«البركة الاسلامي» يتجه لطرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار للتجارة البينية

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة عن توجه نحو إصدار صكوك جديدة بقيمة مبدئية تبلغ 200 مليون دولارخلال العام الجاري 2012، موضحا بأن الصكوك التي يضعها البنك تكون دائما لها علاقة بعمل البنك الرئيسي والمتعلق بالتجارة البينية.

واستدرك بالقول بأن الهيكلة المتعلقة بالصكوك خاضعة إلى الدراسة الشرعية بالبنك وتحديد مبلغ الاستثمار.

وكشف المطاوعة عن نية البنك تدشين الخدمة الإلكترونية للعملاء والتي تعرف بـ»E-Banking» في البحرين وذلك قبل نهاية منتصف العام الجاري 2012.

وذكر المطاوعة بأن البنك يعتزم تدشين3 فروع جديدة للبنك في البحرين خلال 2012، منوها بأن البنك يتركز عمله على المناطق الرئيسية في العاصمة لذا سيكون أحد هذه الفروع في العاصمة فرع واحد فقط هناك وهو الفرع الرئيسي والذي يعتبر أنشط الفروع.

جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية لمجموعة البركة التي عقدت أمس واعتمدت توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3.5 سنت للسهم الواحد وبمجموع 30.43 مليون دولار، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 6 أسهم مدفوعة «قيمتها 144.93 مليون دولار» للمساهمين وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع رأس مال البنك من 869.6 مليون دولار تقريباً إلى أكثر من مليار دولار، كما أقرت تحويل 10% من الأرباح إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 11.84 مليون دولار، وترحيل مبلغ 76.1 مليون دولار لحساب الأرباح المبقاة.

النظام الإلكتروني

وأوضح المطاوعة بأن النظام الإلكتروني الجديد تم الاستثمار فيه منذ سنتين وهي خدمة حديثة وسيكون فيها نظام مخاطر شديد يهدف لعدم وجود اختراقات، مشيرا إلى أن البحرين ستكون أول دولة يطبق فيها النظام.

وعن المشاريع الجديدة في البحرين قال المطاوعة بأن تركيز البنك في البحرين هو تحويلها إلى مركز لتنمية نشاط التجارة البينية بين الدول، فمنذ القدم كانت البحرين وبموقعها الإستراتيجي في وسط الخليج ووسط الوطن العربي تربط المصدرين في الدول الأسيوية مثل الصين وسنغافورة وماليزيا وغيرها مع المستفيدين من الدول العربية والدول الأفريقية.

وبين المطاوعة بأن البحرين وبما تشكله من مركز مالي مرموق ووجود بنوك لها مركز وانتشار إلى أكثر من 13 دولة يهمنا ربط بين المصدرين والمستوردين.

وأشار المطاوعة إلى أن وحدة بنك البركة الموجودة في البحرين يملك الآن 89 فرعا في جمهورية باكستان، بالإضافة لكون البنك أول بنك إسلامي افتتح في باكستان والآن أصبح البنك بعد تملكه النسبة الأكبر من البنك الذي تم الدمج فيه ثاني أكبر بنك إسلامي في باكستان، موضحا بأن عدم توسع البنك في دول الخليج عائد لعدم رغبة البنك في منافسة مساهمي البنك الذين هم أغلبهم بنوك ومؤسسات وهي السياسة المتبعة.

المساهمة في الأمن الغذائي

وفيما يتعلق بصندوق التنمية في مجال الأمن الغذائي الذي تم الإعلان عنه من قبل البنك أوضح المطاوعة بأنه في مرحلة التكوين ولم يتم تحديد سقف المبلغ له إلى الآن وفي حال تم العمل عليه سيسعى البنك لأن يكون المستثمرين هم من المؤسسات المالية المصرفية.

وأشار المطاوعة لوجود عدد من العمليات تم تنفيذها تتعلق بالمجال الغذائي منها عملية بقيمة 50 مليون دولار سيتم ومن خلالها مع نهاية هذا الشهر بعملية تزويد حجم هائل من سلعة السكر إلى أحدى الدول العربية وبنك البركة هو الممول وهو من قام بترتيب التمويل مع مجموعة بنوك.

