أربعة سيناريوهات أمام مجلس الوزراء حول مصير شركة المواشي

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان قرار ايقاف شركة نقل وتجارة المواشي (المواشي) عن التداول منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 ابريل حتى تاريخه جاء باوامر عليا وشفهية من وزارة التجارة والصناعة مباشرة الى مدير عام السوق بالتكليف فالح الرقبة الذي قام بدوره مباشرة باصدار تعليماته بايقاف السهم عن التداول دون الرجوع الى الشركة او اعلام ادارتها العليا بالقرار ما دفع الادارة بالاستفسار عن سبب الايقاف وجاءت الافادة بان قرارا وزاريا من قبل وزير التجارة جاء بايقاف الشركة عن التداول.

وفي البحث عن الأسباب تبين ان الوزير انس الصالح اصدر تعليماته الى ادارة السوق بايقاف السهم خوفا من المضاربة على سهم الشركة أو حرصا من عدم التلاعب به من قبل المضاربين وذلك لان أمر الشركة سيعرض في اجتماع مجلس الوزراء لمناقشته كاملا.


4 سيناريوهات

وأضافت المصادر ان هناك اربعة سيناريوهات سيدرسها مجلس الوزراء تتعلق بشان الشركة وهي كما بينتها المصادر على النحو التالي:
1 - شراء الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر لحصة القطاع الخاص والمستثمرين في الشركة والتي تقترب من %42 حيث تبلغ حصة الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار نحو %57.7 على ان يسند تقييم سهم الشركة الى جهات عالمية ومحلية لتحديد سعر الشراء وليتوافق بين أصول الشركة وحجم ممتلكاتها ومحفظتها المالية.

وهذا المقترح ليس بجديد حيث سبق وان تقدمت به شركة المواشي في العام 2008 ضمن عدة حلول تقدمت بها لوزير التجارة حينها احمد باقر وكان المقترحين الاخرين وقتها احدهما كان تحرير السعر من قبل الدولة وتركه للعرض والطلب والاخر كان يتعلق بتعوبض الشركة بـ10 دنانير عن كل راس غنم.

علما بان هناك حكما قضائيا لمصلحة القطاع الخاص في عام 2008 ايضا يلزم الدولة برفع زيادة اسعار اللحوم لما تكبدته الشركة من خسائر ولكن الشركة التزمت وفق تعهدات بينها وبين الوزارة بعدم تنفيذ الحكم على ان ينظر في معالجة أوضاعها دون تنفيذ الحكم.


دعم الشركة

2 - ان تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جملة من المقترحات المعدة سلفا وأهمها تنفيذ القرار الوزاري رقم 1308 بشأن دعم الشركة والحفاظ على مقدراتها المالية وتنفيذ القرار الوزاري الخاص باسناد عملية استيراد الأغنام للشركة ومن ثم شراءها من الشركة مضافا اليها %15 وهو ما يطلق عليه كوست بلس وهو مقترح قديم جديد اقره مجلس الوزراء بعد اجتماع عقد بين الشركة ووزارة التجارة في عام 2011 وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء فتمت الموافقة عليه الا ان القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن ولم يتم اتخاذ اي اجراء بشأنه حتى اليوم على الرغم من مرور اكثر من ستة اشهر على اقراره.

3 - التوجه لطرح الفكرة بايداع وديعة مالية لدى الشركة تقوم باستخدامها بهدف تمويل عمليات الشراء للأغنام ويتم استخدامها في اصلاح باخرتين من ثلاث كانتا قد خرجتا من الخدمة وموارد الشركة المالية لا تمكنها من اعادة اصلاحها وعودتها الى الخدمة مجددا كما هو معمول به في شركة المطاحن.

4 - اما الاقتراح الرابع والأخير هو ان تقوم الدولة بطرح فكرة تأسيس شركة ثانية للمواشي مع استمرار تملك الدولة لحصتها في نقل وتجارة المواشي مع الزام وزارة التجارة عبر قرارا وزاريا بتنفيذ مطالب الشركة ودفع تعويض لها مقداره 6.5 ملايين دينار هي مطالبات الشركة على وزارة التجارة نجمت عن تحمل الشركة فروقات الدعم التي كان على وزارة التجارة تقديمها للشركة الا انها لم تلتزمها.


مصير مجهول

وقالت المصادر ان التعرض لشركة المواشي بهذا الشكل بدلا من الدفع بدعمها وتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأنها منذ عام واقتربت من ثلاث قرارات وزارية قد يدفع بالشركة الى مصير مجهول وهو ما يرفض مجلس الادارة تحمل مسؤوليته وينأى به عن نفسه وهو المجلس الذي تولى ادارة الشركة منذ العام 2004 وأنقذها من الافلاس وفق كافة التقارير المقدمة وقتها لكافة الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء.
وتوقعت المصادر انه في حال صدور قرارا لن يكون من شأنه المحافظة على الشركة وكيانها مع تعويض القطاع الخاص عن خسائره طوال الفترة الماضية فان كافة الخيارات أمام مجلس الادارة متاحة بما فيها تقديم استقالته في الجمعية العمومية المقبلة والمقرر لها 18 ابريل الجاري.