رئيس مجلس ادارة الوطنية للتنظيف: مشاريع التنمية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد االكويتي

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي ان مشاريع التنمية من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد بغية ايجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن.

واضاف دشتي في بيان صحافي اليوم بمناسبة مشاركة الشركة في مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية) بدورته العاشرة في 15 و16 يناير الجاري برعاية وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة اماني بورسلي ان مشاريع خطة التنمية جاءت في الوقت المناسب لانتشال الكويت وشركات القطاع الخاص من مرحلة الركود الكبيرة التي تعانيها "الا ان التطورات السياسية وقفت حائلا دون تنفيذها بالشكل الصحيح".

وذكر ان خطة التنمية جاءت بشكل متفائل جدا في تصوراتها وفي المبالغ المرصودة لها لاسيما انها ركزت على العديد من القطاعات التي تحتاج تدخلا سريعا في البنية التحتية والطرق والكهرباء لكن لم تسر الخطة بالشكل المطلوب بسبب بعض الاجراءات المعقدة والدورة المستندية الكبيرة التي ساهمت باطالة مدة ترسية المناقصات.

ودعا الى ضرورة فتح باب الحوار بين شركات القطاع الخاص والحكومة بهدف صياغة آلية العمل الصحيحة للفترة المقبلة منتقدا غياب جدول زمني مرتبط بإنجازات خطة التنمية يعبر عن مقدار مساهمة القطاع الخاص في كل مشروع.

وذكر ان الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت وعليه لابد ان يلعب القطاع الخاص دورا محوريا ومركزيا في مشاريع التنمية لما له من الخبرة الكافية في انجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية وذلك بالشراكة مع القطاع العام.

وطالب دشتي بالنظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وليس الى السلبيات التي طالت غالبية الشركات على مستوى العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية متوقعا ان يتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد خصوصا بعد الفوائض المالية التي تملكها الحكومة والرغبة الحقيقية للشركات الخاصة بالمشاركة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واشار الى مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في المرحلة الماضية "واثبت عن جدارة انه لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي الوطني لذا فالحكومة مطالبة بإفساح المجال بشكل اكبر أمامه للمساهمة في تنفيذ مشاريع مقبلة في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والمشاريع الصناعية الهامة للدولة".