"الاتحاد الوطني" يرصد 5 مليارات لتمويل المشروعات الصغيرة في 3 سنوات

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبنك الاتحاد الوطني أمس مذكرة تفاهم بشأن إنشاء جائزة سنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحابها من مواطني ومواطنات الدولة .

ووقع مذكرة التفاهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعبدالجبار الصايغ وعلي صادق البلوشي وأبوبكر خوري أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد النعيمي مدير عام الغرفة بالإنابة ومحمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين في بنك الاتحاد الوطني .

أعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سعادته بالتعاون مع غرفة تجارة و صناعة أبوظبي لإنشاء هذه الجائزة التي تأتي في إطار الحرص المتبادل على تحفيز وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارات الضرورية لأصحاب هذه المشاريع لإذكاء روح التنافس والريادة والتطلع بين الشباب والطلاب للدخول في مجال الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى رغبة البنك في المساهمة في إذكاء هذه الروح لدى رواد المشروعات الصغيرة والمتوسطه في صورة تقديم الدعم المادي والمعنوي بالتعاون مع الغرفة .

من جانبه قال محمد ثاني مرشد الرميثي “نتطلع لنجاح هذه الجائزة وبناء علاقة تعاون مثمرة ومستمرة مع بنك الاتحاد الوطني من خلال إطلاق هذه الجائزة التي ستفتح المجال أمام المواطنين والمواطنات ودعم أفكارهم الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم وتشجيعهم للدخول في الخطوات التنفيذية لأفكارهم” .

وأشار إلى أن الجائزة تشمل خمس فئات وهي أفضل فكرة مشروع أو ابتكار للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأفضل فكرة مشروع متميز صغير أو متوسط قائم من ست إلى خمس سنوات كما تشمل الجائزة فئات المشاريع الصناعية والخدمية والمهنية والحرفية .

وأكد أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعطي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى في استراتيجيتها التي تهدف إلى توطين القطاعات الاقتصادية وتشجيع المواطنين على دخول وممارسة العمل التجاري والاقتصادي والخدمي الخاص لدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي ويحقق أهداف خطتها ورؤيتها الاقتصادية .

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 80 في المئة من عدد الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات حيث تعتبر مساهمة هذه الشركات والمؤسسات مساهمة فعالة وحيوية وذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة .

وذكر الرميثي أن إطلاق الجائزة بالتعاون مع بنك الاتحاد الوطني يأتي في إطار جهود الغرفة لتشجيع مبادرات رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ المشروع ونجاحه وضمان نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، موضحا أن الجائزة تهدف إلى إذكاء روح التنافس والريادة والتطلع وسط الشباب والطلاب المواطنين للمبادرة بتأسيس الأعمال والتستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتعظيم مساهمات هذه المشروعات في بناء ونمو الإقتصاد الوطني .

وتغطي فئات الجائزة أفضل مشروع صغير ومتوسط في مختلف مراحله بدءاً من مرحلة الفكرة والتصور انتهاء من تنفيذ المشروع والبدء في ممارسة نشاطه وتطوره حيث تغطي فئات الجائزة جميع المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية .

وسيتم اختيار المشاريع الفائزة بناء على قرار لجان التحكيم المتخصصة التي سيتم تشكيلها من محكمين متخصصين يكون عملهم تقييم المشاريع التي تعرض عليهم والمرشحة للجائزة لتحديد المشروعات الفائزة منها وترتيب كل منها بحسب الفئات الخمس للجائزة .

من جانبه كشف محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك عن رصد البنك خمسة مليارات درهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل واحداً من القطاعات الأكثر أهمية في اقتصاد الدولة .

وأشار إلى أن القدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب المواطن على تنمية قدراته، معرباً عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة التي تحفز أصحاب المشاريع المبتكرة في الدولة ونخبة رجال الأعمال الشباب الذين يشكلون مصدراً متميزاً للأفكار والاستشارات الاستثمارية والعملية .

وأكد حرص البنك على تعزيز هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في توسيع نطاق الخدمات المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن بنك الاتحاد الوطني اطلق منتجات وخدمات مبتكرة تهدف إلى تحفيز النمو في هذا القطاع .

وأضاف أن البنك يمنح تسهيلات وقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتناسب مع احتياجات العملاء من خلال توفير رأس المال العامل ودعم التجارة الخارجية إضافة إلى أنه يقوم بتمويل كل أنواع المشاريع التي تثبت الدراسات جدواها و جديتها من الناحية الاقتصادية .