنه في رأينا ، فإن الشركة قد التزمت بشكل كامل بمتطلبات الإفصاح وموجهات الهيئة العامة لسوق المال والقيود الخاصة بعملية الاكتتاب العام لشركة في سوق لندن للأوراق المالية وفقاً لمؤشر إف تي إس إي والأحكام والأنظمة المتعلقة بذلك . ولقد أكدنا للأطراف ذات المصلحة في الشركة ، أنه لا يوجد أي موضوع يخص الاكتتاب العام كان باستطاعتنا أو كان ينبغي علينا أن نقوم بالإفصاح عنه في أي وقت مبكر دون أن نكون قد خالفنا الأنظمة وعرضنا المصالح المثلى للمساهمين للخطر .

وفيما يتعلق بالإفصاح عن التغيرات في مناصب الإدارة العليا في الشركات التابعة ، أوضحنا بأن قرارنا قد كان ملتزماً بموجهات السوق الخاصة بالإفصاح ، والتي تتطلب فقط الإعلان عن التغيير في منصب الرئيس التنفيذي لشركة النهضة للخدمات . إلا أننا قد اتبعنا سياستنا وممارستنا الخاصة بالإفصاح عن التغيرات في الإدارة العليا في التقارير الربعية اللاحقة . ولقد عبرت الأطراف ذات المصلحة في الشركة عن وجهة نظر تفيد بأنهم يفضلون أن يروا الإعلان الفوري عن التغيرات في مثل مناصب الإدارة العليا هذه في الشركات التابعة الرئيسية وذلك استناداً إلى جوهرية هذه المعلومات . ولقد اصغينا إلى وجهة النظر هذه على الرغم من أن قرارنا الأصلي قد كان ملتزماً بالموجهات من حيث الناحية الفنية . لذا فإننا قد قمنا بتعديل سياستنا الخاصة بالإفصاح وفقاً لذلك ، وذلك بالنسبة للتغيرات المستقبلية في الشركات التابعة الجوهرية .

في الاجتماع العام في قاعة سوق مسقط للأوراق المالية عبرت الأطراف ذات المصلحة في الشركة عن وجهة نظر تفيد بأنهم يعتبرون شركة النهضة للخدمات ليست فقط شركة محلية ولكنها شركة عمانية متعددة الجنسيات ، وباعتبارها كذلك فإنهم يتوقعون من الشركة أن تلتزم بأعلى المعايير الدولية للحوكمة والإفصاح . ولقد التزمنا بأن نكون في مستوى هذا الطلب . ولقد قمنا بذلك في إفصاحنا عن الخروقات المعينة لميثاق السلوك المهني الخاص بالشركة والموصوف في تقرير الشركة للربع الثاني . ولقد أعلنا عن نتائج التحقيق في تصرفات هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالاحتيال على الشركة ، كما قمنا بتقديم تقرير عن عن الخروقات الناشئة من تلك الممارسة للسلطات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة لسوق المال . ولا نستطيع أن نعلق أكثر من ذلك على هذه المواضيع ، وذلك حتى تقوم السلطات المعنية بالرد علينا ، إلا أننا نعتقد بأن هنالك تقدير متنامي لشفافيتنا وللالتزام بمعايير الإفصاح الدولية حول هذه المواضيع .