«البحرين والكويت» يربح 31.8 مليون دينار في 2011

أعلن بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارته عقد اجتماعاً أمس الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2012) اعتمد خلاله البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد بأنه «يسرني أن أعلن بأن بنك البحرين والكويت قد حقق أداءً ماليا جيداً نسبياً، إذ بلغت الأرباح الصافية للبنك 31.8 مليون دينار بحريني مقارنة بـ39.1 مليون دينار في العام 2010». و بناءً عليه قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلساً للسهم الواحد».

وعلق مراد على النتائج كالتالي: «لقد شهد العام 2011 استمراراً للاضطرابات وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية والذي يعود جزء كبير منها لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتخوف من تراجع الاقتصاد الأميركي. وبالإضافة إلى النمو الضعيف للاقتصادي العالمي، شهد عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اضطرابات وانتفاضات شعبية. كما واجهت البحرين نفسها فترات من الاضطرابات تم تجاوزها، والتي كان لها -من دون شك- تأثير سلبي على قطاع الأعمال محلياً. وبالرغم من هذه الأحداث التي لم نكن نتوقعها قبل عام من الآن، أدت الجهود المتميزة التي بذلها فريق الإدارة وجميع العاملين في بنك البحرين والكويت إلى ضمان استمرار الأداء الجيد للبنك خلال العام».

وحقق البنك في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، نمواً قوياً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 9.6 في المئة ليصل إلى 58.9 مليون دينار. وارتفعت كذلك إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 3.9 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2010 لتصل إلى 26.3 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الاستثمار 20.6 مليون دينار مقارنة بـ30.1 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وشملت إيرادات الاستثمارات دخلاً بقيمة 9.2 مليون دينار من استبدال سندات دين البنك الثانوية إلى سندات دين رئيسية في نوفمبر 2011.

وقد استبدل البنك ما يعادل 85 في المئة من سندات الدين الثانوية بسندات دين رئيسية، ونظراً للاختلاف الجوهري لبنود عقد الدين الرئيسي، فتم اعتبار الاستبدال على أنه إطفاء للدين الثانوي ما نتج عنه تحقيق إيرادات على الاستثمارات والتي تمثل الفروق بين القيمة الدفترية للدين الثانوي وتكلفة التعهدات الجديدة للمستثمرين.
واشتملت إيرادات الاستثمارات أيضاً على 0.6 مليون دينار (2010: 2.2 مليون دينار) عوائد من إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك متوسط الأجل. وتضمنت إيرادات الاستثمار للعام 2010، كذلك مكاسب غير متكررة ناتجة من بيع استثمار محتفظ عليها لغرض غير المتاجرة بقيمة 17.1 مليون دينار.

وتماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة لإدارة المخاطر التي يتبعها بنك البحرين والكويت، وضع البنك خلال العام 2011 مخصصات بقيمة 25.5 مليون دينار لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق ومن ضمنها مبلغ 6.0 مليون دينار مخصصات لمواجهة التغيرات في القيمة السوقية للإسثثمارات.

لقد بلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، 4.7 مليون دينار مقارنة بـ7.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 14.9 مليون دينار، أي أعلى من العام الماضي بنسبة 37.0 في المئة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 18.2 مليون دينار، أي بزيادة 9.8 مليون دينار عن العام الماضي، وارتفعت تكاليف المخصصات إلى 16.3 مليون دينار مقارنة مع 0.5 مليون دينار العام الماضي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري أن «العام 2011 هو العام الثاني من الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2010-2012، إذ واصلنا التركيز على تنفيذ المبادرات الرئيسية للنمو كما حددتها الخطة».

ومن المبادرات التي نفذها بنك البحرين والكويت خلال العام الحالي هو انتقال «كريدي مكس» شركة الائتمان التابعة والمملوكة للبنك الى مكاتبها الرئيسية في ضاحية السيف من أجل أن تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملائها في مجال البطاقات الائتمانية، وأن تكون مجهزة لمزيد من التوسع في المستقبل وكذلك التوسع في شبكة توزيع البنك من خلال افتتاح فرع له في مقر كريدي مكس الرئيسي وإضافة ثمانية أجهزة جديدة للصراف الآلي. كما أطلق بنك البحرين والكويت منصة إلكترونية لإدارة النقد والمدفوعات، تحت مسمى كاش لنك بنك البحرين والكويت. كما أطلق البنك أيضا خدمة جديدة للأجانب غير المقيمين في الكويت، من خلال مشروع مشترك مع شركة بي إن بي باريبا جيوجيت للخدمات المالية المحدودة (الهند) ,و شراكه كويتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الأجانب غير المقيمين في الوصول إلى أسواق المال الهندية والاستفادة من مجموعة من المنتجات الاستثمارات في الهند.

وأضاف بوجيري معلقا على تلك المبادرات: «يمكننا أن نستدل على نجاح الاستراتيجية التي اتبعناها من خلال معدلات النمو التي تحققت في القروض والسلفيات وذكرت، والاستثمارات وودائع العملاء، على رغم التباطؤ السائد في السوق».

ونمت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 13.0 في المئة لتبلغ 2,765 مليون دينار، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا النمو في الموازنة العمومية مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو القروض والسلفيات بنسبة 10.2 في المئة لتبلغ 1,407 مليون دينار، ونمو محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 32.6 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2010، لتصل إلى 564 مليون دينار. ونمت ودائع العملاء بنسبة 30.3 في المئة لتصل إلى 2,076 مليون دينار مقارنة مع سبتمبر 2010، مستفيدة من عودة رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات آمنة والتي بدأت من الأزمة المالية العالمية في 2008. واستمر المودعون في التركيز على الملاءة الآمنة للمؤسسات التي يودعون أموالهم فيها، وعلى الرغم من خفض التصنيف الائتماني لكل من مملكة البحرين والبنوك في البحرين، فلقد ثبت بأنه الخيار الأفضل لإدارة الأموال المودعة.

في الختام أعرب بوجيري عن خالص تقدير وامتنان فريق الإدارة في بنك البحرين والكويت و لعملاء البنك على ولائهم وثقتهم، ولمساهمي البنك على دعمهم المستمر، ولجميع الموظفين على تفانيهم وأدائهم المتميز في العمل