«مدينة الأعمال»: مفاوضات لجدولة مديونيات على الشركات التابعة بـ 45 مليون دينار

أقر مساهمو شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 75.83 في المئة، مع تسجيل مساهمين يمثلون شركات تحفظاتهم على اغلبية بنود جدول الاعمال.

ورد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة احمد عقيل العقيل خلال العمومية على اسئلة واستفسارات بعض المساهمين المتعلقة بالشركة ونشاطها وعلاقتها مع الاطراف ذات الصلة، لكن ممثلي شركات (البريق القابضة، الامتيازات الخليجية، بيت الاستثمار العالمي -حسابات عملاء) سجلوا تحفظاتهم على بنود البيانات المالية للشركة المدققة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والتعامل مع اطراف ذات صلة وعلى تفويض رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة لأخذ القروض وبيع ورهن عقارات الشركة او المنقولات او الاسهم او السندات والتوقيع على عقود الرهن واعطاء الكفالات، كما تحفظوا على بند اصدار سندات، وعلى اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، غير أن العقيل بما يملكه من اغلبية نجح بالخروج بالموافقة عليها.

واكد العقيل خلال العمومية ان الشركة لم تستطع انجاز اي مشاريع حتى الربع الثالث من 2010 وذلك لان دخل الشركة لم يكن يتجاوز 40 الف دينار شهريا من عقارات تملكها الشركة في السالمية والجابرية لافتا الى ان الشركة اعتمدت على الشركات الزميلة لمواحهة التزاماتها، لكن بعد الانتهاء من تأجير مبنى مدينة الاعمال خلال العام الحالي اصبح هناك دخل ثابت للشركة.

واشار احمد العقيل الى ان عام 2011 شهد الانتهاء من تأجير 25 في المئة من برج مدينة الاعمال في شرق، مشيرا الى برجين تملكهما الشركة في دبي تم الانتهاء من تأجير نحو 75 في المئة من البرج الاول والثاني مازال شاغرا لانخفاض المردود مقابل ارتفاع مصاريف الخدمات.

وقدر العقيل حجم المحفظة العقارية الاستثمارية للشركة بنحو 68 مليون دينار وتمثل نحو 80 في المئة من رأسمال الشركة، لافتا الى أن العائد الحالي على المحفظة يقارب 7.25 في المئة في حين كانت عند شرائها تتراوح بين 9 و10 في المئة.

وعن توقعاته لعام 2012 قال العقيل ان الشركة ستواصل اداءها التشغيلي والسعي الى سداد التزامات وديون الشركات التابعة التي تبلغ نحو 45 مليون دينار وهي قصيرة الاجل وستتم تسوية مع الشركات وجار التفاوض مع البنوك المحلية، لاعادة جدولتها بالاضافة الى العمل على خفض التزامات «مدينة الاعمال» التي تبلغ 8 ملايين دينار وهي طويلة الاجل، بالاضافة الى البحث عن مصادر تمويل للبرج السادس الذي مازال متوقفا عن البناء.

واوضح العقيل ان عام 2011 كان اصعب من عام 2010 متوقعا ان تأتي النتائج في العام الجديد وفق المستوى ذاته.

وشهدت انتخابات مجلس الادارة فوز شركة اي ون التجارية وشركة اي تو والشركة الثالثة التجارية والشركة الرابعة التجارية وشركة الزمردة الاستثمارية (حساب عملاء 1 وحساب عملاء 2) وشركة القرين القابضة، في حين فازت شركة البريق القابضة (مثلت الجهات المتحفظة على اغلبية بنود جدول الاعمال) عضو احتياط اول.


ملاحظات وزارة التجارة

عرضت ممثلة وزارة التجارة والصناعة الى الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية مجموعة من الملاحظات تقول ان الشركة وقعت فيها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وبينت ان الشركة خالفت اغراضها بالاستثمار المباشر في شركات ليست شبيهة بأغراضها، ورد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية احمد العقيل على هذه الملاحظة بالقول ان القانون يتيح للشركة حق تملك شركات دون النظر الى مسألة انها مشابهة لأغراض الشركة الام.