وأما فيما يتعلق بمشروع تمويل إنشاء حظائر في مطار البحرين الدولي بالشراكة مع أحدى البنوك البحرينية فقال المطاوعة بأن قيمة التمويل بلغت 40 مليون دولار للمرحلة الأولى، ونوه بأن هذا التمويل يترجم أنشطة بنك البركة الإسلامي البحرين في عمل علاقات مع كبرى الشركات الحكومية في المملكة.

وذكر المطاوعة بأن الفرع الجديد للمقر الرئيسي لبنك البركة في البحرين يسير وفق الجدول المخطط له حيث من المتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام 2013.

حول نتائج الشركة

وتعليقا على هذه النتائج قال الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية « أن النتائج المالية المميزة التي حققتها مجموعة البركة المصرفية خلال العام 2011 هي حصيلة تنفيذ استراتيجيات عمل دقيقة وطموحة بنفس الوقت، وازنت بين اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية التي تستلزمها الظروف الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية الراهنة من جهة، ومواصلة التوسع في الأسواق وتقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية المبتكرة لعملائها من جهة أخرى، لتؤكد المجموعة بذلك التزامها الشرعي والأخلاقي تجاه تنمية المجتمعات التي تعمل بها، وبنفس الوقت تعظيم قيمة المساهمين والمالكين للمجموعة. ولم يكن بالإمكان تحقيق هذه الاستراتيجيات لولا الموارد الرأسمالية والخبرة العريقة اللتين تتمتع بهمم المجموعة، علاوة بالطبع على التزامها بنموذج الصيرفة الإسلامية».

من جانبه، أكد عبد الله عمار السعودي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة «أن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها العام 2011، سواء على صعيد أزمة الديون السيادية الأوروبية أو التطورات السياسية العربية، أفرزت المزيد من المعطيات السلبية، مما فرض على المؤسسات المالية في العالم إتباع استراتيجيات عمل تحوطيه وحذرة. لذلك، فأننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال العام 2011، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كافة جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها».

وصرح عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «إن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة الموزعة للمساهمين تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2011، وهي تؤكد بمجموعها وبمؤشراتها الرئيسية نجاحنا في التعامل مع الأوضاع المصرفية والمالية الراهنة، حيث استعدينا مبكرا لتداعياتها المتوقعة من خلال وضع استراتيجيات عمل متوازنة تحافظ على التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية عبر وحداتنا المختلفة والتوسع في الأسواق الجديدة من جهة، وتلتزم بمواصلة تنفيذ برامج الإنفاق الاستثماري للتوسع في شبكة الفروع وتحديث البنية التقنية والبشرية من جهة ثانية، وتتخذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة التطورات من خلال تعزيز الموجودات السائلة والاحتياطيات من جهة ثالثة. وقد تمكنا ولله الحمد في تنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح، وبتنا في طليعة المؤسسات المصرفية الإسلامية الكبرى التي تحافظ على مواصلة النمو والربحية».

ويذكر أن النتائج المالية للمجموعة للعام 2011 أسفرت عن تحقيق صافي أرباح قدرها 212 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% عن أرباح العام 2010. كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 8% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% والودائع متضمنة حقوق حاملي الاستثمار بنسبة 8% بنهاية ديسمبر 2011 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2010م.

وتبرز نتائج المجموعة للعام 2011 المقدرة الفائقة التي تمتلكها المجموعة في المحافظة على أداءها المالي في تنام مضطرد على مدار السنوات الماضية، وحتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الإقليمية المعاكسة والتي عصفت بالكثير من المؤسسات المالية، الأمر الذي يؤكد سلامة وصلابة استراتيجيات العمل التي تنفذها المجموعة والقائمة على الالتزام المهني الرفيع بقيم العمل المصرفي الإسلامي، مدعومة بخبرات واسعة في الأسواق التي تعمل فيها، وجودة في المنتجات والخدمات التي تقدمها، والشبكة الواسعة من الفروع، علاوة على الموارد الرأسمالية المتينة التي مكنتها من مواصلة استثمار الفرص المتولدة عن الأوضاع الراهنة.

ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.