استعرض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة اصول الاستثمارية سليمان احمد العميري النهج الجديد للشركة المتمثل في تغليب متانة موقعها المالي والمحافظة على اموالها المستثمرة مرتكزا بذلك على جودة الاصول وتدني حجم الاقتراض بالنسبة لحقوق المساهمين.

جاء حديث العميري في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة على عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 2011.

وقال العميري ان الشركة حققت ارباحا بلغت 178 الف دينار وبربحية بلغت (1) فلس للسهم مقارنة بخسارة قدرها 583 الف دينار لعام 2010 وخسارة للسهم بلغت (3.09) فلوس بما يمثل نسبة نمو تعادل %130، وهذه النتائج تعتبر تحديا حقيقيا للادارة اذ استطاعت ان تحافظ على كيانها المالي وادائها التشغيلي ومكانتها السوقية وذلك في اطار خطتها المدروسة التي تم وضعها لعام2011.


محطات الشركة

وقال ان «اصول» تتمتع باستثمارات صلبة تدر تدفقات نقدية وعوائد سريعة، وقد قامت الشركة ببعض التخارجات من استثماراتها العقارية في السوق المحلي والخارجي.

وافاد ان محافظ الشركة في السوق حققت نموا لافتا خلال عام 2011، اذ تم اجراء تغييرات على مستوى المحفظة الاستثمارية بما يضمن تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة.واستهدافنا لاسهم الشركات التشغيلية التي تعتبر فرص استثمار جيدة باعتبار توزيعاتها مصدرا اضافيا لتنويع مصادر الدخل في الشركة.

واشار الى التزام الشركة بسياسة تحوطية مع المراجعة الشاملة لاصول الشركة بصورة مستمرة لتكون اكثر ملاءمة للواقع، وان «أصول» اتجهت الى تخفيض المصاريف العمومية والادارية بنحو %14 عن العام الماضي.


خفض الديون

واكد اننا نعمل بمواصلة خفض الديون والالتزامات المالية بنسبة %33 لتصل نسبة المديونية الى %20 من اجمالي حقوق المساهمين، وهو انعكاس لقدرة «أصول» على التخطيط الحكيم والاستباقي للسيولة، اذ اننا نحقق ايرادات جيدة من اصولنا تمكننا من سداد التزاماتنا في مواعيد استحقاقها.

وعن استراتيجية الشركة في عام 2012 قال «العميري»: ستسعى الشركة لاستغلال السيولة المتوفرة لتنفيذ خطتها التوسعية عبر اقتناص ما يتاح من فرص استثمارية منتقاة بعناية وبتوجه يتماشى مع النموذج الاستثماري القائم خصوصا في الاسواق التي سيتوقع لها نمو خلال الفترة المقبلة الى جانب السوق، وذلك لتعزيز القيمة السوقية للشركة مما يعود بالنفع على مساهمينا، كما اننا بصدد انشاء صندوق استثماري مفتوح برأسمال متغير للاستثمار في الاوراق المالية بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال.

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.