وردا على المخالفة الثانية الخاصة بتملك شركة مدينة الاعمال لشركة اخرى بنسبة 100 في المئة قال العقيل ان الشركة كان لديها عقارات سكنية في منطقة القرين وتم بيعها بالكامل، وجار استكمال الاجراءات الخاصة بذلك، وبالتالي تعتبر الشركة محل الملاحظة ملغية، منوها بأن هذه الاخيرة موجودة منذ تأسيس الشركة الأم، معربا عن استغرابه ان وزارة التجارة تذكرت الآن فقط انها مخالفة.

وعلق مراقب حسابات الشركة وليد العصيمي على الملاحظة ذاتها بالقول ان العقارات التي كانت مملوكة للشركة في منطقة القرين مقيدة في السجلات فقط على انها ملك للشركة لكن هناك شركاء فيها الامر الذي يعني ان ملكية «مدينة الاعمال» في تلك الشركة ليست 100 في المئة.

وبشأن المخالفة الخاصة بزيادة رأسمال شركة مدينة الاعمال العقارية بين ان تكون هذه الزيادة عينية وليست نقدية اوضح العقيل ان هذه الزيادة تمت في اغسطس 2009 من خلال استحواذ الشركة على اسهم شركة الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة، موضحا انه تم عمل دراسة مبدئية من قبل مستشار الدمج الذي تم تعيينه في ابريل 2009 على استحواذ شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية على عدد 299.6 مليون سهم والتي تمثل نسبة 99.86 من اسهم شركة الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة المملوكة لصالح شركة القرين القابضة.

وأضاف انه بعد الموافقة المبدئية من شركة القرين القابضة في يوليو 2009 اجتمع مجلس ادارة «مدينة الاعمال» وتمت الموافقة على عملية الاستحواذ ورفع تلك التوصية الى الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت فعليا وتم خلالها الموافقة على بنود جدول الاعمال وزيادة رأس المال والمصادقة على محضر هذا الاجتماع من قبل وزارة التجارة، حيث تم بعدها التأشير في السجل التجاري، وعقدت بعدها الجمعية العمومية بنسبة حضور بلغت 77 في المئة لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 دون اي اعتراضات من قبل المساهمين او من وزارة التجارة، وعليه تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال ومن ثم المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية في يونيو 2010 من قبل الوزارة.

وأشار العقيل الى انه بعد ذلك تقدم احد المساهمين بدعوى بطلان زيادة رأسمال الشركة وهي مقيدة في المحكمة وما زالت منظورة امام القضاء، مضيفا ان احد المساهمين قام برفع دعوى على رئيس مجلس الادارة بتهمة التزوير في شهر سبتمبر 2011 وحكمت المحكمة ببراءة الرئيس من تهمة التزوير، وما زالت الدعوى منظورة امام القضاء.

وبالنسبة الى قضايا بطلان زيادة رأس المال فهي ما زالت منظورة امام محكمة أول درجة ولم يصدر فيها اي حكم حتى الآن.

وفي تقريره الى الجمعية العمومية قال العقيل ان الشركة تسعى الى خفض قيمة قروض احدى الشركات التابعة وذلك من خلال التخارج من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة واستثمارات متاحة للبيع بالاضافة الى التخارج من بعض الاصول غير المدرة للدخل من خلال اعادة جدولة ديون الشركة الزميلة لمدة 5 سنوات، كما تم الانتهاء من تنفيذ وانجاز مشروع سكن العمال في منطقة جبل علي بدبي وتم تأجير 40 غرفة وجار التفاوض لتأجير 180 غرفة لصالح احدى الشركات الكبرى.

واستعرض العقيل ابرز المؤشرات المالية عن العام 2010 حيث حققت الشركة ارباحا قدرها 350.521 دينار بواقع ربح 0.45 فلس للسهم مقارنة بخسارة قدرها نحو 10.72 مليون دينار خلال 2009 تعادل 16.68 فلس للسهم حيث تم احتساب القيمة الدفترية للسهم لمتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة، وبلغ اجمالي الاصول نحو 136.669مليون دينار، مقارنة مع 130.59 دينار في 2009 اي بزيادة قدرها نحو 6 ملايين دينار، وبلغ اجمالي حقوق الملكية نحو 79.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 74.16 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009 اي بزيادة قدرها 5.243 مليون دينار.