انخفاض ارباح "أجيليتي" إلى 7.08 مليون دينار كويتي (- 8 %) بنهاية الربع الأول من عام 2012

انخفضت ارباح شركة أجيليتي الكويتيه التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، إلى 7.08 مليون د.ك (6.8 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول من عام 2012 ، بنسبة 8 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2011، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل
الفترة	الربع الأول 2011	الربع الأول 2012	التغير
الربح الصافي(مليون د.ك)	7.70	7.08	( 8 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)	1046.8	1046.8	--
ربح السهم(فلس/للسهم)	7.4	6.8	( 8 % )

تطور الأرباح الصافية لـ "اجيليتى" منذ بداية عام2011
الفترة	الربح الصافي(مليون د.ك)	ربح السهم(فلس/للسهم)
عام 2011
الربع الأول 2011	7.70	7.4
الربع الثانى 2011	7.83	7.5
الربع الثالث 2011	8.05	7.7
الربع الرابع 2011	3.42	3.2
عام 2012
الربع الأول 2012	7.08	6.8

قالت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس النتيجة المتحفظة الاتية:

كما هو مبين بالتفصيل فى ايضاح 12(ج) حول البيانات المالية المجمعة فقد تم خلال السنة المنتهية في 31-12-2006 تم استدعاء كفالة أداء بـ10,1 مليون د.ك من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الام ‏وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية خلال السنة المنتهية في 31-12-2007.

لم يتم تسجيل المبلغ كمصروف فى البيانات المالية ‏المجمعة فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31-12-2006، وهو ما ‏يعتبر براينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

وقد تحفظنا فى بهذا الشان في راينا حول البيانات المالية المجمعة منذ 31-12-2006.

في 2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ‏ينص على انه يجب اصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الامور ‏الناتجة عن القضية، ولحين اصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع، في راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 10,1 مليون د.ك وتخفيض الارباح المرحلة الخاصة ‏بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6,1 مليون د.ك وحقوق الاقلية بمبلغ 4 مليون د.ك.

علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر التالي:‏

نود ان نلفت الانتباه الى:

ِ1-ايضاح رقم 2 حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين ‏انه ‏قد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات ‏المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة . ‏

وبالاضافةالى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة ‏الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة، تطالب وزارة العدل ‏بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من ‏المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية .تم وقف شركات المجموعة (بما ‏فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة ‏الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية .سوف يؤدي الايقاف ‏الطويل الى تاثير جوهري على اعمال المجموعة مع الحكومة . ‏

دخلت المجموعة فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل ‏الامريكية .لا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا ‏ولذلك لم يتم تجنيب مخصص فى البيانات المالية المجمعة. ‏

ِ2-ايضاحي رقم 12 (أ) و12 (ب) حول البيانات المالية المجمعة ‏الذين يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات فى اعمال ‏الشحن وانهاء عقود الايجار . ‏

ان راينا غير متحفظ فيما يتعلق بالامور المبينة اعلاه.

للاطلاع على بقية النتائج المالية المعلنة

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء