العلي لـ «الراي»: سنكسر احتكار «المواشي»

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي ان «التجارة» تتجه لكسر الاحتكار على شركة نقل وتجارة المواشي، بما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السوق المحلي، والتي تعاني حسب وصفه نقصا حاداً في التغطية من «المواشي».

وأضاف العلي في تصريح لـ «الراي» ان الوزارة تلقت نحو 4 طلبات من شركات محلية أكدت رغبتها في توفير الاغنام للسوق المحلي، واستعدادها لتوفير احتياجات السوق من اللحوم باسعار اقل من التي تقدمها «المواشي»، وبجودة افضل من الموجودة حاليا، مبينا ان «التجارة» تعكف حاليا على دراسة الطلبات المقدمة لكسر الاحتكار وتوفير الاغنام باسعار تنافسية، حتى لا نثقل كاهل المجتمع.

واضاف ان الوزارة ستضع الضوابط المنظمة للمنافسة، تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة التابعة لوكالة الرقابة التجارية، بما في ذلك كراسة تأهيل الشركات الراغبة في التقدم، بما يضمن ارساء المزايدة على افضل العروض والشركات التي تجنب منظومة الأمن الغذائي التعرض للخطر.

على صعيد آخر، افاد العلي ان «التجارة» خاطبت إدارة الفتوى والتشريع في شأن الاستفسار عن جملة من الضوابط التي تسعى الوزارة إلى ارسائها مع «المواشي»، في ما يتعلق بالصرف والدفع، وان من ضمن نقاط الاستفسار السؤال عما اذا كان يتعين على الشركة ان تحتسب الاغنام النافقة ضمن جملة ما تحصل عليه من دعم أم لا؟

وأفاد العلي ان «التجارة» تعمل حاليا على وضع الضوابط واللوائح المنظمة لعملية الدعم، بما يكفل الحفاظ على المال العام، متوقعا الانتهاء من وضع تصور نهائي لهذه اللوائح خلال اسبوعين. واوضح ان «التجارة» ستتعاون مع «المواشي» في وضع الضوابط واصدارها بقرار.

وأضاف العلي ان الاسعار التي تسعى «المواشي» إلى تطبيقها في السوق المحلي مبالغ فيها، قياسا إلى المعدلات الموجودة في منطقة الخليج، والتي تترواح بين 20 و22 دينارا للرأس الواحدة، مقابل اسعار تقدمها الشركة في فواتيرها تتراوح معها تكلفة الخروف الواحد ما بين 65 إلى 75 دينارا، في حين ان العروض المقدمة للوزارة من بعض الجهات لتوريد الاغنام اقل بكثير من السعر الذي تقدمه «المواشي».

وأشار العلي إلى ان البند الثاني من القرار الوزاري شدد على ضرورة الحد من التلاعب بالاسعار في هذه السلعة.

وقال العلي ان قرار مجلس الوزراء في شأن تقديم الدولة دعم للشركة بمعدل 15 في المئة فوق الكلفة راعى تعثر «المواشي» وصعوبة اوضاعها المالية كما يقول القائمون عليها، لكن توجهات الشركة في خصوص التسعيرة التي تسعى لفرضها على الدولة لا تنسجم مع الاهداف الرئيسية مجلس الوزراء في شأن تحقيق البعد الاجتماعي عبر توفير اسعار عادلة.

وبين العلي ان اللحوم التي توفرها الشركة للسوق المحلي استرالية ومن المفترض ان تكون القيمة الحقيقية لبيعها اقل مما تطلبه الشركة، موضحا ان «المواشي» تدعي انها تغطي الطلب المحلي بكميات مناسبة لكن الحقيقة العملية تعاكس ذلك تماماً والشاهد وجود نقص واضح في الكميات المطروحة، وغياب واضح في العديد من فروع توزيع اللحوم في المحافظات، باستثناء منفذ الشويخ الذي ينفذ منه المعروض منذ التاسعة صباحا تقريبا.

