«الكوت» تستحوذ على «المياه الكيمائية» في أبوظبي

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد الجوعان ان الشركة نجحت في الاستحواذ على شركة المياه الكيمائية النظيفة في إمارة أبوظبي المتخصصة في إنتاج مواد الكلور القلوية بقيمة 15 مليون دولار، مشيرا الى أن الشركة ستضخ استثمارات هامة في الشركة خلال العامين المقبلين تقدر بنحو 10 ملايين دولار لأجل توسعة الطاقة الإنتاجية لتصل الى 25 طنا في اليوم.

وأوضح الجوعان خلال الجمعية العمومية التي انعقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 98%، أن استحواذ الكوت للمشاريع الصناعية على الشركة الإماراتية سيكون له انعكاس ايجابي على نتائج الشركة في عام 2013.

وعن الإضرابات التي ضربت الكويت خلال الأسبوع الجاري ومدى تأثيرها على قطاع الصناعة قال ان الإضرابات كشفت القصور في الكويت من حيث الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية المستخدمة في الصناعة، مشيرا الى أن الشركة تأثرت بالإضراب حيث توجد لدى الشركة شحنة في البحر ولن تنتهي إجراءات دخولها لوقتنا هذا، مما الحق أضرارا مادية كبيرة بالشحنة.

وفي سؤال عن المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة المحلى قال ان قطاع الصناعة في الكويت هش للغاية، داعيا الجهات الحكومية الى أن تحمي السوق المحلى من الإغراق وحماية الصادرات وإعطاء فرصة اكبر للمنتجات الكويتية.

وطالب بنك الكويت الصناعي بأن يسعى لإيجاد فرص بديلة للدعم لاسيما ان فائدة البنك الصناعي أعلى فائدة من البنوك التجارية المحلية وهذه الفائدة المرتفعة ترهق القطاع الصناعي وتدفعه لأخذ قروض من جهات خارجية.

وقال الجوعان في تقرير مجلس الادارة السنوي ان مبيعات الشركة خلال العام الماضي بلغت 12.8 مليون دينار مقارنة مع مبيعات بلغت 11 مليون دينار خلال العام 2010 وبلغت كلفة الإنتاج 6 ملايين دينار خلال العام الماضي، مشيرا الى أن المصاريف الإدارية والعمومية قد بلغت مليون دينار في حين بلغت مصاريف التسويق والمبيعات 377.4 الف دينار مقارنة بعام 2010 التي بلغت 391 الف دينار.

وذكر أن مجلس ادارة الشركة قرر تحويل ما يعادل 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني وتحويل 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري وتحديد مبلغ 56 الف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع 8 آلاف دينار لكل عضو وترحيل باقي الأرباح الى حساب الأرباح المرحلة للسنة القادمة.

وقال الجوعان انه وعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المنطقة خلال العام الماضي، الا ان الشركة نجحت في مواصلة انجازها لأداء تشغيلي ممتاز، حيث نمت الأرباح التشغيلية (باستثناء الاستثمارات) بنسبة 31% للسنة محققة مبلغا قياسيا قدره 5.6 ملايين دينار ما يعادل 63 فلسا للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 4.3 ملايين دينار او 48 فلسا للسهم الواحد في العام 2010.

وأضاف قائلا: فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية التي تمت في الأعوام الماضية، فإنها واجهت وقتا عصيبا يعود بشكل جزئي الى الأسواق المالية الراكدة في الوقت الحالي، مما أدى الى هبوط الأرباح الصافية للشركة الى 3.7 ملايين دينار ما يعادل 42 فلسا للسهم الواحد مقارنة بما تم تحقيقه في العام 2010 بـ 2.7 مليون دينار ما يعادل 31 فلسا للسهم الواحد. هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية على ‏توزيع أرباح نقدية بنسبة 35%.