الإنفاق الاستثماري الحكومي تراجع 11 في المئة

لاحظ بنك الكويت الوطني أن الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات (الباب الرابع من الموازنة المتعلق بالإنفاق الاستثماري) بلغ 815 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (حتى نهاية ديسمبر الماضي)، بانخفاض 11 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبما يعادل 34 في المئة فقط من الاعتمادات المرصودة في الميزانية.

وأشار «الوطني» في تقرير عن المالية العامة إلى أنه «مع مضي تسعة أشهر من السنة المالية 2011/2012، بلغت المصروفات الحكومية الإجمالية 8.3 مليار دينار، أي بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من السنة السابقة (بلغ 2 في المئة). كما وصلت المصروفات المحفزة للطلب إلى 5.1 مليار، مرتفعة بواقع 3.3 في المئة على أساس سنوي».

وأشار «الوطني» إلى أن «الإيرادات الإجمالية سجلت ارتفاعا قويا بلغ 42 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار دينار. ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته. وشكلت الإيرادات الفعلية، بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية ما نسبته 159 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. ويعود السبب وراء هذا التباين بين الإيرادات المتوقعة في الميزانية والإيرادات الفعلية إلى الافتراضات المعتدلة لأسعار النفط والتي بلغت 60 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بالمعدل الفعلي والذي يقدّر بـ 107 دولارات خلال فترة التسعة أشهر الاولى. وحتى الوقت الحاضر، تظهر الميزانية في الكويت فائضا كبيرا يبلغ 13.1 مليار دينار». ولكن «الوطني» توقع أن يتراوح الفائض بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة.

وبلغت المصروفات الفعلية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ما نسبته 43 في المئة من مستواها المعتمد لكامل السنة؛ أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة. ويتوقع أن ترتفع المصروفات الفعلية خلال الربع الأخير من السنة.

وبلغت المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور مليارا دينار، بارتفاع بلغ 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2010/2011. وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات على هذا الباب. وتشكل المصروفات الفعلية على هذا الباب ما نسبته 44 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية، ما يعكس ارتفاعا عن متوسطها التاريخي.

وبلغت المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 1.5 مليار دينار بارتفاع بلغ 7.2 في المئة على أساس سنوي. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء، والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.

فيما بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 62 مليون دينار، منخفضة بنسبة 10.7 في المئة. ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة (ومتقلبة) ذات تأثير ضئيل على الأرقام الإجمالية.

وبعد تسعة أشهر من السنة المالية، بلغت المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة 815 مليون دينار، منخفضة بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتتماشى المصروفات في هذا الباب نوعاً ما مع المتوسط التاريخي، حيث تشكل ما نسبته 34 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية.

وبلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 4 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. وعند 43 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو أن المصروفات على هذا الباب تشهد انخفاضاً مقارنة باتجاهاتها التاريخية؛ ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى حالات التأخر في سداد التحويلات والمصروفات الأخرى.

من جهة ثانية، بلغت الإيرادات الإجمالية 21.4 مليار دينار، متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وذلك بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي نحو 107 دولارات للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011 /2012 مقارنة مع 83 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2010 /2011.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.3 مليار دينار بارتفاع 12 في المئة على أساس سنوي. وترجع الزيادة بنسبة كبيرة إلى «الإيرادات والرسوم المختلفة» المرتبطة على الأرجح بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهدت «مبيعات الأراضي» و«رسوم الممتلكات» نموا جيداً رغم كونها فئات صغيرة، وقد يعزى ذلك النمو إلى تحسن مبيعات العقار هذا العام.

وقد جاء في الصحف أخيراً أن المصروفات الإجمالية في ميزانية السنة المالية 2012/2013 ستبلغ 22 مليار دينار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 13.2 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقّع للمصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور أن ترتفع بنسبة 6.1 في المئة لتبلغ 4.7 مليار دينار، وأن تصل المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات إلى 4.2 مليار دينار بارتفاع يبلغ 45 في المئة.

ويأتي الارتفاع الحاد ضمن هذه الفئة بشكل حصري تقريباً من زيادة وزارة الكهرباء والماء للمصروفات على الوقود (مع سعر مفترض للنفط يبلغ 65 دولارا مقارنة بـ60 دولارا خلال السنة المالية 2011/2012). ومن المتوقع للمصروفات على الباب الرابع أن تزداد بنسبة ملحوظة تبلغ 23 في المئة لتصل إلى 3 مليارات دينار. ويشار إلى أن السنة المالية 2012/2013 هي الثالثة من عمر خطة التنمية الحكومية، ومن المفترض أن تقترب المصروفات الرأسمالية من مستواها المعتمد في الخطة. ومن المقدر لمصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة أن تبلغ 9.5 مليار دينار، بارتفاع 3.8 في المئة. لكن بطبيعة الحال، فقد تشهد الميزانية النهائية بعض التعديلات الأساسية.