وقال العلي ان «التجارة» سألت الشركة 6 اسئلة لم تجب عنها حتى الآن وهي:
1- كم يبلغ متوسط سعر الشراء من بلد المنشأ ورسوم المزادات ان وجدت ورسوم الشحن والتخليص؟
2- تكاليف التخليص؟
3- تكلفة الايواء والاعتناء بالخراف؟
4- المصاريف الاضافية التي تتحملها الشركة على كل رأس؟
5-هل تدخل الاجزاء التي تستخلصها الشركة من «رأس وجلد» وغير ذلك ضمن احتساب هاش ربح الشركة أم لا؟
6- هل تحسب الشركة في فواتيرها المقدمة للوزارة الاغنام النافقة ام تضعها ضمن العدد الذي يستوجب الدعم؟

واشار العلي إلى ان «التجارة» معنية بتقديم الدعم المقرر لـ «المواشي» وفقا لقرار مجلس الوزراء، لكن ما يتعين إلقاء الضوء عليه في مسألة الدعم ان مجلس الوزراء أكد في قراره المحافظة على المال العام، انه يتعين على الشركة بيع الاغنام التي تستحق الدعم للدولة وليس طرحها على السوق المحلي كما يحدث حاليا، ومن ثم تحصل الشركة قيمة الدعم، وهنا السؤال لماذا تخالف الشركة الضوابط؟ ولماذا يتعين على «التجارة» ان تدفع من المال العام للشركة في حين ان «المواشي» غير ملتزمة بالبعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الدولة.

ولفت العلي إلى ان «التجارة» خاطبت «المواشي» في 2 يناير الماضي للاستفسار عن جملة من المعلومات لتحديد ضوابط الصرف والدفع، لكن الشركة قابلت ذلك بانذار الوزارة في اليوم التالي بسرعة الدفع، وهو الامر الذي واجهته «التجارة» بالسؤال للمرة الثانية بتاريخ 8 يناير عن هذه البيانات، الا اننا لم نتلق الرد حتى الآن!

وأكد العلي أن وزارة التجارة والصناعة لم تحصل علي أي مستندات تدل على صحة مانشر بدليل أن قرار مجلس الوزراء الذي يقرر إضافة نسبة 15 في المئة هامش ربح مضافاً لسعر التكلفة علي رأس الغنم التي تدخل موانئ الكويت للشركة سالفة الذكر بأنها لم تقدم دليلاً واحداً عن كمية الأغنام التي يفترض أنها تباع للحكومة ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة وفقاً للقرار بنظام «الكوست بلاس» وذلك حتى تاريخ 25 يناير، منوهةً إلى أن الوزارة طلبت من المواشي في مخاطبات عدة تقديم آلية احتساب التكلفة ويدخلها في ذلك مضامين عدة ومنها بيع الصوف والجلود وغيرها والنفوق في البحر وفي السوق المحلي ولكنها لم ترد.

وبين العلي أن الاجتماعات التي تمت بين الوزارة «والمواشي» حتى يوم 22 يناير تضمنت مناقشات عدة تدرس حالياً من جانب الحكومة وعليه كان يجب على شركة المواشي ألا تطلب تأجيل تسلم قيمة الدعم المقرر لها وفقاً للقرار الوزاري 2008/580 بدعم الشركة بقيمة 5 دنانير عن كل رأس غنم يدخل الموانئ الكويتية وألا ترفض لحين الفصل في قرار هامش الربح ومن ثم تطالب الوزارة بـ6.5 مليون دينار.

ودعا العلي الشركة إلى اتباع الضوابط والقوانين وتقديم ما يفيد للوزارة بالجهات التي تم تصريف الأغنام لها مؤكدة أن الشركة لم تخطر «التجارة» بكيفية بيعها للاغنام والقيمة الإجمالية لما تم بيعه تطبيقاً للقرار الصادر واعتبر أن الشركة خالفت تطبيق القرار ولم تقدم مايفيد بالمستندات الرسمية للشحنة التي دخلت السوق قبل بيعها.

وأكد العلي أن الوزارة ما زالت تدرس القرار رقم 1308 حيث صدر في البند رقم (1) منه تكليف وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن كونها تمثل الدولة في شراء الأغنام من شركة المواشي وإعادة بيعها عن طريق الشركة ذاتها كما جاء في البند رقم (2) تكليف وزارة التجارة بوضع الضوابط اللازمة والتي من شأنها المحافظة على المال العام وعليه تحرص الوزارة للحفاظ على المال العام من الإهدار في تقديم دعم غير مبرر، كما وأنها (الوزارة) تحرص لعدم تعريض الأمن الغذائي لأي خطر مع تحوطها الكامل لأن يكون طلب شركة المواشي ذريعة لحدوث موجة غلاء على اللحوم لا يمكن للمجتمع أن يتحملها أو تعرض الحكومة للتأزيم السياسي.