«بيتك» يدرس الدخول في شراكات مع مستثمري الفترة المقبلة

توقع مساعد المدير العام لقطاع التمويل بالوكالة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» وليد الصميعي، ان تشهد عقود الاستصناع، خاصة لتمويل مشاريع التطوير العقاري، رواجا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع التوجه المتزايد للاستثمار في العقار في ظل عودة القطاع التدريجية للانتعاش، ومن ثم زيادة الطلب على المنتجات التمويلية التي تتسم بالمرونة والجدية، لتوفير التمويل اللازم للانتعاشة العقارية المرتقبة.

وقال الصميعي في تصريح صحافي:أن «بيتك» يبدي اهتماما بتنويع منتجاته التمويلية التي تلائم احتياجات وقدرات مختلف الشرائح، ومن هذا المنطلق يشارك في معرض العقار والاستثمار الذي تنطلق فعالياته اليوم، من خلال فريق عمل متخصص يسوق لمنتجات «بيتك» التمويلية المتفقة مع الشريعة الاسلامية ويشرح مميزاتها وتنافسيتها، ومن بينها عقود الاستصناع لتمويل المشاريع العقارية، التي تعد أحد أبرز منتجات التمويل الاسلامي.

يذكر ان الاستصناع هو عقد بيع بين الصانع والمستصنع على سلعة موصوفة في الذمة سوف يتم تصنيعها في المستقبل، تدخل فيها الصناعة مقابل ثمن يدفع مقدما أو مؤجلا على دفعة واحدة أوعدة دفعات حسب الاتفاق، يقوم الصانع بموجبه بصناعة السلعة أو الحصول عليها من السوق عند حلول موعد تسلمها.وقد تطور هذا العقد ليصبح أداة تمويلية يستخدم عند الرغبة في صناعة وتشييد المباني والسفن والطائرات والمعدات والآلات بمواصفات معينة.

وأشار الصميعي الى ان «بيتك» ساهم خلال الفترة الماضية في توفير التمويل للعديد من المشاريع التنموية الكبرى، لاسيما في قطاع التطوير العقاري من خلال عقود الاستصناع، مؤكدا ان البنك يبدي استعدادا تاما للمساهمة لتوفير التمويل اللازم للشركات والمستثمرين الأفراد في قطاع العقارات وغيره من القطاعات التنموية من أجل عودة الانتعاش لقطاعات الاقتصاد الوطني كافة، في الوقت الذي يدرس فيه البنك الدخول في شراكات مع بعض المستثمرين خلال الفترة المقبلة لتمويل مشاريع عقارية من خلال الاستصناع.

وقال الصميعي ان منتج الاستصناع الذي يوفره «بيتك» لعملائه ينطوي على العديد من المميزات، للمستثمر والبنك والاقتصاد الوطني عموما، حيث تمنح العميل مرونة في السداد لمدة تصل الى 10 سنوات من بينها السنوات الأولى كفترة سماح وتنفيذ لعقد المقاولة، بالاضافة لاعداد دراسة متكاملة عن المشروع ووضع السوق والتدفقات النقدية المنتظرة تشجعه على المضي في مشروعه، فضلا عن اعطاء فسحة للعميل في توزيع وتوظيف سيولته بين أكثر من مشروع حقيقي.

وأضاف قائلا: من أهم مزايا عقود الاستصناع أنها تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لأنها تمول مشاريع حقيقية تولد الدخول وتزيد من الطلب الفعال، ومن ثم تطوير الأصول غير المستغلة نتيجة لعدم توفر السيولة الكافية، كما أنها تدعم التمويل طويل الأجل للمصارف الاسلامية.